أوضحت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خلافا مكتوما يجري بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وقائد الجيش المنشق اللواء علي محسن الأحمر، بدأ يظهر على السطح، على خلفية القرارات التي اتخذت في سبيل إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية، في حين نفى اليمن وجود خطط أميركية لإقامة قواعد أميركية دائمة على أراضيه.
وذكرت المصادر أن الخلاف يتمحور حول محاولة اللواء الأحمر فرض قيادات عسكرية لتعيينها في قيادة المناطق العسكرية السبع التي أعلن الرئيس هادي عن استحداثها في الجيش اليمني، ورغم أن مصادر مقربة من اللواء الأحمر نفت وجود خلافات مع «القيادة السياسية» فإن المصادر السياسية تؤكد وجود هذه الخلافات وليس «التمرد» على قرارات الرئيس هادي كما يطرح البعض.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن اللواء الأحمر «بدأ في افتعال قصص ومواقف مزعجة على هامش التمرد متناسيا أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية وبتسوية سياسية، وبحاجة إلى جهود كل أبنائه المخلصين للنهوض به وإخراجه إلى بر الأمان». واعتبرت المصادر أن مقترحات الأسماء للقادة العسكريين التي تقدم بها الأحمر كانت «بمثابة إملاءات بصورة غير مقبولة».
في السياق ذاته، نفت «الهيئة العليا لأنصار الثورة» التي يرأسها اللواء الأحمر، وجود أي خلافات مع القيادة السياسية بشأن قرارات إعادة هيكلة الجيش، واتهمت الهيئة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ما وصفته بـ«إعلام بقايا العائلة»، في إشارة إلى بقايا نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالوقوف وراء تلك الأنباء والتسريبات، واعتبرت أن «هذا الكلام عار عن الصحة ومحض افتراء لا يستند إلى حقيقة ولا يقوم على منطق، وهو مجرد أكاذيب لا تعدو أن تكون محاولة للتنفيس عن الذات المريضة والحاقدة من قبل قوى النظام السابق التي لجأت بعد خروجها من السلطة إلى الإمعان والمبالغة في تضليلاتها وتلفيقاتها المشبوهة لغرض خلط الأوراق في محاولات جديدة يائسة وبائسة لإرباك العملية السياسية، وإثارة الفتن، وخلق البلبلة في الأوساط السياسية والإعلامية والعامة كما هو ديدنها ومنهجها خلال 33 عاما من اللعب على التناقضات والفوضى»، على حد تعبير البيان.
وأضافت هيئة أنصار الثورة أنها «تجدد تأكيدها الوقوف والتأييد الكامل لكل القرارات الرئاسية التي تستهدف بناء مؤسستي القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، إلى جانب القرارات التي من شأنها تصحيح الاختلالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي هي نتاج لحقبة النظام السابق»، و«التمسك بمواصلة النضال مع قوى الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، والحرص على تماسك كل القوى الوطنية لما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وعدم الانجرار إلى ما يروج له أنصار العودة إلى نظام ما قبل 11 فبراير (شباط) 2011». وأكدت أنها بقواعدها وقيادتها تجدد استعدادها «للتضحية من أجل استكمال مسيرة الثورة وتحقيق مطالبها العادلة». وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر في الأيام الأخيرة من العام الماضي سلسلة من القرارات لإعادة هيكلة القوات المسلحة، وبموجبها ألغيت الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء الأحمر والتي كان بها أكثر من 20 لواء عسكريا، كما ألغيت بموجب إعادة الهيكلة قوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. وكان اللواء الأحمر انشق على نظام صالح في مارس (آذار) 2011، وانضم إلى القوى المطالبة برحيل نظامه عن السلطة.
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع اليمنية الأنباء التي تحدثت عن موافقة السلطات اليمنية على إقامة ثلاث قواعد أميركية على الأراضي اليمنية. وسخر مصدر عسكري يمني من تلك الأنباء التي تحدثت عن تخطيط الولايات المتحدة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية لاستيعاب جنودها في 3 قواعد عسكرية في البلاد. وقال المصدر إن «اليمن بلد ذو سيادة ولن يسمح لأي دولة كانت بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه سواء كان ذلك في جزيرتي سقطرى وميون أو في قاعدة العند». ونقل موقع وزارة الدفاع على شبكة الإنترنت عن المصدر العسكري أن اليمن «يعتمد اعتمادا كاملا في حفظ الأمن والاستقرار على قواته المسلحة والأمن وكل أبنائه الأوفياء»، وأن «العدد المحدود من جنود المارينز الموجودين في السفارة الأميركية مهمتهم وقتية وسيعودون إلى بلادهم، لأن مسؤولية حماية السفارة والسفارات الأخرى في العاصمة صنعاء وجميع العاملين بها هي من مهام الأمن اليمني». وأشارت وزارة الدفاع اليمنية إلى أن التعاون في المجال العسكري والأمني بين اليمن والولايات المتحدة «لا يتعدى تبادل المعلومات وتقديم الدعم اللازم لبلادنا في مجال مكافحة الإرهاب، والحرص الكامل من الجانبين على احترام السيادة والخصوصية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، في حين تؤكد مصادر يمنية وأميركية متطابقة وجود أعداد من جنود البحرية الأميركية (المارينز) في قاعدة العند، كبرى القواعد العسكرية اليمنية والكائنة في محافظة لحج بجنوب البلاد، وذلك في سياق تعاون البلدين في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة.