ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإماراتية عن ضبط تنظيمات مرتبطة بجماعات محظورة تتمثل فكر «الإخوان المسلمين»، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها الإعلان عن «ضبط تنظيم نسائي متهم بالمشاركة في تنظيم سري هدفه الاستيلاء على الحكم والإضرار بالسلم الاجتماعي في الإمارات» في حين علمت «الشرق الأوسط» أن التنظيم محلي بكامل أعضائه ولا يضم الجنسية المصرية أو أي جنسية أخرى.
وبدأت السلطات الإماراتية أمس التحقيق مع «تنظيم نسائي» متهم بالمشاركة في تنظيم سري هدفه الاستيلاء على الحكم والإضرار بالسلم الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن لا وجود لسيدات مصريات من ضمن أعضاء التنظيم، نافيا ما تداولته وسائل إعلام مصرية بخصوص ذلك، مؤكدا أن «جميع أعضاء التنظيم من الجنسية الإماراتية».
بدوره، قال سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة إنه «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الإمارات ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي». وبدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ«التنظيم النسائي» وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن «مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».
ويؤكد المصدر أن التنظيم النسائي كان تحت مراقبة السلطات الإماراتية منذ فترة، وأنها كانت تتحفظ على اتخاذ إجراء، معتبرا أنهم «استغلوا ذلك للسعي وراء أهدافهم» وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في شهر يوليو (تموز) الماضي أنها أوقفت أعضاء تنظيم يضم نحو 60 إماراتيا، ولم تتم الإشارة آنذاك إلى وجود عناصر نسائية بين أعضائه.
وكانت صحف إماراتية أفادت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بأن أعضاء التنظيم الموقوفين «يبلغ عددهم 60 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة قانونا في الإمارات»، مشيرة إلى أنهم «أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري، أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة».
كما أعلنت السلطات الإماراتية مطلع الشهر الحالي أنها أوقفت 11 مصريا يشكلون «خلية تنتمي للإخوان المسلمين» وأطلق عليهم إعلاميا «الخلية المصرية»، التي رفضت السلطات الإماراتية وساطات مصرية للإفراج عنهم.