رحب مجلس الوزراء السعودي بانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث أعرب الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، بقادة الدول العربية «الشقيقة» وجميع المدعوين للقمة، داعيا الله - سبحانه وتعالى - أن تكلل جهود قادة الدول العربية بالنجاح والتوفيق لما يخدم المصالح العربية المشتركة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس الشورى في دورته السادسة، التي تضمنت مشاركة المرأة عضوا في المجلس على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن دخول المرأة في عضوية مجلس الشورى وفق ما صدر به أمر خادم الحرمين الشريفين «يمثل رافدا مهما لعمل (الشورى) في المملكة، ورؤية رحبة في الاختيار لإعطاء المجلس مساحة كبيرة في اتجاه التنوع الإيجابي والمستمر، لكون المرأة تتمتع في مجالها واهتمامها وتخصصها برؤية تستحق الاستفادة منها للإسهام في تفعيل القرار الوطني»، كما عبر المجلس عن تقديره لكل الجهود المباركة التي بذلها أعضاء مجلس الشورى السابقون. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده السعودية من بيئة اقتصادية جذابة واستثمارات متعددة، وما جسدته ميزانية العام الحالي 1434- 1435هـ من استمرار الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة الوطن والمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن ذلك «يجسد ما تنعم به المملكة - ولله الحمد - من أمن واستقرار بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة».
وبين الوزير خوجه أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأكد في هذا الشأن أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها.
كما شدد المجلس على أهمية تضافر الجهود لإغاثة النازحين واللاجئين السوريين ورفع المعاناة عنهم، خاصة بعد موجة الثلوج والبرد التي تتعرض لها المنطقة، مقدرا ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من تقديم مساعدات إغاثية طارئة بمبلغ 10 ملايين دولار وبشكل عاجل للنازحين السوريين في الأردن، إضافة ودعما لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، ولما أعلنته المملكة في مؤتمر مراكش من تقديم مائة مليون دولار مساعدات للشعب السوري، ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما صدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة يوم أمس.
وفي شأن محلي، أفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس أصدر جملة من القرارات، حيث قرر - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية - الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ صدور القرار، برئاسة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة رئيسا للمجلس، وعضوية عبد الرحمن بن محمد الدهمش ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة، وعبد العزيز بن سعد الغامدي ممثلا لوزارة المالية، وفهد بن عبد الرحمن الجلاجل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور رياض بن كمال نجم ممثلا لوزارة الثقافة والإعلام عضوا.
بينما يمثل القطاع الخاص: إبراهيم بن محمد العيسى، والمهندس محمد بن حسن أبو داود، وعمرو بن حسن عناني، وعبد الله بن حسن قنزل، وعماد بن عبد القادر المهيدب.
وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 83-69 بتاريخ 26-1-1426هـ، ورقم 74-35 بتاريخ 8-7-1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 58-4 بتاريخ 31-10-2003م، وفق ما ورد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء - الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ هذا القرار، برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كل من: مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء، والمهندس سعيد بن علي الدعير ممثلا لوزارة المياه والكهرباء، والدكتور محمد بن إبراهيم الزرعة من جامعة الملك فيصل، والمهندس صالح بن حسن العفالق من القطاع الخاص، والمهندس أحمد بن ناصر العجاجي من القطاع الخاص.
وقرر المجلس - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 87-39 بتاريخ 7-7-1433هـ - الموافقة على تعديل المواد «الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين» من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-12 بتاريخ 12-3-1422هـ، لتكون بالصيغة الموضحة تفصيلا بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431-1432هـ.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور خالد بن محمد بن جمال مرغلاني على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط واقتصاديات الصحة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة»، وعبد الله بن محمد بن أحمد الجنيدل على وظيفة «مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعلي بن عبد الله بن عمر العمر على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير متابعة سنوي لمعهد الإدارة العامة خاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة، وتقرير سنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد أحاط المجلس بما جاء في التقريرين.