أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أمس، عددا من الأوامر الملكية، تقضي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، مبينا أن تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة (ما عدا الرئيس) 4 سنوات، وإنهاء خدمة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكليّة رئيس المحكمة العليا، بناء على طلبه، وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبد الله الغيهب رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وتعيين أعضاء جدد في المحكمة بدرجة «رئيس محكمة استئناف».
كما قضت الأوامر بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتكليف وزير العدل برئاسته، وإعفاء الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله اليحيى من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للقضاء، وتعيين الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان أمينا عاما للمجلس «بدرجة رئيس محكمة استئناف»، وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها، وفيما يلي نص الأوامر:
إعادة تكوين هيئة كبار العلماء
* «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 137 بتاريخ 8/ 7/ 1391هـ الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 4 بتاريخ 19/ 2/ 1430هـ، وبناء على الأمر الملكي رقم أ/ 88 بتاريخ 6/ 3/ 1422هـ الصادر في شأن تحديد عدد أعضاء هيئة كبار العلماء ومدة عضويتهم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - رئيسا - وعضوية أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم: الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، والشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، والشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، والشيخ الدكتور أحمد سير مباركي، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى، والشيخ الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، والشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين، والشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين، والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكليّة، والشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ الدكتور علي بن عباس بن عثمان حكمي، والشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، والشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار محمد، والشيخ الدكتور قيس بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك، والشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.
ثانيا: فيما عدا الرئيس تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ 6/ 3/ 1434هـ.
ثالثا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
إنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا وتعيين رئيس جديد
* «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ، وبعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام القضاء، وعلى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 7 بتاريخ 19/ 2/ 1430هـ، أمرنا بما هو آت:
أولا: تنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكليّة رئيس المحكمة العليا بناءً على طلبه.
ثانيا: يُعين فضيلة الشيخ غيهب بن محمد بن عبد الله الغيهب رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
ثالثا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
تعيين أعضاء جدد في المحكمة العليا
* «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام القضاء، وعلى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 8 بتاريخ 19/ 2/ 1430هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين أصحاب الفضيلة القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وذلك محل الأعضاء الصادر بهم الأمر الملكي رقم أ/ 8 بتاريخ 19/ 2/ 1430هـ:
الشيخ سعد بن محمد بن علي الغامدي، والشيخ أحمد بن مقبول بن ناصر حكمي، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن قاسم، والشيخ محمد بن محمد بن شريم الشعبي، والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد الحصين، والشيخ أحمد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع، والشيخ سليمان بن إبراهيم بن راشد الحديث، والشيخ عبد الإله بن عبد العزيز بن محمد الفريان، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز السبيعي.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
* «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام القضاء، وعلى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 6 بتاريخ 19/ 2/ 1430هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 97 بتاريخ 7/ 5/ 1433هـ، أمرنا بما هو آت: أولا: يُؤلف المجلس الأعلى للقضاء من معالي وزير العدل المكلف بعمل رئيس المجلس، والأعضاء التالية أسماؤهم:
أ - رئيس المحكمة العليا عضوا.
ب (1)- فضيلة الشيخ القاضي شافي بن ظافر الحقباني - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.
(2)- فضيلة الشيخ القاضي مبشر بن محمد آل غرمان - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.
(3)- فضيلة الشيخ القاضي سعود بن عبد الله المعجب - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.
(4)- فضيلة الشيخ القاضي محمد أمين بن عبد المعطي مرداد - عضوا متفرغا بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ج- وكيل وزارة العدل عضوا.
د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عضوا.
هـ (1)- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار عضوا (2)- فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد عضوا.
(3)- فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد عضوا.
ثانيا: تكون مدة رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 3/ 3/ 1434هـ.
ثالثا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للقضاء
* «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 55 بتاريخ 10/ 3/ 1430هـ، أمرنا بما هو آت: أولا: يُعفى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله اليحيى من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا: يعين فضيلة الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ثالثا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».