بدأ رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي زيارة رسمية إلى طهران التي وصل إليها أمس على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، بينما طرحت دمشق، لأول مرة، مصطلح «الانتخابات الرئاسية التعددية» في معرض وصفها للانتخابات الرئاسية المقبلة، على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد الذي قال إنه «لا يمكن استبعاد أي مرشح بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد من الترشح للانتخابات»، لكنّ معارضين سوريين جددوا رفضهم بقاء الرئيس السوري في السلطة، معتبرين أن استخدام هذا المصطلح «هو محاولة لتسويق الأسد، وتبرير بقائه في السلطة تحت عناوين مختلفة».
وأكد عضو الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترويج مصطلح الانتخابات التعددية التي يقصد بها وجود منافسة ديمقراطية في الانتخابات، عبر مشاركة عدة أحزاب وشخصيات بها، هو عبارة عن تلاعب ومناورات والتفاف على المطلب الأساسي للشعب السوري، وهو رحيل الأسد». وأكد أن «وجود الأسد وفريقه الأمني في السلطة لن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية ولا تعددية». وأوضح صافي أن إجراء الانتخابات في ظل وجود الأسد «يعني سيطرة الأمن على سير العملية الديمقراطية، والتحكم بها»، مجددا تأكيده أن «المطلب الأساسي للشعب السوري هو استبعاد الأسد وفريقه الأمني عن المشهد السياسي وتسليم السلطة».
ورأى صافي أن سوريا اليوم «تجرى فيها انتخابات، كما أن هناك تعددية سياسية وحزبية، وهناك جبهة تقدمية في البلاد، لكن كل تلك الإجراءات والظواهر التي يفترض أنها ديمقراطية، محكومة لسلطة أجهزة أمنية تحكم البلد»، مشددا على أن «فريقا صغيرا يحكم البلد بأكمله، وهذا ما ترفضه القوى الثورية ولا يمكن أن تقبل به». ولفت إلى أن «التعددية التي يتحدثون عنها، والتي يحاولون التسويق للأسد عبرها، لا تفيد لأن القوى الأمنية تحكم سوريا، وتخضع الوزارات والإدارات لها»، مشيرا إلى أن الموافقة على إجراء انتخابات في ظل وجود الأسد وفريقه الأمني «تعني أن هذا الفريق يرضى الخضوع للأمن وسلطته».
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد أنه لا يمكن استبعاد أي مرشح بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2014، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستكون تعددية. وقال المقداد لهيئة الإذاعة البريطانية ردا على سؤال عن رغبة الأسد في الترشح للانتخابات المقبلة: «أين الخطأ في ذلك؟»، وأضاف أن «نظاما جديدا بقيادة الرئيس الأسد هو نظام يتمتع بالمصداقية، فلم استبعاده بشكل تلقائي؟». وأضاف أن «الرئيس والكثير من المرشحين الذين قد يتقدمون بترشيحاتهم سيتوجهون إلى الشعب، سيضعون برامجهم وينتخب الشعب من بينهم».
في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي. وأفادت وكالة «فارس» للأنباء بأن الحلقي وصل على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، حيث يفترض أن يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
وتدور الزيارة التي لم تحدد مدتها حول «تطوير العلاقات الثنائية والخطة ذات المراحل الثلاث» التي اقترحها الأسد. لكن المعارضة السورية شككت بأن يناقش الوفد مسائل سياسية، حاصرة الزيارة بالطابع الاقتصادي. وقال صافي إن الحلقي «ليس صاحب قرار سياسي»، مشددا على أن «مهمته إدارية، ويقوم بأعمال تنفيذية». ورأى أن الزيارة «لبحث التعاون الاقتصادي في ظل وجود الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في سوريا، وارتفاع التبادل التجاري مع طهران، فضلا عن المحاولات الإيرانية لإخراج سوريا من أزمتها الاقتصادية».
وتلتقي رؤية صافي مع ما كشفه خبير اقتصادي سوري قال إن «ما سيتم التركيز عليه خلال زيارة الحلقي هو اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت مؤخرا بين طهران ودمشق، وسيتم العمل على تفعيل عدة قضايا، منها تحرير السلع وتخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة وتخفيض الرسوم من 20% إلى 5%».