عبر حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أمام ممثلي المؤسسات ومنظمات الأعراف الأوروبية المجتمعين، أمس، بتونس، عن أمله في أن تحظى تونس بمكانة مميزة صلب الاستراتيجية الجديدة للتصنيع في الاتحاد الأوروبي. وقال في افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي التونسي الأوروبي بدار الضيافة بقرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إن المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في حاجة ماسة إلى شراكة مثمرة مع نظيراتها الأوروبية وإلى الانخراط في شبكات مهنية وطنية ومحلية، بما يمكنها من بعث مشاريع مشتركة في مرحلة أولى، وإلى نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في تونس في مرحلة ثانية. ويهدف الاجتماع إلى تقديم مقترحات عملية لتحسين مناخ الأعمال في تونس واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة أمام المؤسسات الأوروبية.
ودعا رؤساء المؤسسات الأوروبية ورجال الأعمال المشاركين في الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي التونسي الأوروبي إلى الإسهام بفاعلية في تمويل المشاريع التنمية المبرمجة خلال السنة الحالية، وكذلك خلال السنوات المقبلة، وقال إن تونس تعتمد في مقام أول على قدراتها الذاتية، لكنها تبحث عن شركاء لها في التنمية، وهي تعتبر القارة الأوروبية شريكا اقتصاديا مهما، وتعمل على تمتين العلاقات الاقتصادية لتتجاوز مجرد الاستثمار إلى الاندماج الاقتصادي الكامل الرامي إلى إنشاء فضاء اقتصادي مشترك.
وأعرب الجبالي من ناحية أخرى عن بحث بلاده عن ديناميكية تعاون مع الأطراف الأوروبية، بما يتجاوز حدود التبادل الحر للسلع والبضائع ليشمل في مرحلة لاحقة تنقل الأشخاص بين الفضاءين.
وتعتمد تونس في نسيجها الاقتصادي على نسبة تقارب 90 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا تشغل أكثر من 10 عمال. وتعبر تلك المؤسسات عن حاجة ماسة إلى الرفع من قدراتها التنافسية لكن عوائق كثيرة لا تزال تقف أمامها، من بينها ضعف رأس المال وخضوع معظم المؤسسات إلى التسيير العائلي.
وفي سياق منفصل، وقعت الأطراف الاجتماعية التونسية ممثلة في الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) واتحاد الصناعة والصناعة (منظمة الأعراف) على هامش الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التونسية عقدا اجتماعيا جديدا تضمن 5 محاور أساسية تتمثل في النمو الاقتصادي والتنمية في الجهات، وسياسات التشغيل والتكوين المهني، والعلاقات المهنية والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى تقنين الحوار الاجتماعي الثلاثي.
وتعكس المحاور التي تضمنها العقد الاجتماعي الجديد أبرز المشاغل والتحديات المطروحة على الأطراف الاجتماعية الثلاثة، وهو توافق بين الحكومة وبقية الأطراف هدفه معالجة جملة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة على وجه الخصوص عن الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الثورة التونسية، وتفشي الاضطرابات الاجتماعية بما جعل تونس في حاجة إلى ضمان فترة من السلم الاجتماعية.
وعلى الرغم من ظاهر التوافق بين الأطراف الثلاثة وتوقيع العقد الاجتماعي بصفة رسمية، فإن قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) صرحت بأن ذاك العقد لا يلغي مبدأ شن الإضراب عن العمل، وقال بلقاسم العياري الأمين العام المساعد لرئيس اتحاد الشغل في تصريحات إعلامية محلية، إن حق الإضراب مسألة مقننة، وهو مكفول في الدستور التونسي، والعقد الاجتماعي يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وهو يضمن حقوق العمال في حالة تعرض المؤسسة إلى صعوبات اقتصادية.
وبمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية، اعترفت الحكومة التونسية بما خلفته أحداث الحوض المنجمي التي جدت سنة 2008 بمناطق الجنوب الغربي التونسي (قفصة)، وقالت إن المرسوم عدد 97 سيسحب على شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي، وذلك بالانتداب المباشر لفرد من كل عائلة شهيد، وتشغيل جميع الجرحى، إلى جانب تمكينهم من بطاقات علاج ونقل مجانية، وكذلك نفس التسبقة في مجال التعويضات التي تلقتها بقية عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية.
من ناحية أخرى، أدانت قيادات سياسية من المعارضة والحكومة تعرض مقام سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية إلى الحرق، وتعد هذه عملية الحرق الثانية خلال الـ10 سنوات الأخيرة. وتعتبر منطقة سيدي بوسعيد من أهم المقاصد السياحية في تونس الكبرى. واتهم المنصف المرزوقي الرئيس التونسي أطرافا معينة بالوقوف وراء ما حصل من حرق لمقام الولي الصالح «بوسعيد الباجي»، وقال إن تلك الأفعال «سياسية بامتياز».