اشتدت حمى الدعاية بين المرشحين للانتخابات النيابية الأردنية التي ستجري في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي رغم العاصفة الثلجية التي حدت من حركة المرشحين وإقامة المهرجانات واللقاءات في المقار الانتخابية.
وتأتي الانتخابات النيابية لعام 2013 نتيجة حراك أردني بدأ منذ عام 2011 تم على أثره إدخال 42 تعديلا على الدستور الأردني وكذلك تعديل قانون الانتخاب الحالي الذي أبقى على الدوائر المحلية وعدد 45 دائرة لها 108 مقاعد في مجلس النواب، ورفع كوتة المرأة إلى 15 مقعدا بدلا من 12 مقعدا وأقر القائمة الوطنية ولها 27 مقعدا من أجل تشجيع العمل الحزبي وإقبال المواطن الأردني على الانضمام إلى الأحزاب السياسية المرخصة البالغ عددها 23 حزبا وفق معلومات وزارة الداخلية ولكن القانون سمح لأي شخص بتشكيل قائمة وطنية الأمر الذي شكل ضربة للأحزاب التي هي في الأساس ضعيفة.
ويتنافس في هذه الانتخابات على 150 مقعدا هي مجمل مقاعد البرلمان، بحسب الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، 606 مرشحين في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات و819 مرشحا في الدوائر العامة (القائمة الوطنية) بينهم 86 سيدة. وقال بني هاني إن عدد المرشحين المنسحبين من الانتخابات في الدوائر المحلية وصل إلى 93 مرشحا من بينهم 10 سيدات.
ويقاطع هذه الانتخابات 6 أحزاب معارضة أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، ذراع جماعة الإخوان، الذي له حضور واسع بين أفراد المجتمع إضافة إلى 5 أحزاب أخرى هي الشيوعي الأردني والوحدة الشعبية والوطني الدستوري والحياة الأردني والعدالة والإصلاح، والأخير مقاطع عملية الترشيح وترك للأعضاء حرية الانتخاب.
وتجمع هذه الأحزاب على أن المقاطعة سببها أن القانون الانتخابي الحالي لا يلبي طموح الشعب الأردني فهو يشجع على «المال السياسي» من خلال الصوت الواحد، إضافة إلى عدم المساواة بين فئات المجتمع من حيث التمثيل في الدوائر المحلية، وأن توزيع الدوائر في الأحياء في المدينة الواحدة حد من تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية كما هو الحال في مدينة الزرقاء والدائرة الأولى والثانية في العاصمة عمان إضافة إلى لواء الرصيفة.
كما أن القائمة الوطنية التي وضعت للأحزاب في الأساس تم اختراقها والسماح لأي شخص بالدخول إليها وتشكيل قائمة بنفسه حيث تحد من العمل السياسي الحزبي. ويتنافس على القائمة الوطنية 819 مرشحا منهم 207 مرشحين حزبيين من الأحزاب المشاركة، أي ما نسبتهم نحو 25 في المائة من العدد الإجمالي للقائمة الوطنية.
ويقول رئيس قسم الأحزاب والمجتمع المدني في الهيئة المستقلة للانتخابات شرف أبو رمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحزاب تخوض العملية الانتخابية وفق أربعة معايير، الأول أحزاب تشارك في قائمة حزبية خاصة، بمعنى أن كل حزب له قائمته الخاصة به ومرشحوه، وهذه الأحزاب هي التيار الوطني والجبهة الأردنية الموحدة، والاتحاد الوطني والعدالة والتنمية ودعاء وهذه قوائم واضحة ومعلنة. والمعيار الثاني قوائم شكلت من أحزاب وشخصيات مستقلة مثل حزب الوسط الإسلامي والرسالة. والمعيار الثالث قوائم ائتلاف من مجموعة أحزاب حيث شكلت أحزاب اليسار والممثلة من أربعة أحزاب هي الشعب الديمقراطي (حشد) والبعث العربي الاشتراكي والبعث العربي التقدمي الحركة القومية للديمقراطية المباشرة. أما المعيار الرابع فهناك أحزاب لم تشكل قوائم خاصة بها ولكنها تدعم مرشحين مستقلين أو حزبيين مثل العدالة والإصلاح والوطني الأردني.
ويضيف أبو رمان أن هناك ثلاث قوائم تم تشكيلها من الحراكات الشعبية وهي تابعة لحراك المتقاعدين العسكريين وأبناء الحراثين برئاسة علاء الفزاع وحراك الأردن أقوى برئاسة الإعلامية رولا الحروب.
ولمعرفة الخريطة الانتخابية اتصلت «الشرق الأوسط» بالأمناء العامين لـ17 حزبا مشاركا في هذه الانتخابات، وأكد جميعهم أن هذه هي التجربة الأولى من نوعها ونسعى أولا إلى ترسيخ مفهوم الانتخابات بالقوائم في المرات القادمة. وأضافوا: «إننا سنعطي هذه العملية كل الدعم من أجل البدء في العملية الانتخابية بطريقة القوائم وإذا كان هناك بعض الثغرات فيمكن تعديلها مستقبلا تحت قبة البرلمان».
ومن بين 61 قائمة وطنية شكلت منها القوائم الحزبية، هناك قوائم كاملة العدد بوجود 27 مرشحا حسب قانون الانتخاب، ومنها لم يتجاوز 9 مرشحين.
وفي ما يلي الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات وعدد مرشحيها:
* حزب الاتحاد الوطني الأردني (وسط) وأمينه العام محمد الخشمان، وتضم قائمته 27 مرشحا جميعهم من منتسبي الحزب إضافة إلى 52 مرشحا عن الدوائر المحلية وتحمل هذه القائمة رقم «40» باسم «الطائرة» وتم رفع شعار «قول وفعل».
* حزب الجبهة الوطنية الموحدة (وسط) وأمينه العام أمجد المجالي، وتضم قائمته 27 مرشحا من منتسبيه فقط، وأخذت اسم «الجبهة الموحدة» ورفعت شعار «مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين».
* حزب الرفاه الأردني وأمينه العام محمد الشوملي، وتضم قائمته 12 مرشحا باسم قائمة «أهل العزم» ورفعت شعار «فلنحافظ على مكتسبات الوطن».
* حزب الرسالة، وأمينه العام حازم قشوع، وتضم قائمته 20 مرشحا منهم 10 من منتسبي الحزب والبقية مستقلون، وأخذت اسم «المواطنة» وتحمل رقم «50» كما يوجد له 3 مرشحين عن الدوائر المحلية.
* حزب جبهة العمل الوطني الأردني وأمينه العام عبد الهادي المحارمة، وتضم قائمته 22 مرشحا منهم 11 مرشحا منتسبا للحزب والبقية من المستقلين، وأخذت الرقم «37» وتحت اسم «العمل الوطني»، ورفعت شعار «يدا بيد للقضاء على الفساد».
* حزب العدالة والتنمية وأمينه العام علي محمود الشرفا، وتضم قائمته 9 مرشحين تحت رقم «1» تحت شعار «أعطونا الفرصة» وليس له مرشحون من الدوائر المحلية.
* حزب الشباب الوطني الأردني وأمينه العام محمد أحمد العكش، وتضم قائمته 22 مرشحا تحت اسم «الوحدة الوطنية»، ويحمل رقم «12» وترفع شعار «بوحدتنا نصنع التغيير».
* حزب دعاء الأردني وأمينه أسامة بنات، وتضم قائمته 9 مرشحين من أعضاء الحزب إضافة إلى 3 مرشحين عن الدوائر الانتخابية المحلية من دون الإعلان عن أسمائهم، وأخذت رمز «الكفين مرفوعة» ورقمها «21»، وشعار الحملة «الحوار الحضاري الممنهج نصنع التغيير».
* حزب الوسط الإسلامي وأمينه العام محمد الحاج، وتضم قائمته 23 مرشحا من أعضاء الحزب وله 15 مرشحا في الدوائر الانتخابية المحلية، وأخذت رمز «الكتاب»، وشعارها «صوتك أمانة وانتخابك شهادة والإسلام مرجعيتنا والوسطية منهجنا والبناء طريقنا والإصلاح سبيلنا».
* حزب التيار الوطني وأمينه العام صالح أرشيدات، وتضم قائمته 22 مرشحا برئاسة عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب الأسبق و19 مرشحا من الدوائر المحلية، وترفع شعار «نحمل همك».
* ائتلاف النهوض الديمقراطي اليساري، ويضم حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) وأمينه العام عبلة أبو علبة، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني وأمينه العام محمد أكرم الحمصي، وحزب البعث العربي التقدمي وأمينه العام فؤاد دبور، وحزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة وأمينه العام نشأت خليفة. تخوض الانتخابات بقائمة من 14 مرشحا منهم 6 لـ«حشد» و4 للبعث التقدمي ومرشحان لكل من البعث الاشتراكي والحركة القومية، وتحمل رمز «الشعلة»، وشعار «من أجل دولة مدنية ديمقراطية.. خبز وحرية وعدالة اجتماعية».
* الحزب الوطني الأردني وحزب الإصلاح وحزب العدالة والإصلاح، وليس لدى هذه الأحزاب مرشحون، وسيشاركون في عملية الاقتراع فقط.
وهناك مجموعة من القوائم وهي لا تمثل أحزابا، وتضم هذه القوائم مرشحين مستقلين من رجال أعمال أو نقابيين أو ضباط متقاعدين من الجيش والأجهزة الأمنية أو من الحكومة أو وزراء سابقين أو سفراء متقاعدين أو حزبيين انشقوا عن أحزابهم أو من أساتذة الجامعات التي تحظى بدعم عشائري واضح، وشكلت فقط من أجل خوض هذه الانتخابات، ومنها: صوت الوطن برئاسة هيثم العبادي وتضم 9 مرشحين، والفجر برئاسة سعد البلوي وتضم 9 مرشحين، وكتلة الكرامة برئاسة علي العزازمة وتضم 11 مرشحا، والمستقبل الآن برئاسة فؤاد أحمد وتضم 10 مرشحين، والهلال برئاسة هلال الشرفات وتضم 9 مرشحين، والعدالة والحرية برئاسة نمر مياس وتضم 9 مرشحين، والعمل والعمال برئاسة سليم جرار وتضم 13 مرشحا، ونداء وطن برئاسة محمد أبو ريشة وتضم 9 مرشحين، وأهل الهمة برئاسة رائد الخلايلة وتضم 12 مرشحا، والبناء برئاسة حسن عبيدات وتضم 12 مرشحا، والصوت الحر برئاسة فيصل الأعور وتضم 25 مرشحا، والعمالية والمهنية وتضم 19 مرشحا برئاسة مازن الجوازنة، وأهل الخير وتضم 16 مرشحا برئاسة ماجد الشعار، والشعب وتضم 15 مرشحا برئاسة مصطفى الشنيكات، وتجديد وتضم 12 مرشحا برئاسة جواد الجزازي، وائتلاف ذوي الإعاقة وتضم 10 مرشحين برئاسة زهير الشرفاء، وأهل التقوى وتضم 9 مرشحين برئاسة سليمان أبو زغيلة، والعدل وتضم 13 مرشحا برئاسة بركات عوجان، والوطنية للإصلاح وتضم 10 مرشحين برئاسة أحمد الشهوان، وأبناء الهية وتضم 11 مرشحا برئاسة ياسين الطراونة، والبيان الحر وتضم 13 مرشحا برئاسة إبراهيم أبو عليم، والوحدة وتضم 13 مرشحا برئاسة نايف أبو محفوظ، ووطن برئاسة عاطف الطراونة وتضم 27 مرشحا، وكتلة شباب الوفاق الوطني برئاسة معتز أبو رمان وتضم 23 مرشحا، وكتلة الوعد الصادق برئاسة علي الغنانيم وتضم 9 مرشحين، والبيارق برئاسة حمزة أخورشيدة وتضم 19 مرشحا، والتعاون برئاسة مجحم الصقور وتضم 11 مرشحا، والمواطن برئاسة لطفي العقرباوي وتضم 9 مرشحين، والأقصى برئاسة عبد الكريم أبو الهيجاء وتضم 15 مرشحا، ونشامى الوطن برئاسة زهير عنانزة وتضم 12 مرشحا، وأردن أقوى برئاسة رلى الفرا وتضم 11 مرشحا، والقطاعات المهنية برئاسة داود شاهين وتضم 9 مرشحين، والتغيير برئاسة محمد الداودية وتضم 11 مرشحا، والحق برئاسة عبد الجليل المعايطة وتضم 11 مرشحا، والمستقبل برئاسة مطيع العرايفة وتضم 9 مرشحين، وفزعة وطن برئاسة خلدون بني هاني وتضم 11 مرشحا، والعدل والمساواة برئاسة رائد الكسواني وتضم 10 مرشحين، وكتلة النور برئاسة محمد مريان وتضم 12 مرشحا، والإصلاح الوطني برئاسة عاكف مقبل وتضم 11 مرشحا، وأبناء الوطن برئاسة حربي الشبيلات وتضم 10 مرشحين، والفقراء إلى الله برئاسة منور السالم وتضم 9 مرشحين، السلطة الوطنية برئاسة محمد الصبيحي وتضم 9 مرشحين، والعدالة والإصلاح برئاسة حسين المصري وتضم 11 مرشحا، العدالة برئاسة عبد الفتاح النسور وتضم 10 مرشحين، والإنقاذ برئاسة أحمد الرقيبات وتضم 21 مرشحا، والقدس الشريف برئاسة محمد العمرو وتضم 15 مرشحا، والوفاء برئاسة عبد الرحمن حمودة وتضم 15 مرشحا، وأبناء الحراثين برئاسة علاء الفزاع وتضم 10 مرشحين، وراية الحق برئاسة عبد الله الخصيلات وتضم 9 مرشحين، وشرف الأمة برئاسة فايز زيادنة وتضم 9 مرشحين.
يضاف إلى ما تقدم دوائر محلية يبلغ عددها 45 دائرة ويتنافس عليها 606 مرشحين منهم 105 من السيدات، وهؤلاء المرشحون هم من الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وكبار الموظفين المتقاعدين أو هم نواب سابقون أو ضباط متقاعدون وأغلبهم يحظون بدعم عشائرهم في مختلف المناطق وتتوزع مقاعد هذه الدوائر على النحو التالي:
1. العاصمة عمان: الدائرة الأولى ولها خمسة نواب مسلمين والدائرة الثانية لها خمسة نواب مسلمين والدائرة الثالثة لها أربعة نواب مسلمين ونائب مسيحي والدائرة الرابعة لها ثلاثة نواب مسلمين والدائرة الخامسة لها نائبان مسلمان ونائب شركسي أو شيشاني والدائرة السادسة لها نائبان مسلمان ونائب شركسي أو شيشاني والدائرة السابعة لها نائب مسلم.
2- مدينة أربد: الدائرة الأولى لواء القصبة خمسة نواب مسلمين، والدائرة الثانية لواء بني عبيد نائبان مسلمان ونائب مسيحي والدائرة الثالثة لواء المزار الشمالي نائب مسلم والدائرة الرابعة لواء الرمثا نائبان مسلمان والدائرة الخامسة لواء بني كنانة نائبان مسلمان والدائرة السادسة لواء الكورة نائب مسلم والدائرة السابعة لواء الأغوار الشمالية نائب مسلم والدائرة الثامنة لواء الطيبة نائب مسلم والدائرة التاسعة لواء الوسطية نائب مسلم.
3. البلقاء: الدائرة الأولى لواءا القصبة وماحص والفحيص خمسة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان والدائرة الثانية لواء الشونة الجنوبية نائب مسلم والدائرة الثالثة لواء دير علا نائب مسلم والدائرة الرابعة لواء عين الباشا نائب مسلم.
4. الكرك: الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي والدائرة الثانية لواء القصر نائب مسلم ونائب مسيحي والدائرة الثالثة لواء المزار الجنوبي نائبان مسلمان والدائرة الرابعة لواء الأغوار الجنوبية نائب مسلم والدائرة الخامسة لواء عي نائب مسلم والدائرة السادسة لواء فقوع نائب مسلم.
5. معان: الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان والدائرة الثانية لواء الشوبك نائب مسلم والدائرة الثالثة لواء البتراء نائب مسلم.
6. الزرقاء: الدائرة الأولى من مدينة الزرقاء لها ثلاثة نواب مسلمين ونائب مسيحي ونائب شركسي أو شيشاني وقد فاز بالتزكية والدائرة الثانية من مدينة الزرقاء لها ثلاثة نواب مسلمين والدائرة الثالثة لواء الهاشمية لها نائب مسلم والدائرة الرابعة لواء الرصيفة لها نائبان مسلمان.
7. المفرق: تشمل محافظة المفرق ولها أربعة نواب مسلمين.
8. الطفيلة: الدائرة الأولى لواء القصبة ثلاثة نواب مسلمين والدائرة الثانية لواء بصيرا نائب مسلم.
9. مادبا: الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي.
10. جرش: تشمل محافظة جرش ولها أربعة نواب مسلمين.
11. عجلون: الدائرة الانتخابية الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي والدائرة الانتخابية الثانية لواء كفرنجة نائب مسلم.
12. العقبة: تشمل محافظة العقبة ولها نائبان مسلمان.
13. البادية: بدو الشمال ثلاثة نواب مسلمين وبدو الوسط ثلاثة نواب مسلمين وبدو الجنوب ثلاثة نواب مسلمين.
إضافة إلى ذلك هناك الكوتة النسائية التي تحسب بالطريقة النسبية لمجموع الناخبين وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل مرشحة في كل دائرة انتخابية.
ويلاحظ المراقبون وجود تباين بين برامج القوائم المحلية المرشحة للانتخابات النيابية المقبلة لجهة تناولها وفهمها للقضايا الاقتصادية بالإضافة إلى تشخيصها للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن ومقترحاتها للحل. وقال تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إن هذا التفاوت برز في الجانبين التشخيصي لأزمة الاقتصاد الأردني وفي جانب تقديم الحلول، ففي الوقت الذي تناولت فيه غالبية برامج وبيانات القوائم الانتخابية التي تمت دراستها القضايا الاقتصادية الأردنية بشكل عام من دون الخوض في تفاصيلها أظهر البعض الآخر من برامج القوائم الانتخابية عمقا في تناول هذه الموضوعات، وظهر ذلك جليا لدى القوائم الانتخابية المنبثقة عن أحزاب سياسية أو تتكون من أو تقودها شخصيات سياسية ذات خبرة في العمل السياسي والحزبي (سواء كانت هذه الشخصيات تعمل في إطار الحكومة أو في إطار المعارضة)، في حين أظهرت القوائم الانتخابية المكونة من شخصيات حديثة العهد بالعمل السياسي والعام ضعفا في تناول الموضوعات الاقتصادية.
ولأن هذه هي التجربة الأولى في تاريخ الأردن الذي تجري فيه انتخابات بعض مقاعد مجلس النواب على أساس القوائم، والجميع ينتظر نتائج هذه التجربة السياسية غير المسبوقة، فقد رغب بعض السياسيين والنشطاء وبعض الراغبين في لعب دور سياسي في المرحلة القادمة في خوض هذه التجربة من خلال برامج انتخابية يغلب عليها طابع البيانات السياسية السريعة والشعارات التي يفتقد العديد منها لأي مضمون، وبعضها الآخر جاء على شكل مطالب من دون تقديم سياسات لتحقيقها، وبالتالي قليلة هي السياسات الاقتصادية التي تقدمت بها بعض القوائم الانتخابية كبديل للسياسات القائمة التي أوصلت الأردن إلى ما هو عليه الآن.
* برامج انتخابية تحمل مطالب اقتصادية من دون تصورات
* وبين التقرير أن كثيرا من الشعارات جاءت خالية من المضمون، إذ حملت العديد من البرامج والبيانات الانتخابية للقوائم شعارات دعائية لا تتضمن مواقف أو سياسات أو مضامين محددة من بعض القضايا الاقتصادية، مثل المطالبة بإجراء دراسات فنية واقتصادية لمشاريع اليورانيوم والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وغاز الريشة، ومراجعة ملف الخصخصة وفتح ملفات الخصخصة جميعها، إلى جانب مطالبة بعض القوائم الانتخابية بمراجعة النهج الاقتصادي السابق ودراسة آثاره ومطالبة بعضها باعتماد نظام جديد لمشروع الموازنة العامة، ورفعت بعض القوائم شعارات من نوع «جيب المواطن خط أحمر»، و«مقومات الدولة الاقتصادية ومصادر دخلها القومي خط أحمر»، ومطالب بأولوية تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والضريبة بما يخدم المواطن، وبعضها الآخر يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، وبناء اقتصاد وطني اجتماعي يراعي مصالح كل فئات الشعب، و«تعزيز حق العمل» و«تنشيط الاقتصاد»، ودراسة الحد الأدنى للأجور، وصياغة قانون الضمان الاجتماعي بصورة تناسب الجميع، وأعلنت بعض القوائم الانتخابية أن «الموضوع الاقتصادي سيكون من أولوياتها، وأنه لا عيش كريما دمن ون اقتصاد قوي»، وإعلان بعض القوائم أن «عملية التغيير والتطوير تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح السياسي بهدف الوصول إلى وفرة اقتصادية ورفاه اجتماعي واستقرار سياسي باعتبار أن كل الأشياء الجيدة تسير معا.. »، وطالبت أخرى بـ«تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني بوضع استراتيجيات وسياسات تنافسية قومية وقطاعية في المملكة».
وتحت عنوان «مطالب من دون آليات»، أوضح التقرير أن بعض البرامج والبيانات الانتخابية حملت العديد من المطالب من دون تقديم تصورات أو سياسات محددة لتحقيق هذه المطالب، ومن هذه المطالب: «الاهتمام بقطاع النقل»، و«بناء حياة اجتماعية مستقرة يسودها اطمئنان اقتصادي.. »، و«إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مصالح المتقاعدين ويحافظ على المؤسسة»، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين بما يحقق مصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، والتصدي لظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، وإقرار نظام فعال وعادل لتوزيع الموارد الأردنية والثروة بعدالة، والحد من غلاء الأسعار، وإيلاء الاهتمام لقطاع الزراعة.
ويخلص التقرير إلى أنه رغم هذه الصورة العمومية والضبابية عند العديد من البرامج والبيانات الانتخابية لكن بعض القوائم الانتخابية قدمت مقترحات وسياسات اقتصادية محددة، فبعضها أشار إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي من خلال تشجيع المؤسسات التعاونية في التصدير، وبعضها طالب بإصدار قانون ينظم العمل النقابي بما يتوافق مع حرية التنظيم النقابي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، واسترداد المؤسسات التي تم خصخصتها، ومنح العاطلين عن العمل إعانات إلى حين تمكينهم من فرص عمل، وإعلان البعض أنه على الدولة البحث عن أسواق عمل خارجية لأبنائها للمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وأشارت بعض القوائم الانتخابية إلى ضرورة رفع يد الجهات الرسمية عن حماية القيادات المتنفذة في الاتحاد العام لنقابات العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي، وحماية الصناعات المحلية، وزيادة ضريبة الدخل على قطاعي التعدين والبنوك بهدف زيادة الإيرادات العامة، والحد من التوسع في التوظيف الحكومي، وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، واستدراج استثمارات استراتيجية من الخارج في المجالات الحيوية.