قال اللواء المتقاعد في الجيش الجزائري، عبد العزيز مجاهد، إن المجموعة الإرهابية التي اعتقلت عمالا جزائريين وأجانب في المنشأة البترولية لشركة «بي بي «البريطانية» في عين أمناس القريبة من الحدود الليبية، تنشط في الداخل الجزائري، ولم تتسلل من مالي.
وأشار اللواء مجاهد إلى أن أي محاولة تسلل للجماعات المسلحة من مالي إلى الجزائر سيكون مصيرها الفشل. وأضاف أن الجزائر تعرضت إلى مناورة فرنسية بحيث وجدت نفسها بين خيارين هما: إما أن تدعم التدخل العسكري الفرنسي، وتستقبل مجموعة من المخاطر عبر حدودها، أو أن تعارض العملية العسكرية وتتهم باستعداء المجتمع الدولي ومساندة الإرهاب.
وأوضح اللواء مجاهد، وهو مدير سابق للمدرسة العسكرية في شرشال أن «التدخل الفرنسي في مالي ليس وليد اليوم، لأن وجود فرنسا في المنطقة له تاريخ، وهي تبحث دائما عن ضمان مصالحها بعد ظهور قوى جديدة تنافسها في أداء دور محوري بالمنطقة عموما، و في مالي تحديدا».
وزاد اللواء الجزائري المتقاعد قائلا: «ولأن الحروب وليدة الأزمات، فإن فرنسا تبحث لها عن منافذ لتجاوز محنتها الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حاول في عدة مناسبات القيام بهذه الخطوة، إلا أن مجموعة دول الساحل حالت دون ذلك، من خلال دعوتها إلى تبني حل سلمي، وتجنب تدخل عسكري ستكون له آثار مدمرة على مالي وعلى دول الجوار».
ويعتقد اللواء مجاهد أن «فرنسا حاولت عدة مرات إقحام دول أخرى مثل المغرب، من أجل تنفيذ مشروعها في الساحل، بيد أنها لم تتمكن من ذلك، ودفعت ليبيا فاتورة موقفها إزاء ذلك، وأيضا إزاء موقفها الرافض لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط».
وفي معرض تعليقه على قرار الجزائر منح ترخيص للمقاتلات الفرنسية لعبور أجوائها دون شروط، بعدما أعلنت في وقت سابق أنها تعارض بشدة خيار التدخل العسكري، قال اللواء مجاهد إن «الجزائر لم تكن يوما ضد محاربة الإرهاب»، وأضاف: «هذا القرار بالنسبة للجزائر حتمي، ولا يمكن لها أن تمنع ذلك، بعد موافقة مختلف المنظمات الدولية على خيار التدخل العسكري، والسلطات المالية نفسها طالبت بالتدخل، فإذا عارضت الجزائر ذلك فإنها ستتهم حتما بدعم الإرهاب».
وشدد اللواء المتقاعد الجزائري على القول «إن الجزائر تعرضت لمناورة فرنسية لتوريطها في المستنقع المالي، لذلك فإن الترخيص للطائرات الفرنسية لعبور الأجواء الجزائرية أمر لا مفر منه، ويأتي في إطار التنسيق الدولي للقضاء على تنظيم القاعدة بشمال مالي، لأن الجزائر أيضا تدعم كل السبل من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي».
وبشأن موقفه إزاء العملية الإرهابية التي قامت بها أول من أمس جماعة «الموقعون بالدماء»، قرب عين أمناس، وصف اللواء مجاهد هذا الأمر بأنه «عادي»، مشيرا إلى أن «القيام بمثل هذه العمليات قد يحدث في قلب باريس وفي قلب نيويورك أيضا، ولا يعني ذلك إطلاقا تقصيرا من الجيش الجزائري في تأمين الحدود أو المنطقة»، لكن على السلطات الجزائرية أن «يكون لها موقف صارم إزاء هذه العملية، إذا قبل المختطفون بتسليم الرهائن فمرحبا، وإذا رفضوا ذلك يجب تحرير الرهائن بأي طريقة، ولو تمت تصفية كل عناصر المجموعة الإرهابية».
ونفى اللواء مجاهد أن تكون هذه الجماعة تسللت من مالي للقيام بعملية انتقامية في الجزائر، وقال «هذه المجموعة لم تتسلل من مالي وإنما تنشط داخل الجزائر، ويعلم الجميع أن نشاط المجموعات الإسلامية المتطرفة في الجزائر لم ينته»، وقال «إن الحدود الجزائرية - المالية مراقبة بشكل تام، 1400 كلم هي مسافة الحدود بيننا، لكن بعض المناطق يستحيل المرور منها، في حين تبقى المنافذ الأخرى مراقبة بشكل تام».