سيكون ملف الحرب في مالي وامتداداته على رأس المواضيع التي سيناقشها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع المستشارة الألمانية في زيارة اليومين الرسمية «الاثنين والثلاثاء المقبلين» بمناسبة الاحتفالات بالذكري الخمسين لتوقيع «معاهدة الإليزيه» بين الجنرال ديغول والمستشار كونراد أديناور التي أرست «شراكة استثنائية» بين البلدين.
وأهمية المناسبة أنها ستتيح للرئيس الفرنسي أن «يقيس» التطور الذي لحق بالموقف الألماني الذي بدا متحفظا تجاه العملية العسكرية الفرنسية في مالي في بدايتها حيث ماطلت برلين في الإعلان عما تريد تقديمه من مساعدة لفرنسا في مالي، وما آل إليه في الأيام الثلاثة الأخيرة حيث أعلنت المستشارة أنجيلا ميركيل الأربعاء أن الوضع في منطقة الاضطرابات «يشكل جزءا من الحالة الأمنية لألمانيا». وعلى الرغم من أن برلين ستمتنع حكما عن إرسال جنود إلى ميدان القتال، فإنها تساهم لوجستيا في المجهود الحربي وتحضر لتوفير مساعدات عينية وطبية.
وترى مصادر رسمية فرنسية أن عملية احتجاز الرهائن في عين أمناس وفي موقع تيغانتورين للغاز جنوب شرقي الجزائر «ستضع نهائيا حدا للعزلة الفرنسية في العملية العسكرية» إن أفريقيا أو أوروبيا أو دوليا وتحديدا أميركيا باعتبار أنه سيتبين بكل وضوح أن «الحرب على الإرهاب تعني جميع الدول» بما فيها البعيدة جدا عن منطقة شمال أفريقيا والساحل كاليابان أو الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول التي تأثرت في عملية الرهائن. ولذا تتوقع باريس أن «تحظى بمزيد من التفهم والدعم». وقد تبدى ذلك في اجتماع وزيارة الخارجية الأوروبيين يوم الخميس في بروكسيل. وتعليقا على التطورات «الإيجابية» بالنسبة لفرنسا، قالت هذه المصادر إنه «نادرا ما حصلت عملية من هذا النوع على إجماع دولي كالإجماع الذي حصلت عليه باريس» إن في مجلس الأمن أو أوروبيا أو أفريقيا.
وفي السياق الأخير، يشارك وزير الخارجية لوران فابيوس اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة غرب أفريقيا التي تنعقد في أبيدجان ممثلا للرئيس هولاند، وقال فابيوس أمس إنه سيرى «كيفية تسريع تشكيل القوة الأفريقية» التي بدأت طلائعها بالوصول إلى باماكو والتي تريد باريس أن تضعها مع الجيش المالي في الواجهة في عملية استعادة السيطرة على منطقة الشمال التي خرجت عن السلطة المركزية في باماكو منذ أكثر من تسعة أشهر. ونجحت باريس في إقناع حليفها التشادي بالانخراط في الحرب الدائرة وقبول إرسال ما لا يقل عن 2000 مقاتل. وفائدة هؤلاء أنهم متمرسون في حروب الصحراء. فضلا عن ذلك، تعتمد فرنسا على بوروندي التي هي كتشاد خارج مجموعة غرب أفريقيا لتخفيف العبء عن كاهل قواتها التي استمرت في زيادة عديدها وقوتها النارية أرضا وجوا.
وتتوقع باريس أن ينتشر ما لا يقل عن 2000 جندي أفريقي في مالي في الأسبوعين المقبلين فيما يسرع الأوروبيون الاستعدادات لإرسال مدربين لتأهيل القوة الأفريقية حتى تكون جاهزة للمشاركة في العمليات العسكرية وفق منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2085 الأمر سيسير بالتوازي مع إعادة تأهيل الجيش المالي. وتساهم في القوة الأفريقية ثماني دول هي نيجيريا، توغو، بينان، السنغال، النيجر، غينيا، غانا، بوركينا فاسو. وتطمح باريس أن يحشد الأفارقة ما لا يقل عن 5300 رجل الأمر الذي يكفي، نظريا، إلى جانب المساهمة الفرنسية الفاعلة، في تحقيق الغرض من العملية العسكرية التي بدأت الجمعة الماضي. وكان لافتا أمس أن فرنسا امتنعت عن توجيه أي نقد لا ضمني ولا ظاهري لعملية الإفراج عن الأسرى التي تقوم بها القوات الجزائرية بعكس تحفظات البلدان الأخرى الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن السلطات الجزائرية «اعتبرت أنه ليس لها خيار آخر سوى تنفيذ عملية الانقضاض على الخاطفين» مضيفا أن «باريس كانت على اطلاع أولا بأول» على سير العملية.
ويفسر الموقف الفرنسي برغبة باريس في تحاشي إغضاب الجزائر التي كانت تعارض بداية أي عمل عسكري في مالي. غير أنها غضت النظر عن العملية الفرنسية لا بل إنها فتحت أجواءها بوجه طائرات رافال الفرنسية لتضرب مواقع مقاتلي الشمال الأمر الذي أدخلها في دوامة العنف والإرهاب. وأجمعت الصحافة الفرنسية على اعتبار أن الجزائر التي عانت كثيرا من العنف طيلة عشر سنوات تجد نفسها «مشدودة» إلى دوامته مجددا وأنها انطلاقا من ذلك لن تكون قادرة على إغلاق عينيها أو النأي بنفسها عما هو جارٍ لدى جارها الجنوبي.
يقول فيليب بونس، الكاتب الاستراتيجي والأستاذ في كلية سان سير العسكرية، الذي سألته «الشرق الأوسط» عن أهم «انعكاسات» عملية الرهائن في الجزائر على وضعية فرنسا في حربها في مالي، أنها «ستساهم في الحد من عزلة فرنسا الأولى وذلك من خلال تسريع إرسال الوسائل العسكرية واللوجستية الأوروبية والأميركية» لمساعدة باريس وحلفائها المحليين والإقليميين في الحرب الدائرة حاليا في مالي. ويعتبر بونس أن الغرب بشكل عام كان يرى في فرنسا الذراع التي «تحارب عنه». غير أنه بعد عملية احتجاز الرهائن الكبرى «لم يعد يستطيع الاكتفاء بذلك لأنه أخذ يفهم أن مصالحه الأساسية والاستراتيجية هي في الميزان» الأمر الذي دأبت باريس على لفت الانتباه إليه من غير أن تلقى أذنا صاغية. والخلاصة التي يتوصل إليها هي أن الأوروبيين والأميركيين والأفارقة وغيرهم «وعوا فجأة وبقوة» أن موضوع الإرهاب «لا يهم الآخرين فقط» بل يهدد مصالح الجميع الأمر الذي يفسر الإجماع الذي ظهر في الساعات الأخيرة.
فضلا عن ذلك، يرى بونس المنظمات الإسلامية والجهادية والإرهابية تسعى لاستغلال ما حصل من أجل «تعبئة الخلايا الإسلامية في منطقة المغرب العربي والساحل الراغبة في الاستفادة من هذه الحرب لإعادة إطلاق نشاطاتها». وبحسب بونس الذي أصدر الأسبوع الماضي كتابا نقديا عن الجزائر تحت عنوان «المحصلة الحقيقية»، فإن استراتيجية الحركات المشار إليها «تستعيد المواضيع والطروحات التي تلاقي أصداء قوية مثل الحرب على الاستعمار الجديد وحرب الغرب ذي الحضارة المسيحية - اليهودية وأزلامه على الإسلام ومعاداته له..».
وتفيد القراءة التي يقدمها بونس أن المنظمات الإسلامية المتنافسة لا بل المتناحرة تريد إنهاض الإسلاميين الراديكاليين وتحفيزهم على محاربة الوجود الفرنسي المسيحي الاستعماري واجتذاب المزيد من المناضلين لا بل إعطاء صبغة شرعية لنشاطاتهم في حقول الترهيب والمخدرات وخلافها باعتبارها مسخرة «لهدف نبيل وعادل». وأبعد من ذلك، تسعى هذه المنظمات لاستغلال الجبهة الجديدة لتظهير نفسها على أنها «رأس الحربة» في «الجهاد العالمي ضد أعداء الإسلام».
وذهبت التعليقات والتحليلات الفرنسية في غالبيتها في هذا الاتجاه حيث اعتبر بعضهم أن عملية الرهائن ساهمت في «تدويل الحرب على الإرهاب». فبالنسبة للأوروبيين، شركاء فرنسا، حان زمن «التضامن الحقيقي» مع فرنسا وعدم الاكتفاء بالدعم السياسي أو الدبلوماسي. أما الجزائر، فإنها ككل بلدان أفريقيا الشمالية لا بل أكثر من غيرها، لم تعد قادرة على «نفض يديها مما يجري في مالي بعد أن جرت إلى النزاع جرا». لكن هذه التوقعات لا تخفي بعض مؤشرات القلق من قيام «أفغانستان أفريقية على بعد ساعتين بالطائرة من فرنسا».