في وقت لم تتوصل فيه اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة بدرس قانون الانتخاب اللبناني إلى توافق نهائي، وجل ما نتج عن اجتماعاتها الـ18 هو التوصل إلى نقاط مشتركة حول النظام الانتخابي الذي يجمع بين النسبي والأكثري، أثارت مواقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ رشيد قباني بوصفه نظام الحكم في لبنان بأنه «نظام الديكتاتورية المركبة باسم الطوائف، وفي كل طائفة ديكتاتورية واحدة أو اثنتان، تحتكر صوت جميع أبنائها»، تساؤلات من تيار المستقبل، على لسان النائب أحمد فتفت، مطالبا بالتوضيح، ومعتبرا أن كل طرف يجب أن يتمثل حسب حجمه، مع الإصرار على المناصفة، ما اضطر المفتي إلى التوضيح في بيان أصدره مكتبه، مشيرا إلى أن الجملة التي التبست على النائب الموقر وفريقه وهي «الصوت والصوت الآخر كله مطلوب، من نفس الطائفة وفي نفس الدائرة، كل على قدر حجمه» قد فسرت نفسها سلفا؛ لأن كلام المفتي كان صريحا في تمثيل الجميع كل بحسب حجمه في نفس الطائفة، وبالتالي داخل المناصفة التي ينبغي أن لا تمس بشكل من الأشكال بين المسلمين والمسيحيين في لبنان؛ لأنها أساس ميثاق العيش المشترك ومن دونها لا لبنان. وبهذا فإن كلام المفتي عن الأحجام في نفس الطائفة لم يتعرض للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان. وكان قباني قد قال في رسالة وجهها في ذكرى المولد النبوي الشريف: «لن ننجح في المسير قدما بهذا الوطن الحبيب لبنان، نحو الدولة العادلة الحق، ما دامت ديكتاتوريات الزعماء والأحزاب تطغى في تكريس التقسيم والاختلاف بين أبناء هذا الوطن لبنان، حتى تحافظ على مكتسباتها وممالكها السياسية بالكذب والتكاذب على بعضها». ورأى أن «نظام الحكم في لبنان هو نظام الديكتاتورية المركبة باسم الطوائف، ففي كل طائفة ديكتاتورية واحدة أو اثنتان، تحتكر صوت جميع أبنائها، ولا حياة لصوت واحد يصدح غيرها»، مشيرا إلى «أننا لن نتخلص من نظام الديكتاتورية المركبة باسم الطوائف إلا بإعطاء الحق للجميع كل الجميع، في أن يتمثل في مجلس النواب، الذي هو مجلس الشعب اللبناني وصوته، الصوت والصوت الآخر كله مطلوب، من نفس الطائفة وفي نفس الدائرة، كل على قدر حجمه، تلك الأضداد في الرأي، التي لا تستفيد من بعضها، كما تستفيد كل من 8 و14 آذار اليوم من بعضهما في تكوين وحدة النظام الديكتاتوري المركب، الذي يولد الصراع الدائم بين المتناقضات، ولا يؤدي بنظامنا إلى التطور والتقدم والارتقاء».
في المقابل، وعلى خط اجتماعات اللجنة الفرعية، التي كرست اجتماعاتها لمدة أسبوعين للتباحث بشأن قانون الانتخابات، أعلن رئيسها النائب روبير غانم أنه تم رفع تقرير عن المرحلة الأولى من الاجتماعات، فيما توصلت اللجنة في المرحلة الثانية إلى خلاصات حول كل المشاريع والأفكار التي نوقشت، لا سيما بين النظام المختلط.