مصر وليبيا تشكلان لجنة مشتركة لبحث تسليم رموز نظام القذافي في مصر

طرابلس: لا معلومات عن تهديدات تدفع بريطانيا لسحب رعاياها

TT

قال مصدر قضائي مصري أمس إن النيابة العامة المصرية شكلت لجنة مشتركة مع الجانب الليبي تحت إشراف مباشر من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام الليبي، لبحث تسليم ليبيين مقيمين في مصر مطلوب تسليمهم للسلطات الليبية لمحاكمتهم عن جرائم ارتكبوها خلال فترة حكم نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وأضاف المصدر القضائي أن من بين المهام التي ستضطلع بها اللجنة المشتركة استيفاء كافة الأمور القانونية التي تتطلبها الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن تسليم المطلوبين. وأشار إلى أن الاتفاق على تشكيل اللجنة جاء في ختام الاجتماع الذي عقد أمس بين النائب العام مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف، الذي بحث طلب السلطات الليبية لتسليم الليبيين المقيمين في مصر المطلوبين للعدالة في ليبيا لاتهامهم بارتكاب جرائم في عهد القذافي.

وكان المقريف قد التقى أول من أمس الرئيس المصري محمد مرسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، كما التقى بعدد من المسؤولين المصريين خلال زيارته إلى البلاد.

إلى ذلك، وفي أول تعليق رسمي ليبي على طلب وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة مدينة بنغازي بشرق ليبيا على الفور بعد تلقي معلومات عن تهديدات ضد الغربيين في المدينة، نفى مسؤول أمنى ليبي تلقي السلطات الليبية رسميا أي شكاوى أو معلومات عن مخاوف أمنية تستهدف الرعايا البريطانيين في بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية ضد القذافي. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مفاجئ أصدرته أمس «نحن الآن على علم بخطر محدد ووشيك يهدد الغربيين في بنغازي شرق ليبيا ونحث أي رعايا بريطانيين ما زالوا هناك رغم ما نصحنا به على المغادرة». وجاء القرار البريطاني بعد نحو أسبوع فقط من تعليق إيطاليا منتصف الشهر الجاري أنشطة قنصليتها في بنغازي وإجلاء طاقمها لأسباب أمنية بعد هجوم مسلح على قنصلها جويدو دي سانكتيس مما يسلط المزيد من الضوء على الوضع الأمني المزعزع في ليبيا.

وانضمت ألمانيا وهولندا أمس إلى بريطانيا في دعوة كل مواطنيهما إلى مغادرة مدينة بنغازي بسبب تهديد محدد للغربيين. وحذرت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها من الوجود في بنغازي والمنطقة الواقعة إلى الشرق منها قائلة إن الوضع الأمني غير مستقر واحتمال وقوع أعمال عنف خطر قائم. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية إعطاء أي تفاصيل أخرى لتوضيح تحذيرها. وحذرت ألمانيا مواطنيها منذ الهجوم الدموي الذي نفذه متشددون الأسبوع الماضي في الجزائر من تزايد خطر وقوع أعمال عنف أو خطف تستهدف الغربيين في أنحاء شمال أفريقيا ودول الساحل الأفريقي.

ومن جهتها، قالت شركة «طيران مالطا للخطوط الجوية» إنها ألغت رحلات أمس إلى بنغازي بعد أن قالت بريطانيا إنها علمت بشأن تهديد «محدد ووشيك» للغربيين في المدينة الواقعة بشرق ليبيا.

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت «القرار يتعلق فقط بالرحلات الخاصة بيوم الخميس 24 يناير (كانون الثاني)».

وقال مجدي العرفي، الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية، إن وزارة الداخلية لم تتلق أي شيء رسمي من وزارة الخارجية البريطانية أو سفارتها بإحالة شكوى أو توجسات أمنية معينة.

وأضاف العرفي «نريد أن نعرف ما نوع هذا التهديد هل شفهي أم رسالة وجدت في القنصلية، أو تلقوا رسائل وهل هناك فعل مادي ضد أحد رعاياهم أو تقدم بشكوى للسفارة؟».

وتابع: «يجب أن توضع وزارة الداخلية الليبية في الصورة بموجب شكوى رسمية عن طبيعة التهديد، الآن مجرد تصريح من وزارة الخارجية البريطانية، ولم يردني أي شيء رسمي بأي شكوى عن وجود تهديد من أي نوع».

وكشف العرفي عن أن بنغازي باتت تقريبا خالية من الرعايا الأجانب كما أن القنصلية البريطانية في المدينة مغلقة منذ فترة، كما كشف النقاب لأول مرة عن مشاكل تنظيمية بين مختلف أجهزة الأمن الرسمية التابعة للدولة. وقال العرفي «نحن نعاني في ليبيا كداخلية من عدم مساندة حقيقية من جهاز المخابرات العامة والاستخبارات والشرطة العسكرية باعتبارها صاحبة اختصاص أصيل في بعض الملفات. وأضاف: «الشرطة كما تعلم تشتغل على مكافحة المخدرات والخمر والمشاجرات والدفاع المدني وأعمال المرور، عندما يكون هناك استهداف لأشخاص عن طريق اغتيالات وعمليات تتعلق ببعض الرعايا الأجانب يجب على جهاز المخابرات العامة كجهاز مختص أن تكون له كلمة».