خرج مشروع «القانون الانتخابي المختلط» بين القانون النسبي والقانون الأكثري إلى الضوء، من رحم النقاشات المتواصلة بين الأطراف السياسية اللبنانية للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، مرفقا بالحديث عن «سلة متكاملة» ضمن المشاورات، يجري فيها الاتفاق على قانون انتخابي وعلى إقرار العمل بـ«مجلس الشيوخ» الذي تتمثل فيه الطوائف اللبنانية، بينما يجري انتخاب أعضاء البرلمان بمعزل عن المحاصصة الطائفية. وتزامن الحديث عن مبادرة من رئيس البرلمان، نبيه بري، لـ«خلطة توافقية تحمي لبنان»، مع ما كشفه عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري من أن «الجهد يتكامل»، لافتا إلى أن «هناك تحضيرا لمبادرة ما قد تشكل إضافة إيجابية في الفترة القليلة المقبلة»، موضحا أنها «أكبر من قانون انتخاب عابر، تساعد على الوصول إلى إيجابيات في ملف قانون الانتخابات». وتشير تلك الوقائع، بحسب مصادر مطلعة، إلى أن النقاشات تخلص حول «سلة متكاملة تجمع بين قانون الانتخاب وتفعيل مجلس الشيوخ». لكن التصريحات التي تفيد بأن «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، و«تيار المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، «وافقا على القانون المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة المناصفة في الدوائر» - ينفيها عضو «كتلة المستقبل»، النائب أحمد فتفت، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أعربنا عن استعدادنا للنقاش»، لافتا إلى «إننا طلبنا توضيحا من النائب بري حول تقسيمات الدوائر الانتخابية بموجب هذا القانون». وقال فتفت: «في المبدأ، وافقنا على النقاش بهذا الطرح، لكننا لم نوافق على تقسيم الدوائر مناصفة بين القانون النسبي والقانون الأكثري»، مشيرا إلى «إننا طلبنا طرحا مبدئيا ينطلق من قانون فؤاد بطرس على مبدأ انتخاب 77 نائبا من أصل 128 وفق القانون الأكثري، و51 نائبا وفق القانون النسبي، كما طلبنا توضيحا عن الدوائر التي يمكن تقسيمها بين القانونين، وكيف يتم ذلك». من جهته، أكد مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، أن الحزب «منفتح على كل النقاشات حول قانون الانتخاب، ومن ضمنها القانون المختلط»، مشيرا إلى «نقاش يدور حول تقسيم الدوائر على أساس 70% لصالح القانون الأكثري، و30% ينتخبون على أساس النسبية». وقال الريس لـ«الشرق الأوسط»: «كل الاقتراحات تحتاج إلى دراسة، لكننا أبدينا انفتاحا على سائر النقاشات»، مشيرا إلى أن النقاش «يفترض أن يكون على قاعدة ما يجمع اللبنانيين وليس ما يكرس انقسامهم»، مؤكدا أنه «في المبدأ ومن غير الدخول في التفاصيل، إذا كان اقتراح القانون المختلط يجمع اللبنانيين، فلا مشكلة في ذلك».
وعما يدور عن طرح إقرار العمل بمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الانتخاب سلة واحدة، قال الريس: «طرحنا مع الرئيس بري موضوع إقرار العمل بمجلس الشيوخ الوارد ضمن اتفاق الطائف أصلا، وأكدنا التمثيل الطائفي في هذا المجلس، وتحرير الحياة السياسية في البرلمان من الطائفية وتطبيق اللامركزية الإدارية»، مؤكدا أنه «إذا توافرت إرادة سياسية لإقرار العمل بمجلس الشيوخ، فلا شيء يمنع ذلك». في سياق متصل، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن «هدف القوات اللبنانية التوصل إلى قانون انتخابات محق تتمثل فيه كل الفئات، إذ لا يمكن أن يقوم لبنان إذا كانت أحد مكوناته غير مرتاحة». ورأى أن «قانون الانتخابات جزء حيوي من النظام، بعد أن كانت قوانين الانتخاب بعد عام 1990 تفصل على قياس نظام عهد الوصاية السورية». وكشف عن أن «حظوظ التوصل إلى قانون جديد ليست بقليلة، ولكن إذا لم نتوافق على قانون جديد، فالأكيد أن أكبر توافق في الوقت الحاضر هو رفض قانون الستين»، آملا «التوافق على قانون يحسن نسبة التمثيل ويحظى بالتأييد المطلوب». بدوره، أكد مستشار الرئيس الحريري والوزير السابق محمد شطح أن «(تيار المستقبل) يسعى لإيجاد معالجة حقيقية للهواجس المسيحية، من خلال طرح قانون للانتخاب يستند إلى الميثاقية والدستورية والعيش المشترك». وأكد شطح، بعد لقائه الرئيس السابق أمين الجميل، أن زيارته «إثبات إضافي لاستراتيجية التحالف السياسي والوطني، وأيضا تصميم على إيجاد حل للقضايا الخلافية القائمة، وفي مقدمها قانون الانتخاب، وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وإثبات أن الديمقراطية اللبنانية بخير». وأشار إلى «إننا لا نخفي موقفنا من القانون الأرثوذكسي الذي نعتبره في الظاهر يعالج سطحيا الهواجس المسيحية، لكنه يوصل إلى نتائج عكسية».