وقعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة من التيار الليبرالي أمس على اتفاق لتشكيل جبهة حزبية موحدة منافسة لـ«الترويكا الحاكمة» استعدادا للانتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.
وتضم الجبهة الحزبية الجديدة كلا من حزب «حركة نداء تونس»، التي يترأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، وحزب «المسار»، الذي يرأسه أحمد إبراهيم، والحزب «الجمهوري» الذي ترأس أمانته العامة، مي الجريبي. وسيطلق على الحزب الجديد اسم «الاتحاد من أجل تونس».
وتريد الأحزاب المجتمعة رفع أسهمها ودعم حظوظها قبل موعد الانتخابات المقررة مبدئيا في صيف العام الحالي.
وقال الأزهر العكرمي، عضو المكتب السياسي والناطق باسم حزب «حركة نداء تونس» لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «تم توقيع الاتفاق اليوم (أمس) بين الأحزاب الثلاثة على تكوين جبهة موحدة، تم التوافق على كل التفاصيل».
وأضاف العكرمي: أن «الائتلاف منفتح على كل الأحزاب والقوى الليبرالية وينتظر أيضا التحاق حزب العمل الديمقراطي وحزب اليسار الاشتراكي بالجبهة». وأوضح الناطق باسم الحزب أن الجبهة الجديدة تظل مستعدة للحوار مع الائتلاف الحاكم، التي تقوده حركة النهضة الإسلامية، مشيرا إلى أن نية الانضمام إلى الائتلاف تبقى مرتبطة بتوجهات الأحزاب التي في السلطة.
وكان رئيس حزب حركة نداء تونس قد أعلن صراحة بأن الائتلاف الحاكم فشل في إدارة البلاد موجها اتهامات إلى حركة النهضة بالسعي إلى الهيمنة على الحكم.
على صعيد آخر، قضت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس أمس على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب (وسط غرب) في يناير (كانون الثاني) 2011 خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وصرح مسؤول في المحكمة التي أصدرت حكمها الليلة قبل الماضية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن مدة 10 سنوات، وبسام أكرمي الفار بالسجن 20 سنة. وكانا ملاحقين بتهمة قمع مظاهرات أوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من يناير 2011 في الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بوزيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي في 14 يناير2011. وكان الحكم الذي كان يفترض أن يصدر منذ أشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر.