فيما قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد استقباله وفدا من شيوخ العشائر أول من أمس إصدار عفو خاص عن جميع السجينات تلبية لواحد من أبرز مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية والشمالية، شكا قيادي في ائتلاف المالكي من «عدم تجاوب» المتظاهرين مع ما وصفه بـ«التنازلات» التي تقدمها الحكومة.
وكان المالكي قد وافق على تقديم طلب العفو الخاص عن السجينات عن طريق لجنة المبادرة العشائرية التي تضم عددا من شيوخ العشائر. من جهته قال متحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي «حصلنا على موافقة رئيس الوزراء على أن يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء»، داعيا «جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار، إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك».
من جانب آخر، وفي تطور لافت لأسلوب التعامل مع المتظاهرين أمر المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل الإيجابي مع المظاهرات. وقال المالكي في اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية أن «الحكومة والقوات المسلحة حريصة على التعامل الإيجابي مع المظاهرات والمتظاهرين»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى «أخذ الحيطة والحذر لمن يحاول حرف المظاهرات عن مسارها الطبيعي»، ومحذرا «الذين يحاولون التعرض للمصالح العامة بأي شكل من الأشكال».
إلى ذلك، أكد عدنان السراج، القيادي في دولة القانون بزعامة المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نواجهها هي أن الحكومة تقدم تنازلات ولكن الطرف الآخر لا يستجيب، وبالتالي فإن السؤال الذي يظل مطروحا هو إلى متى يمكن أن يستمر مسلسل التنازلات دون فائدة؟». وأضاف السراج أن «هناك مخاوف من أوساط سياسية أن حجم التنازلات يكبر، بينما هناك من يحاول تنفيذ أجندة ومخطط خارجي يضر بالعراق عموما» معتبرا أن «المظاهرات بدأت تأخذ بعدا تنظيميا أكبر من طاقة وقدرة المتظاهرين». وأشار السراج إلى أن «المرجعية الدينية الشيعية وقفت إلى جانب المطالب المشروعة للمتظاهرين وهو موقف كان قد طالب به المتظاهرون أنفسهم، لكننا لا نلاحظ استجابة من قبلهم أو التعاطي مع بعض ما تحقق من منجزات، وهو أمر يجب الانتباه له لكي يستمر تعاطف المرجعية معهم».
يذكر في هذا السياق أن المرجع الشيعي البارز أي الله العظمى كاظم الحائري (يقيم في إيران ويقلده الصدريون بالأحكام الشرعية) انضم إلى كبار رجال الحوزة الدينية في النجف المطالبة بضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. ودعا الحائري في بيان أمس الحكومة إلى «الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم وإنصاف المظلومين، وعدم تنفيذ غير المشروعة منها». وشدد الحائري على ضرورة «معاقبة القتلة المجرمين والإرهابيين المتورطين بدماء الأبرياء وعدم التهاون في محاسبتهم أو العفو عنهم». وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل اللجان الحكومية المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين جهودها بينما باشر الوزراء المكلفون نيابة عن وزراء القائمة العراقية المقاطعين اجتماعات مجلس الوزراء مهامهم. وفي هذا السياق أكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزراء المقاطعين «يلحون اليوم على القائمة بالاستقالة من الحكومة وليست المقاطعة فقط»، مشيرة إلى أن «وزراء العراقية أدركوا أن الحكومة لم تقدم شيئا للناس، وبالتالي فإنهم لم يعد بمقدورهم إقناع الشارع بالبقاء في مناصبهم». وردا على سؤال بشأن موقف المتظاهرين من بعض قيادات العراقية ورفضهم لهم حتى في الوصول إلى ساحات التظاهر قالت الدملوجي إن «هذا الأمر طبيعي جدا لأناس صوتوا للعراقية ولم يكونوا أصلا راغبين في أن تشارك العراقية في الحكومة لهذه الأسباب لكن اليوم وبعد أن شاركت ولم يتحقق شيء، فإن من حق الناس أن يحاسبوا النائب أو الوزير الذي لم يقدم أي خدمة بل احتفظ بالامتيازات لنفسه وللمقربين منه».