شهدت إحدى محافظات مملكة البحرين مساء أمس تفجير قنبلة استهدفت دورية أمنية وأسفر التفجير عن إصابات بسيطة لثلاثة من أفراد الشرطة كما نقل مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط».
وأكدت الدكتورة سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن «إرادة الحكومة في السير إلى الحوار والخروج بحلول عبر الحوار هي إرادة جادة وصادقة، ولن تحيد الحكومة عنها رغم ما يفعله البعض من عنف للاتجاه نحو التأزيم».
وقال الدكتور علي فخرو (مفكر سياسي بحريني مستقل) إن من يقف وراء حادث التفجير في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للحوار السياسي جهة لا تريد الحوار أصلا.
وتابع فخرو أن الجهتين (الحكومة والمعارضة) تريدان الحوار وهناك شعور عام لدى الطرفين أن هذه فرصة بالغة الأهمية للسلطة والمعارضة، خصوصا أنها جاءت من رأس هرم السلطة، «فمن العبث إضاعتها، لأنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تتاح مرة أخرى».
وتستعد المنامة في الفترة الراهنة لإطلاق حوار سياسي لإخراج البلد من الأزمة التي يعيشها منذ 14 فبراير (شباط) عام 2011. ويوم أمس قالت الدكتورة سميرة رجب التي تشغل منصب وزيرة الدولة للشؤون الإعلام، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تخصيص 6 مقاعد لكل طرف من المكونات المشاركة في الحوار، وأكدت رجب على أن الحكومة ستشارك وستتحدث في جلسات الحوار الذي قالت إن الترتيبات تجري ليبدأ في 5 فبراير (شباط) المقبل.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن عدد المشاركين في الحوار سيكون كبيرا حفاظا على أن يكون ذا فاعلية قوية، ولكي يكون الحوار على طاولة صغيرة، وقالت ربما يتغير عدد المشاركين بشكل طفيف، لكنه بالتأكيد لن يكون كبيرا.
يشار إلى أن حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) عام 2011، والذي ترى الحكومة البحرينية أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال له في الشق السياسي، كان عدد المشاركين في جلساته يصل إلى 80 مشاركا.
وبالعودة إلى حادث التفجير، فقد قال مصدر أمني إنه وقع باستخدام قنبلة محلية الصنع وتفجيرها عن بعد أثناء مرور رجال الأمن في منطقة جد حفص كانوا في دورية راجلة، وأحدث إصابات بسيطة في الوجه واليدين والرجلين، لرجال الأمن الثلاثة، وتم نقلهم على أثره إلى المستشفى.
ولم يحدد حجم القنبلة أو المواد التي استخدمت في صنعها، حيث أكد أن الحادث يخضع للتحقيق، واكتفى بالقول إن قوى التأزيم تقف وراء الحادث لجر البلاد إلى الفوضى بعد أن توافقت الحكومة والمعارضة على البدء في حوار سياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين منذ نحو عامين.
كما أكد حدوث مصادمات بين مواطنين كانوا في عزاء الطفل قاسم حبيب مرزوق الذي كان يبلغ من العمر 8 سنوات، وتوفي الأسبوع الحالي، حيث تتهم قوى المعارضة القوات الأمنية بالتسبب في وفاته بسبب استخدام ما تقول إنها غازات سامة أدت إلى تردي صحة الطفل ومن ثم وفاته، فيما تقوم الأجهزة الحكومية إن وفاة الطفل كانت طبيعية ولا دور للغازات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في مواجهة المحتجين في وفاته.
وتستعد المنامة لإطلاق حوار سياسي يجمع المعارضة والحكومة والقوى السياسية الأخرى من جمعيات ومستقلين؛ حيث طلبت وزارة العدل من الجمعيات السياسية المعارضة ترشيح 6 أسماء للمشاركة نيابة عنها في الحوار السياسي الذي دعا له العاهل البحريني في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية إنه لم يتم تحديد أجندة الحوار أو آليات التنفيذ وسيتم التوافق عليها في الجلسات الأولى من الحوار، وأضافت: «سيتم طرح الأجندة والآليات في الجلسة الأولى»، متوقعة أن يتم حسم ذلك في الجلسة الأولى والثانية.
وأكدت أن الترتيبات تجري على قدم وساق لتحديد مكان الحوار وتوفير الإعدادات اللوجيستية لإنجاحه، وأضافت أن الحكومة البحرينية لن تدعوا أية جهة أو منظمة دولية للمشاركة في الحوار، وقالت الدكتورة سميرة رجب: «ليس في الحوار أي طرف غير بحريني.. القضية بحرينية وستحل بحرينيا».
ودافعت رجب عن الحكومة بقولها إنه ليس بينها وبين مكونات وطوائف الشعب البحريني حواجز أو جليد لكي يذيبها الحوار وإنه ليست هناك فئوية، وشددت على أن جميع مكونات الشعب البحريني وطوائفه ممثلة في الحكومة التي اعتبرتها مظلة للجميع.