أفادت مصادر إيرانية «الشرق الأوسط» أن المرشد العام في إيران علي خامنئي وجه تنبيها للرئيس محمود أحمدي نجاد حول طريقة إدارته الملف الاقتصادي في البلاد. وجاء هذا التطور مع اعتبار رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خطوة نقل صلاحية تعيين وعزل سعيد مرتضوي، المسؤول عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، من وزير العمل إلى نائب الرئيس خطوة مخالفة للقانون.
المصادر ذكرت أن المرشد يجتمع هذه الأيام بأحمدي نجاد مرة أسبوعيا، ورجحت أن يكون قد لفت نظره بحدة إلى قضايا اقتصادية عالقة هي الآن مثار جدل في إيران وسط الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مع تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي بشكل حاد. غير أن لاريجاني، المعروف على نطاق واسع بتحفظه على عدد من سياسات رئيس الجمهورية اختار التهدئة على الرغم من إثارته «لا قانونية» نقل صلاحية تعيين وعزل مرتضوي المتهم بجرائم قتل وتعذيب. وجاء على لسانه أمس أنه لا حاجة لتضخيم خلافه مع الرئيس، واصفا الخلافات بين مجلس الشورى والحكومة في إيران بأنها «خلافات عمل تهدف إلى تفعيل نشاطات الجانبين بما يخدم مصالح البلاد». وأردف أن مثل هذه الخلافات «مألوفة في الدول الديمقراطية بعكس الدول الديكتاتورية التي لا تسمح لأحد بأن يبدي رأيه». وتجدر الإشارة إلى أن ما فجّر الخلاف الأحدث بين لاريجاني وأحمدي نجاد كان مغادرة الأخير قاعة البرلمان من دون الاستماع إلى ملاحظات النواب حول ميزانية البلاد التي تأخر في تقديمها للمناقشة قبل أسابيع قليلة.
وكان أحمدي نجاد قد سعى إلى توجيه الانتقادات إلى مجلس الشورى وسبل تعاطيه مع الحكومة، ورفض الاستماع إلى ردود عدد من النواب على الجانب الاقتصادي الذي كان أهم محور في كلمته، بحجة أن لديه ارتباطات، وهو ما صب الزيت على النقمة البرلمانية عليه. وكانت صحيفة «جمهوري إسلامي» قد اعترضت في وقت سابق على أداء الإذاعة والتلفزيون بسبب قطع كلمات النواب ردا ضد كلمة الرئيس في البث المباشر واعتبرت الصحيفة أن «النواب يمثلون صوت الشارع، وعلى التلفزيون الحكومي أن يتحمل مسؤوليته بسبب كبح جماح الصوت الشعبي الرافض للرئيس أحمدي نجاد».
من ناحية ثانية، حول قرار مجلس الشورى الإيراني رفض التصديق على المرحلة الثانية من قانون ترشيد الدعم الحكومي قال لاريجاني إن المجلس يرى أن الظروف الاقتصادية في البلاد لا تساعد حاليا على تطبيق هذا القانون، متابعا أنه سيجري البت به خلال السنوات المقبلة عندما تتوفر الظروف الملائمة لتطبيقه، وذلك بحسب لقاء أجراه مع قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية.
وعودة إلى موضوع مرتضوي، فإن المدير الحالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي متهم بالتورّط في عمليات قتل وتعذيب واحتجاز العشرات من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت على مدار 12 سنة. وفي ما تعتبره بعض المصادر محاولة من لاريجاني لعرض نفسه مدافعا على الحريات العامة وسط صراع الأجنحة داخل السلطة، فإنه وصف نقل سلطة تعيين وعزل مرتضوي من وزير العمل إلى نائب الرئيس الأول بأنه خطوة مخالفة للقانون.