بعد استجواب ساخن في الكونغرس لجون برينان، المدير المتوقع لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) عن عمليات طائرات «درون» (من دون طيار) التي تتعقب متهمين بالإرهاب، صرح عدد من قادة الكونغرس بأنهم بدأوا في العمل لإصدار قانون لتأسيس محكمة تصدق على طلبات الحكومة الأميركية باستعمال «درون» لقتل متهمين بالإرهاب.
وقال القادة إنهم يريدون محكمة على غرار المحاكم التي تأسست، بعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، للموافقة على طلبات مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للتنصت على اتصالات متهمين بالإرهاب، التي كانت امتدادا لمحاكم تأسست سنة 1978، بعد فضيحة «ووترغيت»، عندما تنصت «إف بي آي» على معارضين لحكومة الرئيس ريتشارد نيكسون. وكان التنصت، قبل ذلك، يعتمد على قرار من وزير العدل، أو رئيس الجمهورية.
وحسب قانون محاربة الإرهاب، تأسست محاكم «فورين انتيليجانس سيرفيلانس» (مراقبة الاستخبارات الخارجية) بأن يوافق قاضي فيدرالي على التنصت. وحسب القانون المقترح، يجب أن يوافق قاضٍ فيدرالي على قتل شخص متهم بالإرهاب، أو على الأقل مواطن أميركي متهم بالإرهاب.
وقال روبرت شيزني أستاذ قانون في جامعة تكساس: «انتقل الناس من الاستهزاء بهذا الموضوع إلى مناقشته نقاشا محترما. الآن، صار في الإمكان، من الناحية السياسية، صدور قرار من محكمة قبل وضع اسم أي شخص، أو على الأقل اسم مواطن أميركي، في قائمة الذين ستقتلهم حكومة الولايات المتحدة»، وأضاف: «على السياسيين في واشنطن أن يستيقظوا، ويشاهدوا أهمية الحصول على أساس قانوني لما يفعلون».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن مثل هذه المحكمة ربما تكون غير دستورية، بحجة أنها تتدخل في تفاصيل العمل الحكومي، أو ستكون غير عملية، بسبب تعقيدات استهداف شخص واحد بالقتل من طائرة.
وكان برينان تعرض لانتقادات في الأسبوع الماضي بعد يوم من تسرب تقرير من وزارة العدل، ونشر تقرير من مركز لحقوق الإنسان. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن نشر التقريرين يبدو مخططا مسبقا، وأعاد نقاشا حاميا وسط الأميركيين عن موضوع قديم، لكنه ظل شبه سري بسبب إصرار الرئيس السابق بوش الابن على عدم كشف تفاصيل عمليات التعذيب التي اتهمت «سي آي إيه» بالقيام بها. ثم بسبب إصرار الرئيس أوباما على عدم كشف تفاصيل عمليات «درون»، التي جرت تحت إشراف برينان.
وقال السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون)، وعضو لجنة الاستخبارات التي استجوبت برينان، إن برينان «مهندس الحرب ضد الإرهاب (في إدارة أوباما). إذا لم يحصل الكونغرس على أجوبة عن هذه الأسئلة الآن، سيكون صعبا جدا، وربما مستحيلا، الحصول عليها في المستقبل».
وفي الأسبوع الماضي، اضطر اريك هولدر، وزير العدل، للحديث عن «ورقة بيضاء» كتبها خبراء قانونيون في وزارته عن عمليات «درون». ولم ينفِ الوزير المذكرة، لكنه دافع عن قانونية عمليات «درون».
وكان تلفزيون «إن بي سي» حصل على «الورقة البيضاء»، وفيها أن استخدام طائرات دون طيار مبرر بموجب القانون على شرطين؛ الأول: إذا شارك المواطن الأميركي المستهدف «مؤخرا» في «أنشطة» تمثل تهديدا محتملا ضد الأمن الوطني الأميركي. والثاني: ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص «نبذ وهجر» هذه الأنشطة.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي طلبت من الرئيس أوباما تقديم «أي، وكل» الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة «للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أميركيين».
وقال الأعضاء الذين وقعوا على الخطاب الموجه إلى أوباما، ومن بينهم أعضاء في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن تعاون الإدارة «سيساعد على تجنب مواجهة غير ضرورية قد تؤثر على نظر مجلس الشيوخ للمرشحين لتولي مناصب لها علاقة بالأمن القومي».