أصدرت محكمة استئناف مدينة ميلانو الإيطالية أمس أحكاما بالسجن لعشر سنوات بحق رئيس جهاز المخابرات الإيطالية السابق نيكولو بولاري، وتسع سنوات لنائبه ماركو مانشيني، متجاهلة تحصين الحكومة الإيطالية لجهاز المخابرات العامة بوضع سر الدولة على أوراق قضية خطف إمام مسجد ميلانو السابق أبو عمر المصري (مصري الجنسية) الذي اختطفته عناصر استخباراتية في فبراير (شباط) من عام 2003 وقامت بترحيله إلى مصر والتحقيق معه وتعرضه للتعذيب في تهم متعلقة بالحرب الأميركية ضد الإرهاب.
وأعرب الشيخ أبو عمر المصري عن شعوره بسعادة بالغة فور سماعه الحكم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم أعاد إلي الكثير من كرامتي وحقوقي الضائعة من قبل جهازي المخابرات الإيطالية والأميركية، وهذا الحكم يبرهن بالدليل أن لا أحد فوق القانون، وأود أن أوجه شكري للقضاء الإيطالي لأنه رغم محاولات الضغوط التي تعرض لها من قبل ثلاث حكومات متعاقبة إلا أنه لم يرضخ لها».
ويذكر أن الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو مونتي أيدت مبدأ سر الدولة بشأن قضية الاختطاف، كما فعلت الحكومات السابقة بقيادة رومانو برودي ثم سيلفيو برلسكوني.
كما عاقبت المحكمة ثلاثة آخرين من الجهاز بالحبس لمدة ست سنوات لكل منهم، ليسدل الستار على آخر فصول القضية التي استمرت نحو ست سنوات في جلسة تاريخية عقدت بالأمس.
ودافع بولاري خلال الجلسة الماضية عن نفسه بالقول: «أؤكد بعدي وبعد المخابرات المطلق عن وقائع القضية، وهو البعد الذي تبرهن عليه الأوراق المختومة بسر الدولة»، وذكر بولاري بأن عليه الالتزام بعدم إفشاء الوقائع الموجدة بالأوراق التي تحمل سر الدولة والتي أكدت عليها الحكومات الثلاث من رومانو برودي وسيلفيو برلسكوني وماريو مونتي.
وقال نيكولا ماديا محامي بولاري إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وإن موكله سيتقدم بطلب لاستئناف الحكم أمام أعلى محكمة في إيطاليا، ولن يدخل بولاري السجن إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف في ميلانو بداية الشهر الحالي حكمت غيابيا بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في إيطاليا جيف كاستيلي في القضية نفسها.
وكانت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا المصري في فبراير 2003 في ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، ثم أطلق سراحه في عام 2007، وقام المصري في أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.
وأضافت المحكمة في ختام إجراءات الطعن أن كاستيلي كان قد أبرئت ساحته في مراحل المحاكمة الأولى على أساس الحصانة الدبلوماسية كحال اثنين آخرين من أفراد «سي آي إيه» واللذين حكم عليهما أمس بالسجن لمدة 6 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أدانت بالفعل 23 آخرين من عناصر الاستخبارات الأميركية في القضية ذاتها.
وأوضح أبو عمر المصري أنه في الوقت الحالي لا يفكر في الرجوع إلى إيطاليا بصفة خاصة وإلى أوروبا بصفة عامة، وينتظر المصري ما يستجد في مجريات القضية إذا ما قامت الحكومة الإيطالية بالطعن على الحكم، وأوضح المصري أن هناك أيضا دعويين مرفوعتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأخرى أمام القضاء الإيطالي للمطالبة بتعويض قدره عشرة ملايين يورو. وكانت المحكمة الإيطالية قد حكمت له في عام 2009 بمبلغ مليون ونصف المليون يورو كتعويض مؤقت.
وأضاف أبو عمر المصري: «أنا في انتظار ما سيحدث في قضية التعويض لأنني أفكر في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر بعد أن كنت اعتزلت العمل السياسي بعد أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي شاركت فيها عندما وجدت أن كل الجبهات والأحزاب تسعى للكرسي فقط وإسقاط الرئيس وغير عابئة بأحوال الناس الفقراء»، على حد قوله.