أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، أن العقدة في حل الأزمة السورية ووقف نزيف الدم لا ترتبط بوسطاء من الجامعة العربية والأمم المتحدة ولا بالمواقف الدولية، بل تكمن في نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يرفض الحل السلمي وآلية انتقال السلطة، مبينا أنه يفترض على الأقل تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه.
وأوضح الفيصل في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس مع نائب المستشار ووزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبينديليغير، أن بلاده ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن إيران أعلنت أنها تتبع مسارا سلميا في برنامجها النووي وإن كان ذلك الأمر غير صحيح فإنها بذلك تخالف القانون وبلدان عدة قد تتبع المسار نفسه. وأضاف أن الدول لا تبحث عن تسوية مع إيران وإنما عن حل لإخلاء المنطقة من السلاح النووي، وأن السعودية مع هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه نفس الموقف الذي اتخذته الدول العربية والإسلامية بالإضافة للأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي.
وقال: «من الضرورة بمكان أن نصل إلى اتفاق بين إيران والأسرة الدولية، وينبغي على إيران أن تتبع القواعد الدولية المعمول بها، لا سيما فيما يخص زيادتها من ترسانتها النووية في المنطقة، الأمر لم يعد خيارا، إيران قالت بعينها بأنها كانت تتبع منهجا سلميا، لكنها كانت تعمل على تصنيع قنبلة ذرية، لكن إن كانت نواياها كذلك فإنها تكون قد خالفت قوانين الأسرة الدولية وقوانين وقرارات الأمم المتحدة».
وأضاف: «إننا لا نبحث عن ترضية أو تسوية بين إيران وأي هيئات تتفاوض معها هذه الأولى، بل إننا نبحث عن حل للحيلولة دون زيادة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إننا نرغب في وجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وهذه هي السياسة التي نتبعها».
وبين أنه «إذا استمروا (الإيرانيون) على نفس المسار الذي هم عليه فهناك بلدان كثيرة أخرى تتبع المسار نفسه وهذا ليس تخمينا وحقيقة انتشار الأسلحة النووية في دولة ما يعني انتشار الأسلحة النووية في دولة أخرى، وسياستنا هي أن نتبع مسارا مختلفا، وهو انعدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما نحن بصدده بخصوص إيران والبلدان الأخرى».
وردا على سؤال حول طرح توصية بوضع النظام السوري وإسرائيل ضمن قائمة الدول الإرهابية، قال الأمير سعود الفيصل: «في الواقع الشأن السوري يتوقف على إرادة السوريين أنفسهم وليس على إرادة أي جهة أخرى، فالحل السياسي مأمول بطبيعة الحل المؤدي إلى انتقال السلطة سلميا، ولكن كيفية قيام هذا الحوار ومن سيقوم به ومن سيشارك فيه هذه أسئلة كلها تابعة للشعب السوري وقيادته الجديدة».
وتابع وزير الخارجية السعودي: «وأما موضوع مؤتمر مكافحة الإرهاب فنحن سنحتضن المؤتمر وسنشارك فيه بطبيعة الحال، وموقف المملكة من الإرهاب واضح وجلي وهو أن الإرهاب لا يمكن إلا مكافحته والقضاء عليه لأنه آفة إذا بقيت في جسد العالم فهي ستكون آفة قاتلة والصراع إلى النهاية مع الإرهاب».
وحسب الأمير سعود الفيصل فإن مباحثاته مع وزير خارجية النمسا تطرقت للوضع في سوريا في ضوء المستجدات على الساحتين السورية والدولية، وضرورة الإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة، ومسؤولية مجلس الأمن في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقراراها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة، معلنا أن بلاده ترى أن الاعتداء الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، يتطلب تمكين الشعب من الدفاع عن نفسه. وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة الصراع العربي الإسرائيلي، مثمنا موقف النمسا بتأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي أكد وقوف غالبية المجتمع الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل سياسة التعنت الإسرائيلية من جهة، وتقاعس مجلس الأمن الدولي وفشله في وضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الملف النووي الإيراني كان من بين الموضوعات التي تم بحثها في ظل عدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة بشكل سلمي، وإزالة الشكوك التي تحيط بالملف بما يضمن الاستخدام السلمي للبرنامج وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
وأضاف الأمير سعود الفيصل أنه تم التطرق لأزمة مالي وترى بلاده وضع المشكلة المالية تحت مظلة الأمم المتحدة وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأمم المتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الأفريقية، ومن خلال عدد كاف من المراقبين الأمميين.
وبين أنه يحدوه الأمل في مشاركة اليمنيين خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في شهر مارس (آذار) المقبل، وأن ينتج عنه ما يوحد الرؤى بين أبناء اليمن بكافة مكوناتهم فيما يتعلق بحاضر ومستقبل بلادهم، استكمالا لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والهادفة إلى الحفاظ على اليمن موحدا وآمنا ومستقرا، ووضع أسس الدولة المدنية الجديدة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الجميع، بما في ذلك الأخذ بالنظر في المظالم التي تعرض لها جنوب اليمن والعمل على حلها.
وفي سياق آخر ذكر الأمير سعود الفيصل أنه يرى كل يوم استفهاما في أعين منسوبي وزارة الخارجية السعودية، بسبب المنافسة التي يجدونها من العنصر النسائي في العمل بالوزارة، مؤكدا أنه لا عودة للوراء في هذا السياق، ومشددا أن بلاده خطت في هذا الجانب من خلال إشراك المرأة لتكون عضوا في مجلس الشورى ومنحها حق التصويت في بعض المجالس إلا أنه لا يمكن سياسيا فرض ما يندرج في إطار القضايا الاجتماعية مثل قيادة المرأة للسيارة.
وقال: «إن حقوق الإنسان كانت مشكلة مؤرقة أكثر من كونها مشكلة سياسية؛ حيث شاهدنا التطورات على صعيد حقوق الإنسان وبات للنساء حقوق واسعة ولهن قدرة التصويت في الانتخابات، ويشكلن جزءا من المجلس الاستشاري ويشاركن في أماكن العمل جميعها بما في ذلك هذه الوزارة».
إلى ذلك، قال وزير خارجية النمسا إن بلاده قلقة من الوضع في سوريا ومن المقرر بحث الخروقات ومناقشة ما يمكن فعله في هذه القضية في اجتماع سينعقد في فيينا نهاية الشهر الحالي يضم وزراء من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأضاف أنه حصل من وزير الخارجية السعودي على نصائح حول القضايا الساخنة في المنطقة بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال.
ولفت الوزير النمساوي إلى أهمية إنهاء العنف الناتج عن الميول الدينية في العالم مبينا أن ممثلين عن مختلف الأديان أبدوا جاهزيتهم لعقد لقاءات في مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان في فيينا.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، التقى أمس بمكتبه نائب المستشار وزير خارجية النمسا ميخائيل شبينديليغير، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف، والسفير الدكتور خالد الجندان وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، والسفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية والثقافية، والسفير محمد السلوم سفير السعودية لدى النمسا، والسفير أسامة نقلي رئيس إدارة الشؤون الإعلامية، والسفير عصام عابد مدير العامة للدول الأوروبية، والدكتور ريجور كويسلر وسفير النمسا لدى السعودية، والوفد المرافق للوزير النمساوي.