قال محمد الحامدي، المنسق العام للتحالف الديمقراطي المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المنتظر أن يعرض حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، اليوم، التشكيلة الحكومية الجديدة على الأحزاب السياسية التي دعاها في فترة لاحقة إلى ترشيح كفاءات وطنية للحقائب الوزارية المقترحة في إطار حكومة الكفاءات الوطنية (حكومة التكنوقراط). وأضاف أن الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي وكل الأحزاب التي دعمت مبادرة الجبالي قد ردت على مراسلة رئيس الحكومة واقترحت أسماء للخطط الوزارية المقترحة.
وانتقد الحامدي معارضي مبادرة الجبالي، وقال إن الأحزاب التي عارضتها خاصة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لم تنجح في السابق ولمدة أشهر طويلة في التوافق على تركيبة التعديل الوزاري، وأخضعت العملية للمحاصصة الحزبية التي أفشلت عملية التعديل. وصرح بأن حكومة الكفاءات المستقلة ستمكن المجلس التأسيسي من الانكباب على صياغة الدستور بعيدا عن التجاذب السياسي، في حين تتكفل الحكومة بتسيير دواليب الدولة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودحض الحامدي فكرة هشاشة الدولة التي تمسكت بها بعض الأحزاب السياسية وقالت إن حكومة الكفاءات ستكون هشة ولن تقدر على الاستمرار من دون سند سياسي، وقال إن السند المفقود ستجده في مجموعة الأحزاب التي دفعت بكفاءاتها إلى المشهد السياسي.
وحول الدور الذي سيلعبه مجلس الحكماء في الحياة السياسية، قال الحامدي إن وظيفته الاستشارية تشفع له، أما إذا تحول إلى سلطة قرار فإن الأمر سيتغير. وأضاف أن التحالف الديمقراطي قد أبدى منذ البداية تحفظه حول الأسماء المكونة للمجلس، لكن تصريحات رئيس الحكومة بأن المجلس ستكون مهمته الأساسية توفير الأفكار والسعي للخروج من عنق الزجاجة غيرت الكثير من مواقف الحزب تجاه المجلس الجديد.
ومواصلة لمعارضتها مبادرة أمينها العام، لا تزال حركة النهضة تبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي طفت على السطح والتي قسمت قيادات البلاد إلى قسمين. وعقدت حركة النهضة إلى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء اجتماعا دام ساعات طويلة، جمعها بقيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الحليف القوي لحركة النهضة، وحزب حركة وفاء الذي يقوده عبد الرؤوف العيادي المنشق عن حزب المؤتمر إلى جانب نواب كتلة الحرية والكرامة البرلمانية. وقد تمسكت تلك القيادات بالدعوة إلى حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة شعبية واسعة لكنها ملتزمة بتحقيق أهداف الثورة. ولخصت تلك الأهداف في المحاسبة ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، إلى جانب دفع الإنتاج وتحقيق الأمن للتونسيين عبر التطبيق الصارم للقانون. كما تمسكت تلك القيادات بدورها بالشرعية للمجلس التأسيسي والمؤسسات الديمقراطية، وطالبت بالانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وفي هذا الشأن، عبر نور الدين العرباوي، القيادي بحركة النهضة، عن تمسك الحركة بدعوتها السابقة إلى حكومة ائتلافية تجمع بين وزارات الكفاءة ووزارات سياسية تتطلبها المرحلة الانتقالية وتحافظ على الشرعية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي عقد لساعات يعبر عن وجهة نظر سياسية لا بد أن تحظى بالأهمية وبالدارسة والنقاش الكافي. وقال إن الاندفاع نحو الحلول القصوى وجعل سقف المطالب عاليا قد يكون مضرا بالجميع، لذلك لا بد من تنازلات مشتركة للخروج من الأزمة السياسية الخانقة. ولاحظ أن البلاد في حاجة إلى كل طاقاتها، وأن من يحكم ومن يعارض عليه أن يضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات. من ناحية أخرى، وفي السياق ذاته، طالب أمس نواب المعارضة التونسية في المجلس التأسيسي (البرلمان) السلطات التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب السياسي. كما أكدوا تمسكهم بشرعية المجلس التأسيسي، ودعوا إلى ضرورة دعم الشرعية «المتآكلة» بالشرعية التوافقية بين مختلف الأطياف السياسية الحاكمة والمعارضة. وقال النواب في بيان نشروه أمس إن الجلسة ستبقى مفتوحة إلى حين النظر في اقتراح التشكيلة الحكومية الجديدة والتوصل بعد انسداد الأفق السياسي إلى قرار توافقي ملزم للسلطة التنفيذية ولكل السلطات السياسية حول خارطة طريق تفصيلية لما تبقى من الفترة الانتقالية.