أنهى رومانو برودي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، أمس زيارة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط استمرت يومين، أعلن خلالها إنشاء مركز لإعداد الدعم في منطقة الساحل بالتعاون مع الجانب الموريتاني، وذلك على ضوء التطورات الأمنية في دولة مالي.
والتقى المبعوث الدولي إلى منطقة الساحل صباح أمس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فيما كان يرافقه وفد يضم كلا من سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، وكومبا مار غاديو، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا. وكان متوقعا أن يتوجه برودي والوفد المرافق له بعد موريتانيا إلى بوركينا فاسو والنيجر.
وقال برودي في ختام لقائه مع الرئيس الموريتاني إن اللقاء كان مهما وضروريا للغاية، مؤكدا أنه «لمس خلاله الإرادة القوية لموريتانيا نحو العمل معنا ومع مجمل دول الساحل من أجل إرساء السلام والتنمية في المنطقة».
وأضاف المسؤول الأممي في تصريح للصحافيين أن التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة «يتجاوز الإطار النظري حيث اتخذنا قرارات سريعة تترجم هذا المسعى على الرغم من أن الحرب اندلعت في مالي، إلا أننا على الرغم من ذلك أنشأنا مركزا لإعداد الدعم في المنطقة لجعل الساحل على الأقل في مستوى الدول الأفريقية الأخرى».
ولم يفصح برودي عن طبيعة هذا المركز الجديد، ولا الدور الذي سيقوم به في ظل التطورات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الساحل عموما ودولة مالي على وجه الخصوص، كما لم يحدد الدول التي ستشارك في إنشاء المركز أو السقف الزمني الكافي لذلك.
وفي نفس السياق، قال برودي إن «جميع دول العالم أبدت استعدادها لتقديم الدعم، وعبرت عن انشغالها بالوضع في الساحل»، مشيرا إلى الاهتمام الدولي بالخطر الذي يمثله الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، والسبل الكفيلة بمواجهة المخاطر التي قال إنها «لا تشكل تهديدا للمنطقة فحسب وإنما تهدد الأمن العالمي برمته»، على حد تعبيره.
وتعتبر زيارة برودي لنواكشوط هي الأولى له منذ تعيينه مبعوثا خاصا إلى منطقة الساحل الأفريقي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، فيما سبق أن زار دولا في المنطقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمنها السنغال والنيجر وساحل العاج، وذلك في إطار التحضير للعملية العسكرية التي صادق عليها مجلس الأمن آنذاك.
وفي سياق متصل، عاد زعيم انقلاب 23 مارس (آذار) 2012 في مالي،النقيب أمادو هايا سنوغو، إلى واجهة الأحداث في باماكو مساء أول من أمس بعد أن غاب عن الأنظار لأكثر من شهر هي مدة العملية العسكرية الفرنسية في مالي حتى الآن، على الرغم من معارضته السابقة لأي تدخل أجنبي في بلاده لكن عندما انطلقت العملية العسكرية التزم الصمت.
ونصب سنوغو بشكل رسمي على رأس لجنة كلفت إصلاح الجيش المالي المنقسم بين أنصاره وأنصار الرئيس المخلوع، أمادو توماني توري، وذلك بحضور الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري، ورئيس الوزراء ديانغو سيسوكو وكبار القادة العسكريين.
وقال النقيب والانقلابي السابق إن «اللجنة العسكرية ليس لها أي صلاحيات سياسية ولا يمكنها أن تحل محل القيادة العسكرية»، مؤكدا أنها «تركز على مهمتها المتمثلة في متابعة الإصلاحات المقررة بتعاون وثيق مع الهيئات الأخرى».
وأكد سنوغو في نفس السياق أن لجنة الإصلاح التي نصب على رأسها ليست «منبثقة عن انقلاب 22 مارس (آذار)»، أو «استمرارا» للمجموعة العسكرية التي سيطرت على الحكم لأسبوعين، فيما قال الرئيس المالي بالوكالة إن «النقيب سنوغو اختير نظرا لخصاله الشخصية»، مضيفا أنه «إصلاحي، هذا عمله، إنه قادر على قيادة فريق سيعمل على إعداد جيش محترف».
أما على الصعيد الميداني في شمال مالي فلا يزال خطر المقاتلين الإسلاميين محدقا بمنطقة غاو وذلك بعد تفكيك عبوة ناسفة تزن 600 كيلوغرام صنعت محليا، من طرف القوات الفرنسية يوم الأربعاء الماضي، عثر عليها في باحة منزل كان يقيم فيه «عبد الكريم»، قائد «الشرطة الإسلامية» في غاو، وذلك خلال سيطرة «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» على المدينة.
وحسب ما أكدته مصادر عسكرية في غاو فإن الإسلاميين كانوا يطلقون على المنزل اسم «المصنع»، حيث كانوا يعدون فيه ويخزنون الذخيرة والمتفجرات، وهو ما أكده سكان الحي الذي يقع فيه المنزل حيث عثر الجنود الفرنسيون على قذائف وذخيرة.
وأكد عسكريون فرنسيون أنهم عثروا أيضا في منزل آخر قريب منه على كميات كبيرة من المتفجرات، فيما أشارت مصادر أمنية إلى عمليات اعتقال استهدفت عددا من المشتبه بهم إثر العمليتين الانتحاريتين ليومي الثامن والتاسع من فبراير (شباط) الحالي في غاو، اللتين تبنتهما «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».