شدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على «ضرورة إجراء لقاء جديد بأسرع وقت ممكن لمجموعة العمل حول سوريا وعدم التأجيل، خصوصا مع الأخذ بالاعتبار ما يجري في سوريا»، لافتا إلى أن «الوضع لا يتحسن، البلد يتدمر، وكل هذا يهدد بتفكك سوريا وانهيارها، الذي يمكن ألا يتوقف ضمن حدود الجمهورية العربية السورية».
وأعرب بوغدانوف أمس عن تأييد موسكو توسيع أطراف «مجموعة العمل» وانضمام مصر والسعودية وإيران، مضيفا: «إننا ما زلنا نعتبر أنه من الممكن توسيع إطار مجموعة العمل على حساب لاعبين خارجيين مؤثرين كالسعودية وبعض الدول المجاورة لبنان والأردن ومصر إلى جانب إيران».
وجدد المسؤول الروسي التذكير بقناعة موسكو بأنه «كلما كثر عدد اللاعبين الخارجيين المؤثرين الذين سيقفون على رصيف واحد، كلما زاد فعالية جهودنا لوقف حمام الدم في سوريا والتوصل إلى حل بناء للأزمة»، واعتبر أنه «كان من الضروري في المرحلة الأولى التوصل إلى موافقة دولية واسعة ومن ثم ضم ممثلي الحكومة والمعارضة إلى عملنا».
وكان بوغدانوف قد استبق دعوته لعقد لقاء جديد لـ«مجموعة العمل حول سوريا» بإعلانه قبل يومين أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» معاذ الخطيب سيزوران روسيا خلال الأسابيع المقبل للقاء وزير خارجيتها سيرغي لافروف لبحث سبل الخروج من الأزمة السورية. لكن «الخارجية السورية» سارعت إلى الرد على ما تناقلته «بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى بوغدانوف تربط بين الزيارة المرتقبة للوزير المعلم وزيارات أخرى ستقوم بها مجموعات سوريا معارضة إلى العاصمة الروسية».
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها الصادر مساء أول من أمس إنها إذ تؤكد ترحيبها «بدعوة الجانب الروسي للوزير المعلم لزيارة موسكو من أجل لقاء نظيره الروسي، فإنها تلفت في الوقت ذاته إلى أنه فيما يتعلق بما أشيع عن اللقاء مع المعارضة فقد أوضحت سوريا موقفها مرارا بأن أبواب دمشق مفتوحة للحوار على الأرض السورية تحت سقف الوطن مع المعارضة في الداخل والخارج وفق برنامج الحل السياسي الذي تبنته الحكومة السورية وباشرت به».
في المقابل، يبدو أن المعارضة السورية لا تعول على المساعي الروسية للحل بعد أن «سارع النظام السوري إلى إجهاض جديد لمبادرة حل من حليفته الأساسية روسيا»، وفق ما قالته مصادر قيادية في الائتلاف المعارض لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن «الدعوة إلى الحوار بالأساس لا تقدم أي جديد بالنسبة للمعارضة، انطلاقا من أن النظام السوري لا يفهم إلا لغة القوة والثوار».
وأوضحت هذه المصادر أنه «حتى لو كان ثمة اتفاق ضمني بين الطرفين، أي روسيا والنظام السوري، على الحوار أو الوصول إلى تسوية، فإن النظام سيحاول أن يرفع سقفه ليوحي أنه لا يزال الأقوى وأن أي حل أو مخرج لن يتم إلا بشروطه»، وهو ما أشار إليه بيان وزارة الخارجية الأخير. وتجزم المصادر عينها بأن «النظام السوري يخاف من انهيارات على مستويات عدة، ويبدو أنه يقود حملة داخلية وخارجية للحفاظ على موقعه»، مؤكدة أن «المعارضة السورية لا تزال على موقفها لناحية أي تسويق للحل بإشراف النظام، لا سيما أن المعارضة الميدانية باتت أكثر تقدما».
في موازاة ذلك، وغداة إعلان دولة قطر قرارها بـ«تسليم مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى نزار الحراكي بعد تعيينه كسفير للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الدوحة»، قالت مصادر إعلامية مقربة من السلطات السورية، إن الحكومة «ستحول مبنى السفارة القطرية في دمشق إلى صالة لعرض صور المذابح في سوريا». ونقلت صفحة «دمشق الإخبارية» الموالية للنظام السوري على موقع «فيس بوك» عما سمته «مصادر مطلعة» قولها، إن «الحكومة السورية ستضع يدها على مبنى سفارة قطر في العاصمة دمشق». وأشارت إلى أن «السلطات تدرس تحويل المبنى إلى صالة عرض لصور المذابح في سوريا ووثائق من مراسلات القصر الأميري والخارجية القطرية تدين أمير قطر ونظامه والصهيونية العالمية وجرائمهم بحق الشعب السوري».
وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية تعيين المعارض السوري أديب الشيشكلي ممثلا للائتلاف المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن موافقته على طلب سبق وأن تقدم به الائتلاف حول تمثيله في دول المجلس، من دون إصدار أي بيان رسمي. وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «القرار ليس بجديد وسبق أن تلقى اتصالات عدة في وقت سابق»، لافتا إلى أنه «بصدد ترتيب لقاء خلال الأسبوع المقبل مع الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لتنسيق آلية العمل في المرحلة المقبلة». وردا على سؤال، أوضح الشيشكلي أنه لم يتحدد بعد المقر الذي سيتخذه للبدء بعمله.