في خطوة اعتبرها البعض لتهدئة الأوضاع المشتعلة في مدن القناة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، كما قرر تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بينما اعتبر البدري فرغلي القيادي العمالي، والنائب البرلماني السابق عن مدينة بورسعيد، تلك القرارات هدفها «تخدير الأوضاع في مدن القناة».
واشتعلت الأوضاع في مدن القناة، وخصوصا بورسعيد، التي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها 42 قتيلا ومئات الجرحى على خلفية قرار محكمة جنايات بورسعيد يوم 26 يناير الماضي إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل 72 مشجعا للنادي الأهلي القاهري خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي.
وقالت رئاسة الجمهورية أمس إنها تعتبر أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.
وأعربت الرئاسة عن أملها في أن تتحمل جميع القوى الوطنية، الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين، مسؤوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.
وأوضحت الرئاسة في بيان أنه كان قد تم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق، وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة لتلبية طموحات أبناء محافظات القناة وعرضت نتائج هذه الدراسات على الرئيس مرسي. وقال البيان: «إن رئاسة الجمهورية في إطار اهتمامها بمحافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والحرص على إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة قامت خلال الشهور الماضية بالكثير من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة، وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر».
وتعتبر مدينة بورسعيد هي المدخل الشمالي لقناة السويس، الشريان التجاري الهام، الذي يدر على مصر دخلا سنويا يقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وقال البدري فرغلي القيادي العمالي، النائب السابق عن مدينة بورسعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك القرارات تهدف إلى تخدير الأوضاع في مدن القناة وليس تهدئتها». وأضاف فرغلي: «بورسعيد لن تعود منطقة حرة بقرار جمهوري أو قانون يصدر من البرلمان، بل ستعود عبر قرارات تحظر استيراد بعض السلع إلا من خلال بورسعيد كما كان الأمر من قبل»، وتابع قائلا: «مصر كلها أصبحت منطقة تجارية حرة، والسلع المستوردة تدخل البلاد من كل المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية، وبالتالي في ظل هذا الوضع لن تعود بورسعيد مدينة حرة».
وأشار إلى قرار تخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث بقوله إنه قرار قديم، وأضاف: «منذ أكثر من مائة عام وهيئة قناة السويس هي التي تنفق على مياه الشرب والصرف الصحي وكل مرافق البنية التحتية في مدن القناة، وبأضعاف المبلغ الذي قرر الرئيس مرسي تخصيصه».