طلب المدعي العام العسكري اللبناني رياض أبو غيدا تطبيق عقوبة الإعدام على الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ومدير مكتبه المعروف بـ«العقيد عدنان» بتهمة التحضير لتفجيرات تستهدف معارضين سوريين وسياسيين لبنانيين مؤيدين للمعارضة السورية وأحالهم إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة.
فبعد ستة أشهر على توقيف الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، أصدر المحقق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا اليوم قرارا اتهاميا طلب فيه، عقوبة الإعدام لكل من سماحة واللواء علي مملوك وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان، متهما إياهم بتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها توصلا إلى إثارة الاقتتال الطائفي بقصد القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تم نقلها من سوريا إلى لبنان لقتل شخصيات دينية وسياسية وحيازة أسلحة حربية.
وجاء في نص القرار أن هؤلاء «أقدموا على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس، والأموال، نيلا من سلطة الدولة وهيبتها، توصلا إلى إثارة اقتتال طائفي عبر التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى نقلها وتخزينها الأول (سماحة)، بعد أن جهزت من قبل الثاني والثالث (مملوك والعقيد عدنان) مع التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية، وذلك بناء لدسائس دسها الأول لدى الثاني والثالث بوصفهما ضابطين في جهاز مخابرات دولة أجنبية، لدفعها لمباشرة تلك الأعمال العدوانية على لبنان مع توفيره الوسائل التنفيذية لذلك». وكشف القرار الاتهامي التفاصيل للمرة الأولى حول حضور الشاهد ميلاد كفوري في يوليو (تموز) 2012 إلى مركز شعبة المعلومات مصرحا أن لديه معلومات على قدر عال من الخطورة يريد البوح بها. فاستوضحه رئيس الشعبة (اللواء وسام الحسن الذي تم اغتياله في وقت لاحق)، عما لديه، فأفاد بأن الوزير السابق ميشال سماحة الذي تربطه به معرفة قديمة، اتصل به ودعاه إلى منزله بمحلة الجوار، حيث فاتحه بأن اللواء علي مملوك يهديه السلام، ويريد المساعدة بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال بمنطقة عكار، وهو سيؤمن كل المتطلبات اللوجيستية والمادية المطلوبة. ونشر القضاء مضمون اللقاءات التي حصلت بين المخبر ميلاد كفوري والوزير سماحة حسب التسجيلات بتقنية «ص.ص» وإفادة الوزير سماحة الأولية لدى شعبة المعلومات وإفادته أمام قاضي التحقيق. بالإضافة إلى محاضر شعبة المعلومات اللاحقة المستخلص مضمونها من التسجيلات فيما خص اللواء جميل السيد والوزيرة بثينة شعبان.
وفي إحدى هذه التسجيلات يقول سماحة عن المواقع المراد تفجير العبوات فيها: «أماكن وجود مقاتلين سوريين، وأثناء وجود قيادات لبنانية معهم، من الذين يدعمونهم». مضيفا: أن «تفجيرين أو ثلاثة تخلق الرعب وتزيد الحذر، و(يعملوا حسابهم أن لا تكون العمليات بذات المحل، لأنه بيصيروا حذرين)».
وأظهرت محاضر التحقيق اعترافا صريحا من سماحة بنقله المتفجرات من مكتب المملوك في دمشق. وفي المرحلة الثانية، من إفادته الأولية أفاد بأن الطرف السوري لم يدخل في تحديد أهداف قائلا: «إني أعتبر قيامي بذكرها، كالنائب الضاهر وشقيقه والمفتي، هو غلطة ارتكبتها لكي أنتهي من هذا الموضوع مع ميلاد. وأؤكد أن الهدف الذي كان يهم النظام السوري ويهمني شخصيا من عمليات التفجير هو قطع طرقات التهريب وضرب السوريين المسلحين وحرية تحركهم». وأنهى بالقول: «إني نادم على ما فعلته، وأشكر الله على عنايته التي تدخلت في الوقت المناسب لوقف إمكانية الضرر بأي إنسان، أو ممتلكات وللاستقرار العام».
وتبين أنه في هذه المرحلة من التحقيق، جرى التداول في الإعلام حول واقعة مرافقة اللواء جميل السيد للمدعى عليه ميشال سماحة أثناء نقله المتفجرات من دمشق إلى بيروت، وهذا التداول حصل قبل وصول المحضر المتعلق بهذه الواقعة.
وقد نفى سماحة – وفقا للتحقيقات المنشورة – أن تكون مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أو الرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللبناني يعلمان نيته نقل المتفجرات بعد أن ورد كلام لشعبان في أحد التسجيلات التي كان يحتفظ بها سماحة، بالإضافة إلى مرافقة السيد لسماحة في السيارة خلال نقله المتفجرات «من دون أن يعرف بوجودها» كما أفاد سماحة والسيد في التحقيقات.
وخلص قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا إلى طلب الإعدام للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان (المجهول باقي الهوية)، بجرم التخطيط لأعمال إرهابية وقتل في لبنان، وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية العقيد عدنان.
وجاء في القرار الاتهامي، أن «التحقيقات أثبتت أن سماحة والمملوك وعدنان اجتمعوا في دمشق ووضعوا خطة لحصول تفجيرات في لبنان ونقلوا متفجرات من سوريا إلى لبنان وتم تكليف سماحة قتل معارضين سوريين وتجار الأسلحة الذين يهربونها ويبيعونها إلى سوريا في منطقة عكار».ولفت القرار الاتهامي إلى أن «سماحة استدعى ميلاد كفوري، وكلفه بتنفيذ هذه العمليات، وأنه أضاف إلى اللائحة تفخيخ طرقات واغتيال سياسيين ورجال دين».
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد سبق له أن طلب في 10 سبتمبر (أيلول) 2012 من القاضي أبو غيدا، التوسع في التحقيق في قضية سماحة واستجواب مملوك والعقيد عدنان بعد إبلاغهما ضرورة الحضور بصفة مدعى عليهما كما أصدر في 4 فبراير (شباط) 2013 أبو غيدا مذكرتي توقيف غيابية في حق كل من مملوك والعقيد عدنان.