فيما تنتظر القوى السياسية المصرية تحديد الرئاسة موعدا لعقد جلسة الحوار الوطني، بدا المشهد ساخنا في المحافظات خاصة في بورسعيد التي دخل أهلها يومهم الرابع في العصيان المدني الذي بدأوه يوم الأحد الماضي.
وفيما استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل تطورات الأوضاع الأمنية في بورسعيد، أعرب عن اعتزازه بتاريخ بورسعيد النضالي، وبطولات شعبها العظيم ودوره الهام في حماية الوطن في أصعب الأوقات، وأكد المجلس على ضرورة إعادة الحياة في المحافظة إلى طبيعتها، مناشدا أهالي بورسعيد العودة إلى العمل من أجل «تنمية المدينة الباسلة».
وواصل الآلاف من أهالي بورسعيد أمس الخروج في مسيرات تطوف أنحاء مختلفة من المدينة فيما توقف العمل في ديوان عام المحافظة ومعظم مديريات الخدمات، بينما شهدت منطقة الاستثمار، التي تضم المصانع التي تعمل بنظام المنطقة التجارية الحرة، توقفا جزئيا للعمل.
ووضع عدد من ألتراس النادي المصري البورسعيدي (جرين ايفلز) عشرات البالونات الكبيرة عند المدخل الشمالي لقناة السويس وكتب عليها (SOS)، بحيث تراها جميع السفن العابرة للقناة، التي تعد شريانا عالميا هاما للتجارة الدولية يدر على مصر سنويا نحو خمسة مليارات دولار.
وزادت نسبة الغياب بمدارس بورسعيد عن 80 في المائة، فيما أغلق عدد كبير من المتاجر أبوابه، مشاركة في العصيان المدني.
وقال المهندس هشام سلامة مدير ميناء شرق بورسعيد إن العمل متوقف الآن داخل ميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط بسبب قيام عدد من ألتراس «جرين ايفلز» بقطع الطريق المؤدي إلى الميناء ومنع العاملين به من ممارسة عملهم.
وأضاف: «توجد 4 سفن متوقفة الآن على رصيف الميناء ولم تتمكن من إجراء عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بها بسبب عدم وصول العاملين وموظفي الجمارك إلى الميناء».
من جانبه، أكد اللواء أحمد شرف رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد أن حركة العمل داخل ميناء غرب بورسعيد منتظمة وأن نحو 344 راكبا على الخط الملاحي التركي لميناء بورسعيد.
وعلى صعيد متصل، بدأ المستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورسعيد عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة 21 من المتهمين في أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل 74 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي في مباراة لكرة القدم العام الماضي.
ولقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب المئات في أحداث عنف شهدتها بورسعيد يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني) الماضي عقب قرار الإحالة للمفتي.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار شاهين بدأ التحقيقات بطلب تحقيقات النيابة العامة الأولية التي أجريت بمعرفة وكلاء النائب العام ببورسعيد، والتقارير الطبية الأولية للمتوفين والمصابين في الأحداث للاطلاع عليها، كما سيقوم قاضي التحقيق بسؤال أهالي المتوفين والمصابين في تلك الأحداث. ويشغل المستشار عبد العزيز شاهين منصب رئيس دائرة لمحكمة جنايات السويس، وأيضا هو رئيس نادي القضاة بالإسماعيلية.
وفي الإسماعيلية، نظم العشرات من أعضاء الحركات والقوى السياسية وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية. والثانية أمام مبنى مجلس المدينة في إطار أولى الدعوات لإعلان العصيان المدني الكامل بالمحافظة تضامنا مع أهالي بورسعيد ولحين الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ الخاصة بإقالة الحكومة الحالية وإقالة النائب العام وتوفير ضمانات كافية لانتخابات مجلس النواب القادمة والحد من ارتفاع الأسعار.
وتجمع العشرات من النشطاء أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية منذ الثامنة صباحا وقاموا بدعوة الموظفين قبل الدخول إلى أعمالهم بالمشاركة في العصيان الذي من المنتظر أن يأخذ خطوات تصاعدية يومية، وافترش المعتصمون الأرض أمام مبنى المحافظة.
وتوجه بعد ذلك النشطاء في مسيرة نحو مجلس مدينة الإسماعيلية حيث نظموا وقفة احتجاجية هناك رددوا خلالها هتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، والتي ولدت في محافظة الإسماعيلية.
وفي الإسكندرية، دعت مجموعة «بلاك بلوك» النشطة أهالي المدينة للعصيان المدني اعتبارا من أمس الأربعاء أمام مسجد القائد إبراهيم أسوة بمحافظة بورسعيد.
وأعلنت المجموعة عبر صفحتها على «فيس بوك» أنها ستنظم عدة مسيرات ستتحرك إلى كل المصالح الحكومية بالإسكندرية، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية بطول كورنيش الإسكندرية وتطوف كل مصانع ومؤسسات الإسكندرية لدعوتهم للمشاركة في العصيان المدني.
وفي محافظة بني سويف، حاول عاطل الاعتداء بالسكين على المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف أمام مقر الديوان العام أثناء نزول المحافظ من مكتبه لتفقد سيارات المواد الغذائية الموجودة أمام مبنى المحافظة، وقام الأمن بالقبض على المتهم. فيما نفى المحافظ أن يكون الحادث محاولة اغتيال موضحا أن المتهم يبدو مريضا نفسيا. من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية أمس أنها قدمت مبادرة للرئيس مرسي خلال استقباله ثلاثة من قيادات حزبها (البناء والتنمية) أول من أمس للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
وقالت الجماعة في بيان لها أمس إن «المبادرة تشمل مناقشة المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل، وآلية ذلك، وتحديد موعد الانتخابات القادمة مع إعطاء ضمانات واضحة للالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شمل المحور السياسي أيضا المصالحة الوطنية، والعنف السياسي، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة البلطجة التي تعصف بأمن الوطن والمواطنين، والعنف السياسي بسيناء، وإعادة تنظيم الشرطة وكيفية دعمها وتوجيه الدعم للفقراء، وتحسين أحوال القرى الأشد فقرا، والعشوائيات وسكان المقابر، والعمال والعدالة الاجتماعية، والفلاحين والعدالة الاجتماعية».