موسكو: العنف المستمر في سوريا لن ينهي الصراع

محلل روسي: «الجامعة» أخطأت في معالجة الأزمة وهذه فرصتنا للإيضاح.. وعضو بالائتلاف: أولويتنا هي الإغاثة

سوري يساعد عائلة على الخروج من منزلها الذي أصابه صاروخ أطلقته طائرة على حي الميسر في حلب أمس (رويترز)
TT

حذرت روسيا، أمس، من أن العنف المستمر في سوريا «لن يؤدي إلى إنهاء الصراع»، ودعت نظام الرئيس بشار الأسد إلى ترجمة استعداده للحوار إلى أفعال، بينما تجتمع في القاهرة اليوم الهيئة العامة للائتلاف الوطني لمناقشة ملفات يغيب عنها تشكيل حكمة وطنية وزيارة رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى موسكو المتوقعة في مطلع مارس (آذار) المقبل.

فبعد تعذر انعقاده على مدار السنيين الثلاث الماضية على خلفية الموقف الروسي من الربيع العربي، انعقد منتدى التعاون العربي الروسي بمشاركة وفد وزاري عربي برئاسة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعضوية وزراء خارجية الكويت صباح الخالد ولبنان فوزي صلوخ والعراق هوشيار زيباري ومصر محمد كامل عمر وغياب قطر والسعودية.

واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعضاء المنتدى في مقر تابع لوزارة الخارجية الروسية، وقال للمشاركين: «فيما يتعلق بالصراع السوري يمكن أن نخلص إلى أن المراهنة على حله بالقوة من أي جانب لن تنجح، وبمرور الوقت فإن فهم ضرورة الحوار تتضح أكثر».

بدوره، أشار المحلل السياسي الروسي فيتسلاف ماتازوف في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن أن أهمية المنتدى تنبع من انعقاده في موسكو بعد موجة التغييرات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الموقف العربي «ممثلا بجامعة الدول العربية اتجاه الصراع في سوريا كان خاطئا». وأضاف أن اللقاء سيعطي القيادة الروسية الفرصة لتفسير تفاصيل الأخطاء التي وقعت بها فيما يخص معالجتها للأزمة السورية.

وحول تحفظ المملكة العربية السعودية ودولة قطر على الذهاب إلى موسكو، أكد ماتازوف، الذي عمل دبلوماسيا في الخارجية الروسية، أنه كان من الأفضل حضور ممثلين عن الدولتين للمنتدى، لكنه أشار إلى أن غيابهما لا يقلل من أهمية ما الحوار العربي - الروسي «خصوصا أن الدول العربية بالعموم ممثلة بالجامعة العربية والخليج العربي بالخصوص حاضر ويمثله وزير خارجية الكويت، بحسب وصفه.

وصدر عن المنتدى وثيقتان، هما بيان وخطة عمل مشترك. وفيما نص البيان على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، أكدت خطة العمل المشتركة على ضرورة حل أي مشكلة أو نزاع على أساس قوانين ومواثيق هيئة الأمم المتحدة وضمان دور فعلي ورئيس للأمم المتحدة.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزير عمرو شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتلك الأزمة وفق الترتيبات التي أقرها بيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) 2012 وذلك عبر «عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة ذات صلاحية تنفيذية كاملة لتسيير المرحلة الانتقالية ونقل السلطة في إطار زمني متفق عليه».

واستبقت الخارجة الروسية الاجتماع بتحذير نظام الأسد والجهات المعارضة له من أن استمرار نزاعهما العسكري يعتبر «طريقا مدمرا للطرفين». وقال لافروف «لا يمكن لأي من الطرفين أن يسمح لنفسه بالرهان على حل عسكري. إنه طريق لا يقود إلى أي مكان، بل إلى دمار الطرفين».

وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حيال ما إذا كانت روسيا بصدد استخدام «الفيتو» مرة رابعة في حال طلب من مجلس الأمن إحالة الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية، أكد المحلل الروسي ماتازوف أن روسيا «طالبت منذ البداية باعتماد الأمم المتحدة وهيئاتها كمرجعية لحل الأزمة في سوريا»، مشيرا إلى أن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ نقل الملف السوري إلى الجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن، لكنه شدد على أن موسكو لن تسمح «بأي انحراف يؤدي إلى تسييس القضية»، على حد وصفه، داعيا المنظمات الدولية إلى الكف عن الاعتماد على أرقام تصدر عن هيئات ومؤسسات سورية تتخذ موقفا سياسيا منحاز ضد نظام الأسد. يشار إلى أن لافروف أكد خلال الاجتماعات أن بلاده تعمل على ترتيب زيارة لرئيس الائتلاف الوطني الخطيب إلى موسكو، قائلا: «إننا نعمل على تحديد موعد لزيارة الخطيب إلى هنا، على الأرجح في مطلع مارس». وتابع أن الزيارة ترمي إلى «توفير الظروف المواتية لبدء حوار مباشر» بين النظام والمعارضة.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر من المشاركين في لقاء القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مسألة سفر الخطيب إلى موسكو وتشكيل حكومة لم يدرجا على جدول أعمال الهيئة العامة للائتلاف الوطني المعارض التي تجتمع في القاهرة اليوم.

وسيناقش أعضاء الائتلاف في اجتماعهم الدوري الشهري الخيارات المطروحة للوصول إلى رؤية سياسية موحدة إزاء أي طرح سياسي لإخراج البلاد من الأزمة التي اقتربت من كسر حاجز السنتين. وقال حارث النبهان عضو الائتلاف الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع سيبحث رؤية سياسية للائتلاف واعتماد الإطار العام للحل السياسي، التي خرجت بها الهيئة السياسية المؤقتة للائتلاف الأسبوع الماضي، وتتضمن ثماني نقاط أساسية كما سيناقش الاجتماع نقاطا مؤسساتية وتنظيمية تتعلق الائتلاف»، دون أن يتطرق للتفاصيل.

وسيعتمد الائتلاف هيكلية إدارية ولائحة مالية، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أمور سياسية وميدانية على الأرض، وما قد يقترح في الاجتماع من أفكار جديدة، من قبل أعضاء الائتلاف، بحسب النبهان.

ونفى النبهان أن يكون هناك طرح لتشكيل الحكومة المؤقتة في جدول أعمال الاجتماع، باستثناء مناقشات تكون ضمن الرؤية السياسية، وقال: «حقيقة لا يوجد بند خاص يخص تشكيل الحكومة في قائمة جدول أعمال الاجتماع، ولكن يمكن مناقشة سبل تشكيل الحكومة من خلال طرح الرؤية السياسية للائتلاف في الاجتماع».

وأوضح أن الأمور الإغاثية تحظى بأهمية كبيرة في اجتماعات الائتلاف، من النقاش والحلول المقترحة لمعالجة معاناة السوريين في الداخل والخارج بدول الجوار والذي وصل إلى ما يقارب 850 ألف لاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.