أعلنت السلطات الإسبانية اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس على إيرانيين منشقين عن النظام من طالبي اللجوء السياسي، ضمن شبكة تجسس أوسع تعمل على جمع بيانات الإيرانيين المناهضين للنظام وملاحقتهم وتهديدهم. وجاء ذلك بينما نفت الجمهورية الإسلامية انشقاق أحد دبلوماسييها في النرويج، وعللت عدم عودته للبلاد بأنه جاء «لأسباب عائلية»، إلا أنها أكدت أنها تحقق في الأمر.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أوردته وسائل الإعلام الإسبانية أمس بأن المعتقلين الثلاثة كانوا يقومون بنقل بيانات المواطنين الإيرانيين الهاربين من بلادهم لأسباب آيديولوجية من طالبي اللجوء السياسي في إسبانيا للمخابرات الإيرانية عبر السفارة الإيرانية في مدريد. وأضاف البيان أن المعتقلين هم المستشارة القانونية لمنظمة غير حكومية في مقاطعة (كانتبريا) الشمالية تساعد المواطنين الإيرانيين في إجراءات طلب اللجوء السياسي، إلى جانب مواطن إيراني كان يتعاون مع المنظمة بالعمل كمترجم، وشخص ثالث وهو موظف في السفارة الإيرانية في مدريد اعتقل، على ما يبدو، في وقت سابق مواطنا إيرانيا معارضا للنظام في مبنى السفارة.
وأوضح بيان الخارجية الإسبانية أن المتهمين الثلاثة وجهت إليهم تهمة انتهاك سرية البيانات والمعلومات الشخصية وفق القوانين والتشريعات الإسبانية، وتهم رصد وملاحقة وتهديد مواطنيهم المنشقين المقيمين في إسبانيا، في عملية ما زالت مفتوحة، مع توقعات بارتفاع عدد المعتقلين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم تعلن السلطات الإسبانية جنسية هؤلاء المعتقلين، إلا أنه من المرجح أنهم إيرانيون، أو من أصول إيرانية، كما لم تعلن توقيت تلك الاعتقالات التي تمت في مدريد ومدينة سانتاندير في مقاطعة كانتبريا بأقصى الشمال الإسباني.
وفي غضون ذلك، نفى رامين مهمان باراست، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، انشقاق أحد دبلوماسييها وطلبه اللجوء السياسي في أوسلو. وقال إن عدم رجوعه إلى البلاد يأتي على خلفية «أسباب عائلية». ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مهمان باراست قوله إن «موظفا إداريا في سفارتنا في أوسلو لم يعد حتى الآن إلى طهران رغم أن مهمته انتهت»، متحدثا عن «أسباب شخصية خصوصا التعليم الذي يتلقاه ابنه ومشاكل عائلية». وأضاف المتحدث في بيان «نتابع القضية»، موضحا أنه تم إرسال بديل عنه إلى النرويج.
وكان محام نرويجي أكد أول من أمس في أوسلو أن دبلوماسيا إيرانيا سابقا انشق في ديسمبر (كانون الأول) طلب اللجوء السياسي للنرويج. وقال المحامي يورغن لوفدال، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الدبلوماسي الذي وصل إلى السفارة في أوسلو عام 2009 يطلب عدم كشف هويته و«لا يريد أن يعلن» دوافعه.
والرجل الذي لا يزال اسمه مجهولا مختبئ مع أسرته في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات النرويجية مع طلبه. ورفضت السفارة الإيرانية الإدلاء بأي تعليق، كما لم تعلق وزارة الخارجية النرويجية على الموضوع.
وانشق العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين في السنوات الماضية احتجاجا على انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات انتخابية في إيران، فهذا هو الدبلوماسي الإيراني الرابع في ثلاثة أعوام الذي يطلب اللجوء السياسي لبلد في شمال أوروبا، لأسباب سياسية. ففي فبراير (شباط) 2010، منحت النرويج اللجوء للقنصل العام السابق في سفارة إيران في أوسلو محمد رضا حيدري بعدما استقال من منصبه. وكان الملحق الصحافي في السفارة الإيرانية في بروكسل فرزاد فرهنجيان اختار بدوره النرويج للانشقاق عام 2010، ثم أعلن نيته الانضمام إلى معارضي الرئيس محمود أحمدي نجاد. وفي سبتمبر (أيلول)، طلب المسؤول في السفارة الإيرانية في هلسنكي حسين علي زاده اللجوء في فنلندا. وعزت طهران انشقاق كل من حيدري وفرهنجيان إلى أسباب شخصية لا سياسية، في حين اعتبر أحد النواب أنهما يعانيان مشاكل نفسية.