أعلن متحدث باسم الكتائب العسكرية المعارضة التي سيطرت على موقع «الكبر» في دير الزور «جهوزية الثوار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاكتشاف الموقع ودراسته»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة «مقيدة بسلة شروط لحماية الثورة السورية».
وقال المقدم الركن مسعف الصبوح، لـ«الشرق الأوسط»، وهو أحد المنسقين العسكريين المعارضين الذين اقتحموا الموقع الذي يُشتبه في أنه نووي الليلة قبل الماضية، إن كتائب وألوية الجيش الحر في الداخل، وتحديدا التي شاركت في اقتحام الموقع «شكلت لجنة متخصصة من العسكريين والسياسيين والأمنيين والفنيين لحماية الموقع من أي عملية اختراق له من قبل جهات استخباراتية أجنبية». وأوضح أن «خلية إدارة المكان فوضت شخصا متخصصا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وإبلاغها بشروط الثوار للسماح لمندوبيها بالدخول إلى الموقع»، لافتا إلى أنها «شروط سيتم الاتفاق عليها لتحقيق مصالح الثورة السورية».
وجاء هذا الإعلان غداة سيطرة المعارضة السورية على موقع «الكبر النووي» في دير الزور بشكل كامل. وأفادت لجان التنسيق المحلية بسيطرة «الحر» أيضا على «مركز الأبحاث النووية عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري».
والموقع يُشتبه في أنه نووي، ويحمل ملامح تشبه شكل مفاعل نووي غير معلن، وقد تعرض لضربة جوية إسرائيلية في 5 سبتمبر (أيلول) عام 2007، بعد الاشتباه بأنه مفاعل نووي قيد الإنشاء، يتم بناؤه بالتعاون مع خبراء من كوريا الشمالية وإيران. وقامت إسرائيل قبل ذلك بعملية إنزال في أغسطس (آب) من العام نفسه لأخذ عينات من التربة وتحليلها.
وأوضح المقدم الصبوح أن الخطوط العريضة للشروط «وضعت وتم تفويض شخص متخصص لإدارة الملف»، مشيرا إلى أن أحد الشروط يتضمن «معرفة هوية الداخلين إلى الموقع». ولفت إلى أن الشروط «سياسية وفنية ولوجيستية واستخباراتية، تصب لصالح الثورة».
وعن كيفية تأمينه منعا للاختراق، قال «أنشأنا خلية أمنية تحكم السيطرة على الموقع وتحميه منعا لاختراقه، وأصدرنا تعليمات بعدم الدخول بتاتا إليه وعدم لمس أي شيء، إذ فرضنا حظر وجود»، مشددا على أنه «لن يُسمح لأحد بالدخول إلى الموقع إلا بشروطنا».
وسيطرت المعارضة على الموقع ليل الجمعة - السبت، بعد حصار دام 35 يوما، بمشاركة مجموعة ألوية وكتائب مقاتلة تابعة لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر، وأخرى للمجلس الثوري الأعلى من جبهتي الفرات والجزيرة. ولفت الصبوح إلى أن المعركة الأخيرة «كانت مع كتيبة حراسة الموقع»، مشيرا إلى أن الموقع «وجد فارغا من أي محتوى». وعما إذا كان المعارضون عثروا على تجهيزات نووية تؤكد أنه مفاعل نووي، رفض الصبوح إعطاء أي معلومات، مجددا تأكيده أن هذه المعلومات تُعطى «للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وردا على سؤال إن كان هناك خبراء يعملون في الموقع قبل السيطرة عليه، أوضح الصبوح أن العاملين في داخله «أجلتهم مروحيتان تابعتان للقوات النظامية قبل فترة، بمواكبة من أربع طائرات (ميغ)».
وسيطرت المعارضة إلى جانب موقع «الكبر» على موقع للصواريخ، عثر فيه، بحسب الصبوح، على «صاروخ سكود واحد معد للتفجير». ويأتي هذا التأكيد، تصويبا لأنباء نقلها ناشطون، بأن المعارضة سيطرت على عدد من صواريخ السكود في موقع للصواريخ في المنطقة، في حين أفاد ناشطون بمواصلة القوات النظامية إطلاق صواريخ السكود على أحياء في مدينة حلب.
إلى ذلك، قالت مصادر ميدانية في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن ليل الجمعة «شهد سقوط صاروخي سكود على منطقة الأرض الحمراء في طريق الباب القريبة من مطار النيرب العسكري، وفي منطقة جبل بدرو الشعبية المكتظة بالسكان، حيث لا يزال البحث جاريا (حتى مساء أمس) عن جثث تحت الأنقاض». وقالت المصادر إن «إطلاق صواريخ سكود القادرة على ترك دمار كبير، يأتي لتخفيف الحصار عن المطارات العسكرية في حلب».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط ثلاثة صواريخ من طراز سكود أطلقت على مناطق سكنية في حلب أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 150 آخرين. كما بث ناشطون على الإنترنت صورا تظهر آثار سقوط الصواريخ على المدينة.
وفي موازاة ذلك، أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» استهداف مناطق «حريتان وكفر حمرا وبليرمون بصواريخ غراد، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن «المعركة محتدمة» بين المعارضين والقوات النظامية للسيطرة على ثاني أكبر مطار في البلاد. وأشار إلى أن القتال الدائر قرب مطار حلب الدولي تركز أمس حول جزء من طريق سريع يربط المدينة مع منشأة استراتيجية يحاول الثوار السيطرة عليه منذ أسابيع.