أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، أنه «يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين»، بعد أن أثار تعارض الموعد المقرر للاقتراع في 27 أبريل (نيسان) المقبل، غضب الأقباط لتزامنه مع أعيادهم. يأتي هذا في وقت دعا فيه الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، إلى مقاطعة الانتخابات، بعد تجاهل «الرئاسة» مطالب القوى المعارضة.
وفي مسعى لتدارك غضب الأقلية المسيحية في البلاد، قال الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إنه «يدرس بشكل جدي» تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لتتوافق مع أعياد المسيحيين، مؤكدا خلال افتتاح المنتدى المصري للسياسة الخارجية أمس، ثقته بأن الجميع يدرك حجم التحديات الجسام التي تواجه بلاده في مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد ما وصفه بـ«التشوهات التي أصابتها على مدار عدة عقود مضت».
وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا الخميس الماضي، ببدء انتخابات مجلس النواب في 27 أبريل المقبل، حيث تجري عملية الاقتراع على أربع مراحل، كما حدد يوم 6 يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد مجلس النواب المنتخب.
وشهدت الأوساط القبطية غضبا شديدا بسبب تزامن موعد الانتخابات مع أعياد المسيحيين، وهددت بعض الطوائف المسيحية، بشكل صريح، بمقاطعة الانتخابات، وقال الأنبا بولا، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن «(الرئاسة) أبلغت الكنيسة تغيير موعد الانتخابات البرلمانية إلى 22 و23 أبريل بدلا من 27 و28 أبريل»، مضيفا أن «(الرئاسة) أبلغت الكنيسة أن إعادة المرحلة الأولى ستكون يومي 30 أبريل والأول من مايو (أيار) المقبل».
وفي غضون ذلك، دعا البرادعي، الذي يقود أوسع جبهة مدنية معارضة في البلاد، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا، قلتها في عام 2010 وأكررها بقوة اليوم، وكأن نظاما لم يسقط».
وأثارت دعوة الدكتور البرادعي الجدل حول ما إذا كانت دعوته شخصية أم هي معبرة عن «جبهة الإنقاذ»، لكن أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ»، كشف عن أن «الجبهة ستعلن مقاطعتها الرسمية للانتخابات اليوم (الأحد) أو غدا على أقصى تقدير، وأن هناك توافقا داخل الجبهة بشأن مقاطعة الانتخابات».
وقال شعبان، وهو أيضا المنسق العام لـ«الجمعية الوطنية للتغيير»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤشرات واضحة دعت الدكتور البرادعي لأن يعلن هذا الموقف، وهو أن (جبهة الإنقاذ) اتخذت قرارا واضحا وأعدنا تأكيده أكثر من مرة، أنه إذا لم يتم الوفاء بالطلبات التي حددتها الجبهة لضمان انتخابات نزيهة تخلق مجتمعا تعدديا محترما، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لها صلاحيات دستورية كاملة، وتوفير ضمانات للانتخابات القادمة بإعداد قانون للانتخابات يكفل للجميع المشاركة فيها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية ومحلية من منظمات المجتمع المدني، وإقالة النائب العام».
وتابع شعبان أن «(الرئاسة) لم تستجب لهذه المطالب وأصرت على تجاهل المجتمع»، كاشفا عن وجود موافقة أغلبية داخل (جبهة الإنقاذ) لإعلان مقاطعة الانتخابات، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عنها اليوم أو غدا.
وعن وجود خلافات في صفوف (جبهة الإنقاذ)، قال شعبان «هناك تباينات في بعض الآراء والمواقف لأعضاء وقيادات الجبهة، وهذا شيء طبيعي جدا، فالجبهة عبارة عن ائتلاف ما بين أحزاب وقوى وشخصيات مختلفة الاتجاهات السياسة، فالجبهة بها أحزاب من أقصى اليمين (المصريين الأحرار) إلى أقصى اليسار (الحزب الشيوعي المصري) وبينهما (الحزب الاشتراكي) و(التحالف الشعبي)»، مؤكدا أن «الحوارات داخل (جبهة الإنقاذ) تتسم بشكل عال جدا من الاحترام والمسؤولية وبروح يغلب عليها الحفاظ على وجه الجبهة ومظهرها المتماسك، وفي النهاية يتوافق الجميع، وذلك يعلن في بيانات رسمية، وهي التي يكون فيها اتفاق حقيقي ولا يكون فيها مجال للعبث، وفيما عدا البيانات الرسمية كل ما يصدر عن أعضاء في الجبهة يمكن اعتباره اجتهادات شخصية».
وحول توقعاته باستجابة «الرئاسة» لضغوط المعارضة وتأجيل الانتخابات، قال شعبان: «على الإطلاق، ونظام مرسي يكرر نفس سيناريوهات (الرئيس السابق) حسني مبارك».
في السياق ذاته، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور (السلفي) لشؤون الإعلام، إنه «سيتم عقد اجتماع للمجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب اليوم (الأحد) ليتم اتخاذ القرار بشأن خوض (النور) الانتخابات البرلمانية»، مؤكدا أن «هناك تحفظا مبدئيا على موعد الانتخابات المعلن».