لا يبدي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، انزعاجه من تلويح قوى المعارضة الرئيسية في البلاد من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية شهر أبريل (نيسان) القادم. يقول المستشار الإعلامي للحزب الدكتور مراد علي: «وماذا نفعل إذا ما قررت المعارضة عدم خوض الانتخابات.. ما هو المطلوب منا؟». وتجاهل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان مسار «الحوار الوطني» بعد إرجاء جلساته لأسبوعين متتاليين، بدعوة المصريين إلى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا الغرفة الأولى في البرلمان) في 27 أبريل القادم. وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية جلسات الحوار الوطني التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، لكن تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين غاضبين من ممارسات السلطة الجديدة والشرطة، دفع قوى إسلامية للدخول على خط الأزمة بطرح مبادرة للتوافق الوطني.
وقال علي إن «القوى السياسية لا يزال بإمكانها التوافق على طاولة الحوار الوطني بشأن الضمانات المطلوبة لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية.. المجال مفتوح للمنافسة»، مشيرا إلى أن القوى السياسية لا تزال مدعوة للمشاركة في الحوار، لكنه نفى علمه بموعد الحوار الذي تم إرجاؤه خلال الأسبوعين الماضيين.
وتصر جبهة الإنقاذ الوطني، وهي مظلة تنضوي تحتها أبرز فصائل المعارضة المدنية في البلاد، ويقودها الدكتور محمد البرادعي على تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات البرلمان، وهو مطلب يحظى بدعم أبرز حزب سلفي في البلاد، بالإضافة لضمانات أخرى أبرزها إقالة النائب العام.
في المقابل، يتمسك حزب الحرية والعدالة ببقاء حكومة الدكتور هشام قنديل. ويتساءل المستشار الإعلامي للحزب: «ما علاقة الحكومة بالانتخابات؟ الاقتراع يتم بإشراف قضائي كامل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال». ويتابع علي: «ماذا لو حصلت المعارضة على أغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة.. هل نطالبهم حينها قبل الانتخابات البرلمانية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة؟.. هذا كلام غير منطقي». وبشأن غضب مسيحيين من تزامن مواعيد الاقتراع التي حددتها الرئاسة للانتخابات المقبلة مع أعياد مسيحية، قال علي: «نحن بالتأكيد مع تعديل موعد الاقتراع لكي لا تتعارض مع أعياد إخواننا المسيحيين».
وحول توقعات حزب الحرية والعدالة الذي يملك أغلبية مقاعد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي تملك مؤقتا سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب) يقول علي: «نتوقع تحقيق الأغلبية».
ولا يزال من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء لكن الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا يعطي الحق للبرلمان بتشكيل الحكومة إذا لم يوافق المجلس على حكومة الرئيس.
ورغم عزم الحرية والعدالة على المنافسة على كل مقاعد البرلمان وتوقعها بالحصول على الأغلبية لم يطرح الحزب بعد حكومته، يقول علي: «لا يزال الأمر مبكرا جدا.. كما أنه من حق الرئيس أن يكلف رئيسا للوزراء».
وفي ما يتعلق بالتصريحات التي خرجت من مصادر بالمحكمة الدستورية العليا بشأن عدم توافق قانون الانتخابات الحالي مع الدستور، قال علي: «لا علم لنا بهذه التصريحات».
ويعتقد مراقبون أن ثمة توترا في العلاقة بين جماعة الإخوان وحزبها والمحكمة الدستورية منذ حكم المحكمة منتصف العام الماضي ببطلان البرلمان السابق. وفي مسعى لتجنب أحكام مشابهة ألزم الدستور الجديد البرلمان بعرض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل إصداره، وقدمت المحكمة قبل أيام ملاحظاتها على مواد بالقانون.
وبموجب الدستور يجب على البرلمان الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا، لكن نوابا في مجلس الشورى قالوا: «التزمنا بكل ملاحظات المحكمة باستثناء أمر واحد فقط»، وهو ما قد يعرض المجلس القادم للبطلان، بحسب مراقبين.
وفي ما يتعلق بالاحتقان الذي تشهده عدة محافظات مما قد يعرقل سير العملية الانتخابية، قال علي: «هذا أمر يتعلق بالحكومة ووزارة الداخلية ولا علاقة لنا بالأمر».