اعتبرت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي خارج الائتلاف «ولا يمثلنا»، مشيرة إلى أن حضور عفتان إلى اجتماع مجلس الوزراء «يعد قرارا شخصيا وأن ائتلاف العراقية يواصل نقاشاته بشأن موقفه النهائي من الحكومة».
وكان وزراء ائتلاف العراقية قد قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على سياسة «الإقصاء والتهميش والتجاهل» لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.
وأكدت وزارة الكهرباء، أمس، أن وزيرها عبد الكريم عفتان باشر أداء مهام عمله وحضر اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس بعد الإجازة التي منحت لعدد من وزراء القائمة العراقية، مبينة أنها ستعمل على إنهاء أزمة الكهرباء بـ«الكامل» أواخر العام الحالي.
بدورها، قالت ميسون الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «عفتان كسر قرار ائتلاف العراقية القاضي بمقاطعة وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء وبذلك نعتبره خارج القائمة ونحن غير مسؤولين عن تصرفاته»، مشيرة إلى أن «ائتلاف العراقية سيطلب من مجلس النواب (البرلمان) العراقي سحب الثقة من عفتان كونه مرشحا لمنصب وزير الكهرباء عن العراقية، وأن هذا المنصب هو من حق ائتلافنا».
وأضافت الناطقة قائلة «نحن لسنا نادمين على خروج عفتان من ائتلافنا كونه لم يقدم أو ينجز أي شيء للعراقيين في مجال توفير الطاقة الكهربائية، مع أنه كان قد صرح في أحد الاجتماعات عن أن العراق سوف يصدر الطاقة الكهربائية للدول المجاورة في عام 2013 وهذا ما أثار استهجان واستغراب أعضاء ائتلافنا».
وأوضحت الدملوجي أن «موضوع عدم التزام هذا الوزير أو ذاك عن كتلته ليس بموضوع غريب، فالوزارة منصب وهناك من تغريهم المناصب ويفضلونها على مبادئهم وهذا لا يؤثر على المنهاج الوطني الثابت للعراقية ولا على قوتها وتكاتفها وموقفها من قضايا الشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «من يخرج من العراقية يرفضه الشارع لأننا نمثل العراقيين ومطالبهم ولهذا نحن تبنينا كل المطالب المشروعة للعراقيين سواء المتظاهرين أو غيرهم».
وكان ائتلاف العراقية قد أصدر بيانا أمس تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت فيه، إن قادة ونواب الائتلاف «تفاجأوا «بموقف عفتان، مؤكدا أن الائتلاف براء منه». وأكد الائتلاف أنه «يواصل نقاشاته بشأن موقفه النهائي من الحكومة ويتشاور مع حلفائه في العملية السياسية لوضع الخطوات اللازمة لإخراج العراق من أزماته المتفاقمة».
وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية التي عقدت أول من أمس الثلاثاء الموافقة على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين إلى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين والتي يترأسها حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كان قد اعتبر أن الإجازة «القسرية» التي منحها مجلس الوزراء لوزراء العراقية الذين قاطعوا جلسات الحكومة تهدف إلى تسيير أعمال وزاراتهم وتبقي الباب مفتوحا أمامهم للعودة إلى الاجتماعات، فيما اعتبر ائتلاف العراقية أن قرار منح وزرائها إجازة «قسرية» لا سند قانونيا له. الجدير بالذكر أن ائتلاف العراقية يتولى إدارة 8 وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.