في وقت تشهد بغداد وبعض المدن العراقية مظاهرات احتجاجية على تأخير مصادقة موازنة الدولة للعام الحالي، واضطرار البرلمان العراقي إلى مواصلة جلساته الخاصة بالميزانية، أنهى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني جدلا مماثلا دار في الآونة الأخيرة في كردستان حول ميزانية الإقليم بتوقيعه على قانون الميزانية المصادق عليه من قبل البرلمان الكردستاني، وحوله إلى وزارة العدل بالإقليم لنشره في جريدة «الوقائع» الكردستانية ليكون قانونا نافذ المفعول.
وكانت حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان قد دعت رئيس الإقليم إلى عدم المصادقة على قانون الميزانية، وطالبت بإعادته إلى البرلمان على اعتبار أن الميزانية تفتقر إلى الشفافية، وأن الخلل الموجود في أبوابها لا يقل عما كان موجودا في ميزانية العام الماضي، ولكن رئيس الإقليم لم يلتفت إلى ذلك الطلب وصادق على الميزانية باعتباره المرجع الأخير قبل سريان القانون.
وكان مشروع ميزانية الإقليم قد أثار عاصفة من الاحتجاجات لدى كتل المعارضة البرلمانية أثناء الجلسات الـ13 التي استغرقتها المناقشات، وتركزت حول تخصيصات مبهمة أدرجت في أبواب الميزانية دون ذكر تفاصيلها، إلى جانب تخصيص أموال هائلة لبعض أنواع الكماليات والنثريات الخاصة، إضافة إلى نقطة الخلاف الأساسية بين المعارضة وأحزاب السلطة التي تتمحور حول عدم إدراج العوائد النفطية بقانون الميزانية، خصوصا مع تصدير كميات كبيرة من النفط إلى إيران وتركيا حسبما تدعي ذلك أحزاب المعارضة.
يذكر أن ميزانية الإقليم للسنة الحالية تبلغ ما يعادل نحو 12 مليارا و500 مليون دولار، وعرض مشروع قانونها على رئاسة البرلمان في 21 / 1 / 2013، وجرت القراءة الأولية له في الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة في 23 يناير (كانون الثاني) الفائت، وراجعت اللجان البرلمانية أبوابها على مدار 27 يوما، وجرت مناقشتها خلال 13 يوما انتهت يوم 15 فبراير (شباط) الحالي بمصادقتها من قبل البرلمان بالأغلبية وامتناع كتل المعارضة عن التصويت.