أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أن أمن وطنه ومواطنيه «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه أو المساس به، وقال: «إننا في بلد الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد والنائب الثاني، الذين يعملون جاهدين على تلبية متطلبات المواطن في هذا البلد الكريم والسهر على راحته وأمنه».
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه في مقر الإمارة أمس، مع اللجنة المكلفة بمتابعة مخالفي نظام الإقامة والمتسللين مجهولي الهوية، التي تم تشكيلها من القطاعات الأمنية كافة في وزارة الداخلية، بتوجيه من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.
وكان أمير منطقة عسير وجه الجهات الأمنية في المنطقة بترحيل كل المتسللين ومجهولي الهوية، بما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى، وأكد خلال لقائه اللجنة على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وتمشيط المواقع ذات التضاريس الصعبة في المنطقة لضمان تصفية هذه المواقع بالشكل الكامل، داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول رجال الأمن والتعاون معهم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مقدما شكره وتقديره لوزير الداخلية السعودي على اهتمامه ومتابعته المستمرة للقضايا التي تهم الوطن والمواطن في السعودية.
من جانبه أكد الفريق أول سعيد القحطاني مدير الأمن العام رئيس اللجنة أن توجيهات أمير منطقة عسير ستنفذ بدقة، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع الأجهزة الأمنية في المنطقة، وجرى تقييم فعاليتها، وسوف يتم رصد الآراء والاقتراحات وأبرز المعوقات، والرفع بها إلى أمير منطقة عسير لاتخاذ اللازم.
من جهته أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن اللجنة التي أمر بتشكيلها الأمير محمد بن نايف من قادة القطاعات الأمنية باشرت أعمالها منذ يوم أمس في منطقة عسير.
وبين أن مهام اللجنة «بحث الوضع القائم بالحدود الجنوبية فيما يخص إنهاء عمليات التسلل، وعمل التقارير اللازمة لما يجب تطويره ودعمه في تلك المناطق والرفع لوزير الداخلية».
وأوضح أنه التقى أمير منطقة عسير، حيث تم بحث الوضع الأمني بشكل عام في المنطقة والإجراءات الأمنية القائمة، والتعرف على ما لدى قادة القطاعات من ملاحظات ومرئيات وتوصيات في سبيل دفع الإجراءات والنتائج الأمنية لتحقيق مستويات أعلى.
ووصف اللواء التركي خلال مؤتمر صحافي عقده في منطقة عسير أمس، الإجراءات الأمنية على الحدود بأنها «محكمة»، مستدركا بأن طبيعة بعض المناطق الحدودية مثل الجبال والأودية، وأيضا وجود المجمعات السكنية على جانبي الحدود «ما زالت توفر فرصا للتسلل، مما يتطلب بحث وتحديد الأساليب المناسبة للسيطرة، بما يضمن منع التسلل والتهريب على نحو مماثل لما تم تحقيقه في الحدود الشمالية للمملكة».
وردا على سؤال حول دور المواطن تجاه العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، شدد اللواء منصور التركي على أهمية دور المواطن في مساندة الجهات الأمنية، وفق آليات محددة، عن طريق إبلاغ تلك الجهات بكل ما يتم رصده من وجود لمخالفي أنظمة الإقامة، أو من يقوم بنقلهم ومساعدتهم أو التسهيل لهم في التسلل عبر الحدود، مؤكدا على أهمية استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الأمنية المعنية أو عن طريق المتحدث الرسمي للجهات الأمنية، وعدم تجريم الآخرين دون دليل على الجرم. وأضاف أن التعامل مع المتسللين يتم وفق الأنظمة المرعية في بلاده «التي تراعي الجوانب الإنسانية».
وأبرز المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أهمية دور المواطن في مساندة الجهات الأمنية، المتمثل «بعدم التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة، خاصة أن مثل هذا التعامل غير نظامي قد يؤدي في كثير من الحالات إلى وقوع خلافات ونزاعات قد تتطور إلى جرائم»، كما أكد على تكامل أدوار الجهات الأمنية في التصدي للتسلل والتهريب عبر الحدود، موضحا أن رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية يتصدون لأكثر من ألف حالة تسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، مشيرا إلى أن متوسط عدد من يتم ضبطهم من المتسللين في منطقة عسير يتجاوز 180 متسللا يوميا.
وكشف اللواء منصور التركي عن أن اللجنة الأمنية ستواصل مهامها بالتوجه إلى منطقة جازان للاستماع إلى توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، والاجتماع مع قادة الجهات الأمنية كافة لمناقشة الوضع معهم والتعرف على ما لديهم من ملاحظات ومرئيات. وتضم اللجنة الفريق زميم السواط مدير عام حرس الحدود والفريق سالم البليهد مدير عام الجوازات، واللواء إبراهيم المحرج مدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، واللواء منصور التركي المتحدث الأمني بالوزارة، واللواء سليمان عبد العزيز اليحيى مدير مركز القيادة والسيطرة والتحكم، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء غانم السحيباني، وعبد الله الحماد وكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني.