اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الحرس الثوري الإيراني بالتدخل في تحديد الشخصيات المؤهلة لخوض انتخابات مجلس إدارة نقابة الأطباء في إيران، مطالبا إياه بالكف عن ذلك، بينما رد الحرس الثوري بنفي ما وجه إليه من تهم، معتبرا أنه قدم المعلومات التي طلبت منه بخصوص أهلية بعض المرشحين لهذه الانتخابات التي تحظى بأهمية كبيرة في إيران، وأكد مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن نقابة الأطباء في إيران تستعد لتنظيم انتخابات لمجلس إدارة النقابة، ولا بد أن يحصل المرشحون على موافقة جهات أمنية معروفة في إيران ليكونوا مؤهلين لخوض هذه الانتخابات، مضيفا أن من ضمن هذه الأجهزة الأمنية الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري ووزارة الأمن العام، بينما يبدو أن تبادل الاتهامات بين نجاد والحرس الثوري هو أحدث حلقة من حلقات الخلافات بين نجاد ومسؤولين إيرانيين.
وأشار المصدر إلى أن بعض المرشحين لمجلس إدارة النقابة طعن بأهليتهم القانونية من قبل أجهزة أمنية وقضائية، الأمر الذي منعهم من الترشح لمجلس النقابة لأن من ضمن الأجهزة التي يجب أن توافق على ترشحهم لهذه الانتخابات جهاز الأمن التابع للحرس الثوري، وأضاف المصدر أن «الجهة المسؤولة عن الانتخابات لا بد أن تحصل على معلومات من عدة جهات أمنية حول كل شخصية مرشحة، ومن هذه الأجهزة الحرس الثوري»، مستطردا: «يبدو أن بعض الجهات كانت رافضة لأهلية بعض المرشحين وأحقيتهم بالترشح للانتخابات»، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي اتهم جهاز الأمن التابع للحرس الثوري بالتدخل في سير عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة، معتبرا أنه يجب ألا يتدخل الحرس الثوري فيها.
ومن غير الواضح ما إذا كان استياء نجاد ناتجا عن التدخل الأمني الفعلي من قبل الحرس الثوري أم أنه متعلق بأجندة سياسية يحملها الرجل في جعبته مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة.
من جانبه، رد الحرس الثوري الإيراني على اتهامات نجاد بنفي أي تدخلات له في انتخابات نقابة الأطباء الإيرانية، مشيرا إلى أنه لم يقدم على مثل هذه الخطوة، لافتا إلى أنه كجهة أمنية قدم معلومات طلبت منه عن بعض الشخصيات الراغبة في الترشح وأجاب عن بعض الأسئلة من دون أن يكون له علاقة بالمرشحين أو الانتخابات.
ويأتي تبادل الاتهامات بين نجاد والحرس الثوري في إطار خلافات علنية شهدتها إيران بين أرفع مسؤوليها على الرغم من أن المرشد الأعلى علي خامنئي سعى جاهدا لكبح جماح الخلافات بين المسؤولين والتي برزت على السطح رغم تحذيرات من أن مثل هذه الخلافات العلنية هي «خيانة للوطن».
وتسببت آخر انتخابات رئاسية عام 2009 في احتجاجات حاشدة بسبب فوز أحمدي نجاد، ووصفها معارضون بأنها غير نزيهة، ويعتقد أنه منذ ذلك الحين بدأ أحمدي نجاد يفقد تأييد خامنئي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قال علي سعيدي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري، إن جزءا من دور الحرس الثوري هو «تولي أمر» الانتخابات، في حين حذر أحمدي نجاد، الذي يعتقد أنه يريد الإبقاء على نفوذه بعد التنحي وربما يكون ذلك من خلال دعم مرشح بعينه فيما يبدو، من مثل هذه المساعي.
وفي أحدث حلقات خروج نجاد من عباءة المرشد على ما يبدو ما قاله في العاشر من فبراير (شباط)، أن «بعض الناس يقولون إنهم يريدون تولي أمر الانتخابات وإدارتها.. الأمة الإيرانية العظيمة تعلم أي مسار ستسلكه.. يجب ألا يتحدث البعض أو يتصرف بطريقة تفيد أعداء إيران المخادعين».