لم يأت التأكيد على أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في السلطة حتى الانتخابات عام 2014، وأنه سيرشح نفسه فيها، على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بل على لسان نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، وذلك في المؤتمر الصحافي المشترك لهما في طهران أمس. واكتفى المعلم بإدانة القرار الغربي بدعم المعارضة السورية بالسلاح غير «الفتاك»، على حد وصفهم.
وأكد صالحي أولا أن الرئيس الأسد سيبقى في السلطة حتى 2014، «وسيشارك» في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014، وقال: «في الانتخابات المقبلة، سيشارك الرئيس الأسد مثل غيره ولينتخب الشعب السوري من يريد». ولا يرى صالحي أي حل عسكري للأزمة في سوريا، مشددا على أن «الحل الوحيد هو الحوار بين السلطة والمعارضة»، ولكنه في الوقت ذاته يرى أن «لا أحد يمكنه أن يطلب من السلطة السورية التخلي عن السلاح»؛ لأنه «لا خيار آخر لديها سوى التصدي للمرتزقة لإعادة الهدوء». واعتبر أن دعوة المعلم التي أطلقها لأول مرة، يوم الاثنين الماضي من موسكو، للحوار مع المعارضة حتى المسلحة منها، تشكل «خطوة إيجابية». وأما المعلم الذي لم يتطرق إلى موضوع الرئيس الأسد، فقد اكتفى بإدانة إعلان واشنطن يوم الخميس الماضي عن تقديم ستين مليون دولار من المساعدات إلى المعارضة السورية، إضافة إلى مساعدة «غير فتاكة» للمقاتلين المعارضين. وأعرب عن عدم استيعابه لمثل هذه القرارات بقوله: «لا نفهم هذه المبادرة فيما هذه المعارضة تقتل الناس». وتابع أن هذه ليست سوى سياسة للكيل بمكيالين؛ إذ إن من يسعى لحل سياسي لا يعاقب الشعب السوري، بينما دعا إلى ممارسة «الضغط على تركيا وقطر» اللتين يتهمهما النظام السوري بدعم المعارضين.
وعلق صالحي على الخطوة الأميركية بالقول إنها تطيل أمد الصراع في سوريا الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 70 ألف شخص حتى الآن. وذكر صالحي: «إذا كنتم تشعرون حقا بالأسف إزاء الوضع الراهن في سوريا فينبغي أن تحملوا المعارضة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة السورية لإنهاء نزيف الدم».