واصلت الأطراف المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أمس اجتماعاتها في قصر الضيافة بقرطاج تحت إشراف علي العريض رئيس الحكومة المكلف، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول التركيبة الحكومية المنتظرة. وذكرت مصادر سياسية مشاركة في المفاوضات أن الأطراف الخمسة اجتمعت يوم أمس لاستكمال الاتفاق على ورقة العمل السياسية والتركيبة الحكومية، وذلك بعد تأجيل جلسة مفاوضات كانت مقررة يوم الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المفاوضات تجري على أساس جملة من المبادئ الأساسية، منها إسناد وزارات السيادة إلى كفاءات محايدة بصورة فعلية وتغيير الوزراء الذين أظهروا ضعفا في الكفاءة، ومراعاة التوازن في التركيبة بين مختلف الأطراف والجهات.
وتجمع المفاوضات خمسة أطراف سياسية هي حزب النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الوفاء للثورة، وكتلة الحرية والكرامة في حين امتنع حزب التحالف الديمقراطي المعارض عن المشاركة، معلنا أنه لم تتم الاستجابة لشروط مشاركته في الحكومة الجديدة. وقاطعت حركة «وفاء» التي يقودها عبد الرؤوف العيادي أمس الاجتماع مع العريض وذلك احتجاجا على جدول الأعمال المطروح للنقاش. بيد أن عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر، طارق الكحلاوي، أكد انضمام حركة «وفاء» والتحالف الديمقراطي إلى المفاوضات بعد تعليق «وفاء» حضورها بأحد الاجتماعات.
وقال العيادي إن حركته قاطعت الاجتماعات التي ترأسها رئيس الحكومة المكلف نظرا للتباين في وجهات النظر. وزاد قائلا: «فوجئنا في بداية الاجتماع بالسيد العريض يقترح المرور إلى التشكيلة الحكومية رغم أننا لم نحسم بعد في موضوع الخيارات والبرامج المتفق عليها».وتابع إن «الانسحاب من الجلسة لا يعني الانسحاب كليا من مشاورات تشكيل الحكومة، بل سنعطي لرئيس الحكومة المكلف فرصة جديدة للتصحيح والحسم نهائيا في الخطوط العامة لبرنامج الحكومة والتشكيلة الحكومية الجديدة».
وحول تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة وصعوبات الاتفاق حول الحقائب الوزارية، قال الطيب البكوش، الأمين العام لحزب حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي ستعتمد على مبدأ المحاصصة الحزبية، وتقود مشاورات تشكيلها حركة النهضة، فشلت وستفشل مستقبلا، ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تشرف على تسيير البلاد خلال ما تبقى من زمن يفصل الناخبين عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانتقد البكوش طريقة توزيع الحقائب الوزارية وقال إنها لا تراعي المصلحة الوطنية والظرف الانتقالي المتأزم الذي تعيشه تونس بعد أكثر من سنتين من الثورة وقلل من احتمالات نجاح التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة علي العريض رئيس الحكومة المكلف، وقال إنها ستنتهي كسابقاتها في إطار مغلق من توزيع الحقائب بين أحزاب معظمها فقدت مصداقيتها عند التونسيين. ودعا إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى حدها الأدنى بما يساعد على تصريف الأعمال والالتفاف إلى وضع «روزنامة» تفصيلية للمحطات السياسية القادمة.
وقال إن حركة «نداء تونس» لن تشارك في الحكومة القادمة وإنها كانت على استعداد في السابق للمشاركة الحاسمة في حكومة الكفاءات الوطنية (التكنوقراط) التي دعا لها حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيلة، ولكن فشل تلك المبادرة جعل «نداء تونس» تتراجع عن فكرة المشاركة طالما أن العقلية التي تشكلت على أساسها الحكومة هي نفسها وهي التي اعتمدها حزب الأغلبية منذ فوزه في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وبشأن الحل الذي يراه مناسبا للمرحلة السياسية الحالية، قال البكوش في حديثه إن عقد مؤتمر وطني يجمع كل الأطراف السياسية دون إقصاء تحضره كل القوى بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات النقابية تمثيلا للعمال في تونس) هو الحل الأمثل لبناء ثقة بين مختلف مكونات المجتمع المدني. إلى ذلك، أعلن حزب الأمان في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الأمانة السياسية للحزب قررت عدم المشاركة نهائيا في الحكومة المقبلة. وعلل حزب الأمان مقاطعته بما وصفه إصرار حركة النهضة على خياراتها، وقال: «حركة النهضة صمت آذانها عن مطالب الشركاء السياسيين واختارت الاستمرار في نفس النهج الذي سلكته سابقا»، على حد ما جاء في البيان.