يترقب الفرقاء اللبنانيون، بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين الأكثري النافذ، الخطوات التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأيام المقبلة، بغياب أي توافق على صيغة قانون انتخاب موحد؛ إذ إن الرئيس بري لا يزال متريثا في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب إلى الانعقاد من أجل إقرار قانون الانتخاب، بانتظار التوصل إلى توافق على تصور مشترك، بما يحول دون ارتفاع حدة الانقسام السياسي على الساحة اللبنانية.
وفي مقابل الخشية من تأجيل «تقني» بات التأخير في إقرار قانون جديد يفرضه حكما، قفزت إلى الواجهة في اليومين الأخيرين الخشية من أن يجد اللبنانيون أنفسهم مضطرين، تحت شعار إجراء الانتخابات في موعدها، إلى المضي حكما باعتماد القانون النافذ حاليا والمتمثل بقانون الستين، لا سيما أن الاستعداد للاستحقاق الانتخابي من قبل وزارة الداخلية والبلديات وتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يأتي على أساس قانون الستين.
وقال الخبير القانوني الوزير السابق إدمون رزق لـ«الشرق الأوسط» إن «المادة 42 من الدستور تنص على أنه يجب إجراء الانتخابات العامة خلال الستين يوما من نهاية ولاية المجلس الحالي، وعندما تنتهي ولايته بغياب أي قانون للتمديد يحصل الفراغ، لذا من الطبيعي أن يوقع الرئيس سليمان المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية وفقا للدستور، من دون أن يعني ذلك حتمية إجراء الانتخابات».
وأشار إلى أنه «رغم توقيع مرسوم الهيئات الناخبة، فإنه لا يزال يمكن التمديد للمجلس النيابي، ويمكن إصدار قانون انتخاب جديد، ولا يعني ذلك أننا ملزمون بقانون الستين؛ لأن المرسوم قابل للتعديل وليس منزلا»، مجددا الإشارة إلى أن «هذا الإجراء روتيني، وقد مارس فيه الرئيس اللبناني صلاحياته وتحمل مسؤولياته كاملة في غياب وجود قانون آخر ساري المفعول؛ لأنه ليس بإمكانه إلغاء القانون القائم أو إصدار قانون لم يقره مجلس النواب».
وأعرب رزق عن اعتقاده بأن «توقيع سليمان للمرسوم يفضح تقصير مجلس النواب، الذي كان من المفروض أن يباشر منذ انتخابه ببحث قانون جديد»، معتبرا أن «الرئيس بري أخل بواجباته في هذا السياق، والقصة ليست قصة قانون، بل قصة عدم جدية الدولة وعدم قدرة الدولة على إجراء انتخابات في ظل الوضع الإقليمي والداخلي». وأبدى تخوفه من «وجود مخطط للوقوع في الفراغ في ظل عدم وجود بديل بالتمديد أو قانون جديد، لتصبح الحكومة عندها حكومة تصريف أعمال تكون أولويتها إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي». وفيما تعتبر أوساط الرئيس اللبناني أن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة ليس أكثر من إجراء «روتيني»، جدد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قبل انعقاد مجلس الوزراء أمس، التأكيد على أنه «إذا تم الاتفاق على قانون جديد، فإن الانتخابات ستجرى في موعدها، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا انتخابات». ونقل وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق عن الرئيس سليمان إبلاغه الوزراء خلال الجلسة بأنه دعا والرئيس ميقاتي الهيئات الناخبة، وهذا أمر دستوري وقانوني، وفي النتيجة هو ضروري وتترتب عليه مسؤوليات، وهو ما أكده وزير الداخلية.
وشدد الداعوق، ردا على الانتقادات التي طالت توقيع المرسوم، على تأكيد كل من سليمان وميقاتي أن «قانون الستين مات موتا سريريا، وحتى يحين موعد دفنه بصورة نهائية يبقى هو القانون الساري المفعول»، لافتا إلى أنه «في النتيجة علينا احترام كل مواده، ولا سيما منها دعوات الهيئات الناخبة».
وأشار إلى أن سليمان وميقاتي أكدا أن «النقاش جار لإيجاد قانون انتخابي بديل، خصوصا أن الحكومة كانت قدمت مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب، والنقاشات جارية، والجميع يساعد في هذا الموضوع، لكن ما تم هو محض تقني ودستوري».
وكان نواب في فريق 8 آذار قد سارعوا أمس إلى عقد اجتماع في المجلس النيابي، وجهوا خلاله انتقادا قاسيا لدعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون الساري المفعول، وهو قانون الستين، ونقلوا مضمون بيانه الختامي إلى الرئيس بري. ورأى النائب في تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه النائب ميشال عون، إبراهيم كنعان، إثر الاجتماع، أنه «ليوم أسود في تاريخ السلطة التنفيذية، الذي تجسد بتجاوز الإرادة الوطنية عموما، والمسيحية خصوصا، الرافضة لقانون الستين ولإعادة إحيائه، علما بأنه طبق لمرة واحدة وانتهى، عبر دعوة الهيئات الناخبة وفقا لهذا القانون الميت - المرفوض وطنيا».
في موازاة ذلك، دعت كتلة «المستقبل» النيابية إلى «الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير؛ تجنبا للدخول في متاهات غير معروفة». وأكدت إثر اجتماعها الأسبوعي «الانفتاح على النقاش على أي قانون للانتخابات يشكل مخرجا للأزمة الحالية».
ورأى النائب أحمد فتفت أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة «إجراء دستوري ولا رمزية له بحد ذاته»، مشيرا إلى «مشاورات حثيثة يجريها تيار المستقبل مع حزب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والمسيحيين المستقلين، وليس فقط مع الحزب التقدمي الاشتراكي، ويتم البحث في اعتماد تقسيمات موجودة في اقتراحات القانون المختلط».