الرئيس اليمني يرفض الصلح مع «القاعدة»

وفد يمني إلى لندن لحضور مؤتمر «أصدقاء اليمن»

TT

رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرضا وافق عليه تنظيم القاعدة بهدنة بين القوات الحكومية والتنظيم في وقت أكد فيه هادي أن الوضع في بلاده بات مهيئا للحوار الوطني. ووصل وفد حكومي يمني إلى لندن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن وسط تحذيرات من منظمات إغاثية من كارثة الجوع في اليمن.

وأعلن مسؤول يمني بارز رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عرضا «للصلح» مع «القاعدة» قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي عرضا بهدنة بين القوات الحكومية وتنظيم القاعدة، مشترطا إلقاء السلاح أولا». وأكد أن «الحرب على (القاعدة) التزام يمني». وكان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب قد ذكر في بيان نشر عبر الإنترنت أول من أمس فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من أجل «الصلح» مع الدولة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي القول، إن «الوضع السياسي في اليمن مهيأ من مختلف الجوانب للحوار الوطني» المقرر أن ينطلق في الثامن عشر من مارس (آذار) الحالي. وتحدث هادي عن زيارة لمحافظة عدن قبل أيام ولقاءاته مع مختلف الأطياف السياسية والحزبية والكتل ومجاميع من الحراك الجنوبي. وأشار إلى أنه «كان هناك تفاهمات طيبة وقد أبدوا استعدادهم للحوار». وتعليقا على الأحداث التي شهدتها عدن الشهر الماضي، قال إن «ما حدث من أحداث مؤسفة كانت نتيجة تعبئات خاطئة، سواء من الداخل أو من الخارج».

وفي سياق مشابه، توجه إلى المملكة المتحدة أمس وفد حكومي يمني برئاسة وزير الخارجية أبو بكر القربي ويضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي والمالية صخر الوجيه للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد غدا في العاصمة لندن. وأوضح القربي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات الدولية من مجموعة أصدقاء اليمن سيناقش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، فضلا عن الوقوف على آخر المستجدات في العملية السياسية في اليمن. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الوضع الاقتصادي والتنموي في اليمن وتقييم مستوى تنفيذ المخصصات والالتزامات المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لدعم برامج التنمية في اليمن باعتبار الاقتصاد عصب المشكلة التي يعاني منها اليمن وأن تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين ومكافحة الفقر والبطالة من الجوانب الأساسية لاستقرار اليمن. ولفت إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا الجانب الأمني والتحديات التي يواجهها اليمن والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والتهريب للبشر والمخدرات وغيرها من الأمور التي لا تضر باليمن فقط، بل تضر بدول المنطقة، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر لندن لأصدقاء اليمن حذرت وكالة المساعدات (أوكسفام) أمس «من أن الجوع أصبح جانبا عاديا في الحياة اليومية في اليمن، مع سقوط نحو نصف سكان البلاد في براثن الديون، التي تراكمت على رؤوسهم جراء شراء الطعام لذويهم بالدين». ودعت «أوكسفام» وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، رئيسي مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في لندن غدا، إلى مطالبة زعماء العالم بتحويل وعودهم إلى مساعدات حقيقية لوقف تهاوي اليمن في هوة أزمة سحيقة.

وعلى صعيد آخر، ألغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس الحجز الذي كانت فرضته على أملاك ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه، حسبما أعلن قاضي المحكمة. وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل لوكالة الصحافة الفرنسية: «ألغينا قرار الحجز التحفظي بعد أن أنهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما أمام القضاء».

وذكرت مصادر قضائية أن اللواء الطيب حضر أمس إلى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح. وأفادت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الطيب والمحامين أبلغوا المحكمة بأنه لم يكن للقائدين العسكريين أي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري. وبحسب المصدر، فإن فريق الدفاع شدد على أن «قيادة الأمن المركزي تلقت أوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الأمن المركزي إلى ساحة السبعين».

وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012. وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو (أيار) 2012 خلال تمرين على عرض عسكري أودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين.