أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد كومان أمين مجلس وزراء الداخلية العرب، الحرص على ضمان حقوق الإنسان وصيانة حقوق السجين وكرامته، مشيرا في حديثه إلى أن مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد في نهاية عام 2012، أوصى بالعمل على تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني، من أجل السماح برصد الانتهاكات الحقيقية ومعالجة تداعياتها، وتلافي الأسباب التي أدت لوقوعها.
وقال كومان إن أبرز المحاور التي سيناقشها المجلس في دورته الثلاثين، التي ستنعقد في الـ13 من مارس (آذار) الحالي في الرياض، اعتماد توصيات المؤتمرات الأمنية العربية التخصصية، التي انعقدت خلال عام 2012، في نطاق الأمانة العامة، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في دوراته السابقة.
وأضاف كومان أن المجلس قد وضع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في إطار تبادل تنفيذ الأحكام الجزائية، التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، وقد جاء إبرام الاتفاقية في إطار الحرص على قضاء النزيل مدة محكوميته قريبا من عائلته، مما يسهل التواصل معه، وييسر اندماجه في المجتمع، بعد انقضاء مدة العقوبة، واعتبر أن الاتفاقية قد عززت الإطار القانوني لتبادل السجناء، وأضافت بعدا عربيا إلى الاتفاقيات الثنائية الموجودة بين الدول الأعضاء. وأوضح أن اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي ستشهدها الرياض، فرصة مواتية لوزراء الداخلية العرب، من أجل التباحث في كثير من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن جدول أعمال اللقاء سيركز على المواطن، ودوره الكبير في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، الذي بات يدخل ضمن مفهوم الشرطة المجتمعية، الذي أصبح يحظى باهتمام من جانب وزارات الداخلية في الدول العربية، كون المواطن هو رجل الأمن الأول في المجتمع، ومسؤولية الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة ليست مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية وحدها، بقدر ما هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومؤسساته.
ولفت كومان إلى أن شعب الاتصال في الدول العربية هي قناة التواصل الرئيسية بين وزارات الداخلية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكاتبها المتخصصة، وتهدف إلى تحقيق أهداف المجلس في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، مبينا أن عمل شعب الاتصال قد تعزز من خلال إحداث نظام الشيخ زايد للاتصالات العصري بين أجهزة المجلس، الذي بدأ العمل به مؤخرا ليسهل عملية التواصل بين تلك الشعب والأمانة العامة ومكاتبها العربية المتخصصة، وذلك انطلاقا من ضرورة تحديث وتطوير المنظومة الأمنية العربية توازيا مع تطور الجريمة وتعدد أساليبها وطرقها.
وشدد على أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة في مؤتمراته واجتماعاته الدورية المتخصصة، ضمن اهتمامه بصون عزة وكرامة الإنسان وأمنه واستقراره، وأضاف أن المجلس يسعى إلى تكريس الالتزام بتلك الحقوق عند ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون، من خلال اتخاذ كثير من الإجراءات والقرارات والتوصيات المتعلقة بهذا الجانب، منذ تأكيد المؤتمر الـ16 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي انعقد عام 1992، على حرص أجهزة الأمن العربية على الالتزام بشرعية وصحة إجراءات التحقيق مع المشبوهين والمتهمين، للحيلولة دون المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي وأكدت عليها الدساتير والأعراف والمواثيق الدولية.
وفي السياق ذاته، قال كومان إن المجلس اعتمد في عام 2007 مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي، التي تتضمن جملة من المبادئ والمعايير التي يشكل الالتزام بها ضمانة لاحترام حقوق الإنسان عند ممارسة العمل الأمني.