قدم الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، اقتراحا يقضي بتشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس التي وقعت عليها جميع الدول العربية.
ودعا الفيصل في مداخلته، أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 139 المنعقد أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، فريق العمل الذي سيتم تشكيله إلى البحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك ووضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من جميع جوانبه السياسية والتنظيمية، ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ.
وعد وزير الخارجية السعودي وثيقة العهد والميثاق بأنها «الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعا، خصوصا أن وثيقة العهد تستند أساسا إلى ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها».
وشدد على أن إعادة هيكلة منظمة العمل العربي المشترك ومسألة تعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية لا بد أن ترتكز على عدة عناصر منها تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة.
وكان الأمير سعود الفيصل أكد في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع، أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية «ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا إلى وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقا أمام تنفيذ قرارات الجامعة العربية وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناء على الأهداف المحددة».
وقال الفيصل: «أود قبل الحديث عن إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك أن أتطرق إلى مسالة التعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية، حيث إننا نعتقد أن هذا الأمر لا بد أن يرتكز على العناصر التالية:
أولا: إنه لا بد من تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة.
ثانيا: نرى أيضا أن أي زيادة مقترحة في ميزانية الجامعة من الملائم أن تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مسببات هذه الزيادة ثم تبحث في المجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للقمة، وإنه من غير الملائم مفاجأة قادة الدول العربية بهذه الأمور دون دراستها بشكل مستفيض ولا أعتقد أننا نود نخوض نفس تجربة قمة بغداد عندما تم رفض الزيادة في ميزانية الجامعة بـ12 مليون دولار التي عرضت على القمة بشكل مفاجئ».
وأضاف الأمير سعود الفيصل: «أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعة العربية في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك فإننا نعتقد أن الأمر بات ملحا حتى تتمكن الجامعة العربية من مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية وتعزيز دورها في خدمة العمل العربي المشترك في كل المجالات، وخصوصا في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا العربي». واستطرد: «من منظورنا فإن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا إلى وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقا أمام تنفيذ قرارات الجامعة وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناء على الأهداف المحددة».
وأضاف الفيصل: «لا بد لنا في هذا الخصوص من الأخذ في الاعتبار أن العمل العربي المشترك هو مسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية وبين الدول الأعضاء، وأن الجديد والمصداقية في تطبيق قرارات الجامعة تعتبر عنصرا مهما - وإن لم يكن الهم - للتمكن من وضع قراراتنا موضع التنفيذ».
وقال وزير الخارجية السعودي: «من هذا المنطلق فإننا نعتبر أن وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس ووقعت عليها كل الدول العربية تعتبر الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعا، خصوصا أن الوثيقة تستند أساسا إلى ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها».
وأضاف: «نقترح في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير الجامعة العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق ويبحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك وفي ضوء ذلك يضع الفريق الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ».