في خطوة من شأنها حسم الجدل بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية في مصر، قررت اللجنة العليا للانتخابات وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بمواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كان مقررا أن تجرى على أربع مراحل بداية من 22 أبريل (نيسان) المقبل، وسط أنباء عن ميل أعضاء مجلس الشورى لإصدار قانون جديد والدفع به للمحكمة الدستورية العليا، دون انتظار إجراءات التقاضي التي تستهلك مزيدا من الوقت.
وجاء قرار لجنة الانتخابات مساء أول من أمس، عقب حكم القضاء الإداري الأربعاء الماضي بوقف قرار الرئيس الإسلامي محمد مرسي دعوة المواطنين للانتخابات النيابية، قائلة في حيثيات حكمها إن القرار شابه البطلان لانفراد رئيس الجمهورية بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وعدم التزام مجلس الشورى (الموكل له سلطة التشريع مؤقتا) بإعادة القانون بعد تعديله للمحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن «الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية».
وأحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية التي سبق لها إبداء عدة ملاحظات عليه، للفصل في دستوريته بعد أن أدخل مجلس الشورى تعديلات عليه، وسط أنباء عن اتجاه داخل المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون لإعداد قانون جديد والدفع به إلى المحكمة الدستورية للإسراع في إجراء الانتخابات النيابية.
وقال التلفزيون الرسمي المصري أمس إن «اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب). ويفتح إرجاء الانتخابات الباب أمام التوصل لتوافق سياسي بعد أن أعلنت قوى المعارضة المدنية في البلاد مقاطعة الاستحقاق النيابي.
وتطالب المعارضة المنضوية تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الدكتور محمد البرادعي، إجراء تغيير حكومي وتعديلات على قانون الانتخابات وإقالة النائب العام للمشاركة في الانتخابات النيابية.
وتسعى مؤسسة الرئاسة لعودة القوى السياسية إلى مائدة الحوار الوطني، وإقناع جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الجلسات للتوافق بشأن القضايا العالقة وعلى رأسها تعديل الدستور الذي أقر مؤخرا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قرارها في اجتماع مساء الخميس الماضي بعد اطلاعها على حكم محكمة القضاء الإداري وأسبابه. وكانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم القضاء الإداري بهذا الشأن، وهو ما يعني عدم الطعن على الحكم.