نظمت منظمات وأحزاب وحركات نسائية مسيرات ووقفات احتجاجية بالقاهرة والمحافظات أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان «نساء مع الثورة»، ورفعت المتظاهرات شعارات تندد بتهميش المرأة وتجاهل حقوقها القانونية إلى جانب العنف الجنسي ضدها.
طالبت النساء بحقوقهن في دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والتي غابت بحسبهن طيلة المرحلة الانتقالية وحتى الآن. وجاء في بيان للحركات المشاركة في المظاهرات: إن «حقوق النساء اختفت من الدستور بعد معركة طويلة خضنها معا من أجل دستور لكل المصريين وأصبح وقوع المزيد من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للنساء هو الأقرب في ظل نظام لا يحترم المواطنة الكاملة ولا المساواة أمام القانون».
ولفت البيان إلى مقاطعة نساء الثورة للانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء اختفاء أي ضمانات حقيقية للنزاهة والرفض عن عمد لتمكينهن من التمثيل داخل البرلمان». وأكد البيان أن «حقوق النساء ليست مجالا للمساومة أو التجاهل، وأن ما بادرت به المرأة المصرية من تضحية وعطاء ومشاركة عن حق لن يتوقف ولن يتراجع». وأوضح البيان أيضا أنه «لا يمكن أن نتغافل عن استهداف النساء والفتيات لهجمات من العنف الجنسي المنظم والتي إلى الآن لا نرى بادرة جادة للتحقيق فيها».
ولا يخلو تصاعد الاحتجاج النسائي في مصر من روح الوضع المحتقن سياسيا في البلاد، خاصة مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة ضد ظاهرة التحرش الجنسي. وأدلت الكثيرات مؤخرا عبر شاشات التلفزيون بشهادتهن على ما تعرضن له من اعتداءات جنسية تستهدف - وفقا لهن - ردعهن عن المشاركة في الحياة السياسية.
وقالت الشابة المصرية إيناس مكاوي، عضو حركة «بهية يا مصر» للدفاع عن حقوق المرأة: «إننا لا نريد أن يستخدم تعبير التحرش الجنسي لوصف هذه الاعتداءات، إنه بالأحرى إرهاب جنسي».
وبكى المصريون أمس وهم يتابعون حوارا تلفزيونيا بهذه المناسبة على إحدى القنوات الخاصة مع أم الشهيد الشاب محمد الجندي الناشط السياسي بالتيار الشعبي والذي لقي حتفه جراء التعذيب بحسب تقرير الطب الشرعي، حيث قدمت الأم مرثية شجية لابنها الوحيد، وناشدت رئيس البلاد وكل القوى والتيارات السياسية العمل فورا على حقن دماء المصريين.
وانتقد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام لـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، المجتمع المصري لسماحه بالتمييز وصمته على «الممارسات المزرية» ضد النساء. وقال في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»: «إن مجتمعا يسمح بالتمييز ويتغاضي عن ممارسات مزرية ضد نسائه هو مجتمع يسبح عكس التيار».
وخاطب البرادعي نساء مصر، قائلا: «فخور بكن وانتصاركن في معركة تغيير العقول أمر قادم ولو بعد حين».
ومن جهته، أكد المجلس القومي للمرأة مؤخرا أن الحكومة المصرية كلفته بإعداد مشروع قانون «شامل» بشأن كل أعمال العنف ضد المرأة. واعتبر المجلس في مؤتمر صحافي بمناسبة يوم المرأة العالمي أن الدستور الجديد لم يعبر عن آمال المرأة، ولا يلبي طموحاتها في النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة في المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
وطالبت رئيسة المجلس الدكتورة ميرفت التلاوي بوجوب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين المواطنين، وضرورة الاحتفاظ بـ«الكوته» المخصصة للمرأة في البرلمان لمدة دورة أو دورتين على الأكثر، وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأكدت الإعلامية درية شرف الدين عضو المجلس أنه لم تتم الاستجابة لمقترح المجلس الذي يقضي بوضع المرأة في الثلث الأول من القوائم الانتخابية ضمانا لتمثيلها في البرلمان بصورة أكثر عدالةً وإنصافا تتلاءم مع حقيقة دورها الفعّال في المجتمع مما يثير القلق بشأن إمكانية حصد المرأة مزيدا من المقاعد.
وأوضحت التلاوي أن من أكبر المعوقات التي يواجهها المجلس أنه يعمل في ظل سيادة الموروثات الثقافية التي تهمش المرأة وتنتقص من قدرها وتعوقها عن ممارسة دورها.