بعد أكثر من 10 أيام من المفاوضات العسيرة، قدم علي العريض رئيس الحكومة المكلف، مساء أمس، التركيبة الحكومية الجديدة إلى المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، وذلك خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيلة.
ومزجت الحكومة الجديدة المكونة من 23 وزيرا و10 كتب دولة، بين الكفاءات المستقلة، خاصة على مستوى الوزارات السيادية الأربع التي طالبت المعارضة بتحييدها عن الانتماءات السياسية، والانتماءات الحزبية، إلى الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي قبلت أحزابه مواصلة تجربة الحكم وإدارة الشأن العام وحدها.
وقدم العريض كذلك بصفة أولية برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة الذي سيحمل روزنامة المواعيد السياسية المقبلة. ومن المنتظر، حسب دوائر مقربة من حركة النهضة ذات الأغلبية في المجلس التأسيسي (البرلمان)، أن يقع عرض التركيبة الحكومية على المجلس للمصادقة النهائية، بداية الأسبوع المقبل، وفي حدود يوم الثلاثاء، على أقصى تقدير.
ولم تحمل التركيبة الجديدة كثيرا من المفاجآت إذ حافظت على تركيبة المحاصصة السابقة بين أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل). وكان هذا الثلاثي هو الذي أنهى جولات التفاوض حول التركيبة الحكومية خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد المقاطعة أو الانسحاب الذي سجلته حركة وفاء والتحالف الديمقراطي والكتلة النيابية الحرية والكرامة، إضافة إلى عدم مشاركة أقطاب المعارضة على غرار الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي.
وبشأن وزارات السيادة، فقد أسندت لكفاءات إدارية وقانونية محايدة ومعروفة باستقلالها؛ فلطفي بن جدو وزير الداخلية الجديد هو أحد القضاة التونسيين المعروفين، شغل منصب وكيل جمهورية بمنطقة القصرين وسط غرب تونس، كما شغل خطة قاضي تحقيق بالمحكمة نفسها، وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالقصرين خلال انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011.. أما رشيد الصباغ وزير الدفاع الذي جاء خلفا لعبد الكريم الزبيدي المستقيل فهو رئيس أول لمحكمة التعقيب وهو متقاعد. أما بالنسبة لنذير بن عمو وزير العدل الذي حل خلفا لنور الدين البحيري فهو أستاذ جامعي ورجل قانون. وبالنسبة لعثمان الجارندي وزير الشؤون الخارجية الذي خلف رفيق عبد السلام، فهو مستقل، وهو من إطارات وزارة الخارجية.
وعن حظوظ الحكومة الجديدة في النجاح، قال بلقاسم حسن الأمين العام لحزب الثقافة والعمل المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن أمر نجاحها يتطلب عقلية تعامل جديدة بين الأحزاب السياسية، سواء منها تلك التي تحكم أو التي تعارض.
وأضاف موضحا: «إذا ما تمادت الساحة السياسية في الاستقطاب الثنائي والتدافع السياسي دون أهداف محددة، فإن عوامل الإخفاق قد تكون في انتظار الجميع، وليس الحكومة فقط، وهو ما يهدد الانتقال الديمقراطي بأكمله»، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، أشار المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الورقة السياسية التي تم الاتفاق حولها، والتوصل إلى تحييد وزارات السيادة الأربع، قد تكون من بين الإشارات الإيجابية للنجاح خلال الفترة المقبلة.
ولاحظ أن فتح باب الحوار أمام كل الشركاء السياسيين قد يكون من بين العوامل الدافعة نحو مزيد من تنقية المشهد السياسي من بواعث التوتر السياسي والأمني الذي خيم على البلاد طوال أشهر. وقال إن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات متعددة، معظمها على علاقة بالتنمية والتشغيل، وعليها أن تبعث برسائل طمأنة قوية لكل التونسيين.
* تركيبة الحكومة الجديدة
* رئيس الحكومة (علي العريض من حركة النهضة)، منسّق عام الحكومة (نور الدين البحيري من النهضة).
* وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري (محمد عبو من حزب المؤتمر).
* وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاقتصادية (رضا السعيدي من النهضة).
* وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي ( عبد الرزاق كيلاني - مستقل).
* وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد (عبد الرحمان الأدغم - مستقل).
* وزير العدل (نذير بن عمو - مستقل)، وزير الدفاع الوطني (رشيد الصباغ - مستقل).
* وزير الداخلية (لطفي بن جدو - مستقل).
* وزير الشؤون الخارجية (عثمان الجارندي - مستقل).
* وزير المالية (المنصف شيخ روحو).
* وزير الصناعة والتكنولوجيا (مهدي جمعة - مستقل).
* وزير التجارة والصناعات التقليدية (عبد الوهاب معطر - من حزب المؤتمر).
* وزير الشؤون الاجتماعية (خليل الزاوية - من التكتل).
* وزير الاستثمار والتعاون الدولي (رياض بالطيب - مستقل).
* وزير التنمية الجهوية والتخطيط (الأمين الدغري - مستقل) .
* وزير الصحة (عبد اللطيف المكي - النهضة).
* وزير التعليم العالي (منصف بن سالم - النهضة).
* وزير الثقافة (مهدي مبروك - مستقل).
* وزير الفلاحة (محمد بن سالم - النهضة).
* وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (سمير ديلو - النهضة).
* وزير البيئة والتجهيز (محمد سلمان - مستقل).
* وزير الشؤون الدينية (نور الدين الخادمي - من النهضة).
* وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية (سليم بن حميدان - المؤتمر).
* وزير النقل (عبد الكريم الهاروني - النهضة).
* وزير التربية (سالم الأبيض - مستقل).
* وزير التشغيل والتكوين المهني (نوفل الجمالي - مستقل).
* وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال (منجي مرزوق - مستقل).
* وزير الشباب والرياضة (طارق ذياب - مستقل).
* وزير السياحة (إلياس الفخفاخ - التكتل).
* وزير شؤون المرأة والأسرة (سهام بادي - حزب المؤتمر).
* وزراء السيادة في الحكومة الجديدة
* لطفي بن جدو:
وزير الداخلية الجديد الذي خلف علي العريض هو أحد القضاة التونسيين المعروفين. شغل منصب وكيل جمهورية بمنطقة القصرين وسط غرب تونس، كما شغل خطة قاضي تحقيق بالمحكمة نفسها، وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالقصرين خلال انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
* رشيد الصباغ:
* وزير الدفاع الذي جاء خلفا لعبد الكريم الزبيدي المستقيل، هو رئيس أول لمحكمة التعقيب، وهو متقاعد. أما بالنسبة لنذير بن عمو وزير العدل الذي حل خلفا لنور الدين البحيري فهو أستاذ جامعي ورجل قانون.
* نذير بن عمو:
* وزير العدل الذي حل خلفا لنور الدين البحيري، فهو أستاذ جامعي ورجل قانون.
* عثمان الجارندي:
* وزير الشؤون الخارجية الذي خلف رفيق عبد السلام، فهو مستقل، وهو من إطارات وزارة الخارجية.