شهدت الحدود العراقية - الكويتية أمس، ولليوم الثاني على التوالي، استنفارا أمنيا بعد الأحداث التي شهدها الشريط الحدودي بين البلدين في مدينة أم قصر العراقية وقيام مواطنين عراقيين بنصب خيمة ومحاولتهم إعاقة عملية ترسيم الحدود في المنطقة.
ففي الوقت الذي اتهمت فيه الكويت مواطنين عراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة، ورشقهم دوريات تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية بالحجارة، اتهم أهالي منطقة أم قصر الجيش الكويتي بإطلاق النار عليهم في محاولة لتفريقهم، فيما طالب عضو في البرلمان العراقي وقف عملية ترسيم الحدود في المنطقة إلى حين تعويض المتضررين منها.
وقال قاسم عودة، 40 عاما، صاحب أحد المنازل المتضررة من عملية الترسيم لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث وقع بعد أن حاولنا الدفاع عن أرضنا وبيوتنا بمنع عملية وضع الأنبوب الأمني بين الدعامتين الحدوديتين 104 و105»، مبينا أن «قوات حرس الحدود الكويتي قامت بإطلاق النار علينا الأمر الذي أدى إلى جرح أحد سكان المنطقة»، وتابع أن «الترسيم الجديد يهدد بإزالة المنزل الذي ولدت فيه عام 1973 والذي يقع ضمن 200 منزل مهدد بالإزالة، وهذا ما لا نرضى عليه».
إلى ذلك طالب أحمد الغزي، 50 عاما، الحكومة العراقية بضرورة إيجاد البديل عند إخلاء المنطقة من سكانها، مبينا أن «أهالي المنطقة أغلبهم من العوائل الفقيرة التي لن تستطيع توفير سكن ملائم عند إخلاء المنطقة»، وتابع أن «المنطقة شهت إزالة 150 منزلا، ومدارس ورياض أطفال دون وجود البديل من قبل الحكومة العراقية». وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كيلومترا، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية في ناحيتي صفوان وأم قصر وضمها إلى الأراضي الكويتية.
من جانبه، طالب عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة حسين طالب بوقف عملية ترسيم الحدود لحين إيجاد البديل للعوائل المتضررة من العملية وتعويضهم. وقال طالب إن «حقيقة المشكلة تكمن في المنطقة المحصورة بين الدعامتين الحدوديتين رقم 104 و105، فالأنبوب يستقطع ثلاثة منازل عراقية»، وتابع أن «العوائل في المنطقة لا يوجد لديها البديل، وعلى الحكومة المركزية إيجاد الحلول المناسبة كبناء مجمع سكني لهم، ويجب أن تتوقف عملية ترسيم الحدود إلى ذلك الحين»، مشيرا إلى أن «الاعتراض ليس على عملية ترسيم الحدود وإنما على الموقف والطريقة التي تتم بها العملية، لذا يجب أن يكون التعامل مع الأسر العراقية في أم قصر من قبل قوات عراقية وليس من حرس الحدود الكويتي حتى لا يتم احتكاك وتماس؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث في المنطقة».