أكد مستشار ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، أن نتائج الأيام الأولى من مؤتمر الحوار اليمني «مبشرة ومشجعة ومطمئنة لم نكن نتوقعها».
وفي الوقت الذي تستمر فيه جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يومها الثالث، قال ا بنعمر إن نتائج الأيام الأولى من مؤتمر الحوار اليمني «مبشرة ومشجعة ومطمئنة لم نكن نتوقعها»، مشيرا إلى أنه سيضمن تقريره الدوري الذي سيقدمه خلال أيام إلى مجلس الأمن الدولي ما تم تنفيذه بخصوص عملية انتقال السلطة في اليمن، خاصة النتائج التي وصفها بالجيدة لمؤتمر الحوار.
وأكد بن عمر في مؤتمر صحافي عقده بصنعاء أمس أن «انطلاق الحوار اليمني يمثل المرحلة الأهم في العملية السياسية التي يعيشها اليمن، ويمثل ذلك نجاحا للعملية السياسية بشكل عام»، ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها لمساعدة اليمن للخروج من «الكارثة الاقتصادية التي لا تزال مستمرة، حيث إن هناك نصف اليمنيين يعانون من الجوع، رغم وجود بوادر انتعاش اقتصادي». كما حث «الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات ضرورية وسريعة من أجل استيعاب تعهدات المانحين بشكل سليم».
وقال المبعوث الأممي إن «المجتمع الدولي على ثقة بنجاح المؤتمر والعملية السياسية، وإنه سيواصل دعمه للحوار من أجل حل مشكلات اليمنيين، وسنضع خبراتنا تحت تصرف اليمنيين، وسنبذل كل جهودنا من أجل إنجاح مؤتمر الحوار بكل الوسائل». وكشف بن عمر عن وجود اختلالات في قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار، وقال: «تمثيل الشباب وصل إلى 28 في المائة، والنساء 29 في المائة، لكنه لم يصل إلى 30 في المائة، وهي النسبة المتفق عليها بين مكونات مؤتمر الحوار». وأعلن اعتزامه الالتقاء بمكونات الشباب والمرأة لبحث ذلك.
وتأسف المبعوث الدولي على سقوط قتلى وحدوث أعمال عنف في الجنوب، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وإعلان نتائجها في أسرع وقت، مشددا على أن «حل القضية الجنوبية لن يكون إلا بطريقة الحوار، وهناك عدد من المقترحات والحلول لهذه القضية».
وفي حين لم يكشف بنعمر عن نتائج لقاءاته مع مكونات الحراك الجنوبي، فإنه أكد أنه اتفق معهم على «ضرورة إعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الجنوب وتكثيف التواصل من أجل ذلك»، مجددا دعوته لقيادات الحراك التي لم تشارك، للمشاركة في مؤتمر الحوار. وقال: «أؤكد أنه ليس هناك أي وصفة سحرية جاهزة أو أفكار مسبقة حول طريقة حل القضية الجنوبية»، محذرا من «استخدام العنف لحل القضية، والجميع متفق على نبذ العنف، بمن فيهم قيادات الحراك».
ومن جهة اخرى، انتقدت الطائفة اليهودية في اليمن ما وصفتها بـ»عملية الاستبعاد والاقصاء» من المؤتمر الوطني. وقال يحيى يوسف، حاخام يهود صعدة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى إقصاؤهم واستبعادهم من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهم يمنيون وأبناء طائفة لها حضورها في المشهد اليمني رغم قلة عدد أفرادها، وأضاف يوسف أنهم «أول من تقدم بأسماء 5 مرشحين إلى مؤتمر الحوار الوطني من أبناء الطائفة اليهودية وتم عرضها على فخامة الأخ رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي حفظه الله، وكذلك الدكتور عبد الكريم الارياني وبقية الأعضاء، وقد جرى اعتماد قائمتنا ولكن فوجئنا بقرار رئيس الجمهورية بأسماء أعضاء مؤتمر الحوار وفيه إقصاء لأبناء الطائفة اليهودية من المشاركة».
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة يمنية، أمس، بالسجن 4 سنوات بحق 4 ضباط وجنود في «الفرقة الأولى مدرع» التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وذلك بعد إدانتهم بالتورط في محاولة اغتيال تعرض لها أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان.
وأثارت قائمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني انتقادات وجدلا من مختلف الأطراف السياسية، بينما أعلن عدد من الشخصيات تجميد عضويتهم، وتحفظت أطراف سياسية عليها، بينما تنازلت شخصيات عن مقعدها لصالح شباب الثورة.
واتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإسقاط ممثليهم في القائمة الخاصة برئيس الجمهورية. وعبر صالح عن «أسف اللجنة العامة لحزبه، واستيائها بسبب سقوط أسماء ممثليهم من قائمة الرئيس هادي، واعتبر ذلك «تصرفا غير لائق، طغت فيه النوازع الشخصية الأنانية لدى البعض، وتجاوز القرار المؤسسي للجنة العامة كأعلى قيادة جماعية للمؤتمر الشعبي العام».
وأظهر هذا الموقف من اللجنة العامة الخلاف المتزايد بين الرئيس هادي وصالح، بعد استفراد الأخير بقرارات حزب المؤتمر وهيئاته التنظيمية، ورفضه ترك منصب رئيس الحزب. وقال القيادي المؤتمري عبده العدلة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر: «إن قائمة حزب المؤتمر وحلفائه تعرضت لتحجيم نسبة عدد المشاركين منهم في مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف العدلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «قدم 26 اسما لضمهم ضمن قائمة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، لكننا فوجئنا باستبعاد 21 اسما واختيار خمسة مشاركين فقط، والبقية استبدل بهم الرئيس هادي أسماء وشخصيات أخرى من حزب المؤتمر وحلفائه، لم تكن ضمن القائمة المرشحة المقدمة للرئيس هادي من حزب المؤتمر وحلفائه».
وأكد العدلة أن قيادة حزب المؤتمر «تواصلت مع الرئيس هادي واللجنة الفنية حول ذلك، وبرروا بأن الأسماء التي تمت إضافتها هي أيضا تنتمي إلى حزب المؤتمر وحلفائه»، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر «لديه الآن 117 مقعدا في مؤتمر الحوار، منها 112 مقعد من حصته، وخمسة مقاعد من قائمة الرئيس هادي، بينما أحزاب المشترك لديها 137 عضوا مشاركا، وهذا ليس عدلا ولا يتوازى مع ما تم الاتفاق حوله مع رئيس الجمهورية». وأكد العدلة أن «موقف حزب المؤتمر سيتغاضى عن ذلك، وقد قدم تنازلات كثيرة من أجل الوصول إلى مؤتمر الحوار ونجاحه».