ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس أمر النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بالبنك الوطني، بينهم علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، من التصرف في أموالهم بعد اتهامهم في قضية «التلاعب البورصة والتربح من دون وجه حق، من جراء عملية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني عام 2007».
وفتح النائب العام ملف التحقيقات التكميلية في قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطني المصري الذي أحيل للمحاكمة فيها نجلا مبارك و7 آخرون من مسؤولي البنك الوطني، وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ على أموال المتهمين الحاليين في القضية بالإضافة إلى المتهمين الجدد التي ما زالت النيابة تحقق معهم، بعد أن كشفت التحقيقات عن أن هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري، وتربحوا من جراء ذلك باستحواذهم على عدد كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم بقيام البنك الكويتي بالشراء.
وشمل التحفظ عددا من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، من بينهم أيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان عضو مجلس إدارة البنك، ورجلا الأعمال السعوديان حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي، ورجل الأعمال هشام السويدي، وياسر الملواني عضو مجلس إدارة البنك، وعدد آخر من المتهمين من أعضاء مجلس إدارة البنك، وبعض أعضاء شركات تداول الأوراق المالية وعملاء لتلك الشركات.
وأثار قرار النائب العام استياء الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين، مؤكدين أن هذا نهج يسيء إلى مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وينفر المستثمرين من القدوم إلى مصر.
وبعد الثورة شنت الحكومات المتعاقبة حملة شرسة على رجال أعمال، ومنعت الكثيرين من التصرف في أموالهم، ووضعتهم على ترقب الوصول، وصدرت بعد ذلك قرارات بإلغاء هذا التحفظ، وذلك على خلفية بلاغات كثيرة استهدفت رجال الأعمال ومستثمرين في مصر.
وقال محللون إن هناك أزمة ثقة كبيرة في الحكومة المصرية، بسبب تلك القرارات التي تستهدف رجال الأعمال، على خلفية اتهام بعضهم بالفساد وبعضهم بالتهرب من الضرائب، والبعض الآخر بالتلاعب في البورصة دون وجود دلائل دامغة، وأكدوا أن هناك درجة من عدم التقدير للعواقب عند القائمين على إدارة ملف العلاقات مع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مؤكدين أن مثل تلك الأمور لا يمكن استيعاب نتائجها السلبية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرار المحكمة إلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر، سينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي بشكل عام، حيث إنه سيدعم مصداقية النظام القضائي المصري، ويؤكد على احترام أحكام القضاء المصري، مما سيدعم من الثقة الاستثمارية في مصر.
وتوقع عادل استفادة البورصة المصرية إيجابا من هذا القرار الذي سيدعم من مناخ الاستثمار محليا، مؤكدا على أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام، لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.