بينما ثمن قيادي في القائمة العراقية القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتعليق عمل وزرائه (ست حقائب وزارية) في الحكومة التي يرأسها نوري المالكي في انتظار الخطوة اللاحقة، فإن قياديا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي توقع أن يتراجع الصدر عن قراره مثلما فعل في مرات ماضية.
وكان الصدر قد أعلن بعد قراره تعليق مشاركة وزرائه في جلسات الحكومة أنه سوف يبدأ مرحلة تشاور مع القوى السياسية الأخرى باتجاه اتخاذ موقف نهائي بشأن البقاء في الحكومة أو البرلمان.
وقال ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم قائمة «متحدون» المنضوية في القائمة العراقية وتضم أسامة النجيفي ورافع العيساوي وأحمد أبو ريشة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الذي اتخذه السيد الصدر شجاع وجريء ومنصف، وهو أكد كل ما كنا نقوله ونعمل من أجله، خصوصا أنه لا يمكن كيل الاتهامات للسيد الصدر مثلما تكال جزافا للآخرين لمجرد أنهم يخالفون السيد نوري المالكي أو يختلفون معه». وأضاف العاني أن «مشاورات تمهيدية بدأت مع الإخوة في التيار الصدري، وسوف تبدأ في الأيام القريبة المقبلة مشاورات بين العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لإبلاغ التحالف الوطني بشأن مستقبل العمل السياسي المشترك، بما في ذلك قضية تأجيل الانتخابات، حيث إننا نعد ذلك انقلابا عسكريا على الديمقراطية».
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرارات الصدر غريبة وأنها غالبا ما تصدر دون أن يتوقعها أحد، والأهم أنه كثيرا ما يتراجع عنها». وأضاف العسكري أن «وزراء التيار الصدري صوتوا صباحا على قرار تأجيل الانتخابات بناء على تعليمات من الهيئة السياسية الخاصة بالتيار الصدري، بينما علق هو عمل الوزراء وجمد الهيئة، والجميع الآن لا يعرفون مصيرهم، علما بأنه سبق أن اتخذ قرارا مماثلا وتراجع عنه بشأن البطاقة التموينية». ووصف العسكري قرار الصدر بأنه «خطوة حمقاء لا معنى لها ومثيرة للاستغراب؛ لأن التأجيل شمل محافظتين فقط ليس لدى الصدر مرشحون فيها، وهو ما يعني أنه لا يعرف المفوضية ولا يفهم بالدستور»، معتبرا أن «لدى الصدر هاجسا واحدا هو المالكي، وبالتالي فإن قراراته المتسرعة لا تخدم التيار ولا الشيعة ولا العراق».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري محمد رضا الخفاجي أن «أهم ما سوف نعمله من خطوات خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مشاوراتنا مع العراقية والتحالف الكردستاني، هو أننا سوف نعمل على تكوين تحالف كبير نتمكن من خلاله من استدعاء المالكي وقادته الأمنيين خلال الجلسات الأولى للبرلمان، واستجوابه على الخلل الخطير الذي تعانيه المنظومة الأمنية»، مؤكدا أن «الاستجواب قد يصل إلى مرحلة التصويت على سحب الثقة منه؛ لأن المالكي أثبت أنه لا يؤمن بالشراكة، وأنه يتنصل من كل الوعود التي يقطعها أمام شركائه، وهو أمر لم يعد ممكنا السكوت عليه». وأوضح الخفاجي أن «تفرد المالكي بالقرار الأمني هو السبب فيما وصلنا إليه، ولكون الصدر أحد الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الحالي فإنه يرى أن كل شيء لم يعد ينفع مع المالكي؛ لا حوار ولا مفاوضات، وبالتالي ليس هناك معنى للشراكة وسط هذا الخراب الذي تعيشه البلاد، ولم يعد لديه من هم سوى توزيع التهم على الخصوم، بينما المنظومة الأمنية التي يحتكرها هي الفاشلة، والإرهابيون تحدوه بأن وضعوا سيارات مفخخة حتى داخل المنطقة الخضراء التي يتحصن خلفها».
في غضون ذلك يستمر غياب الوزراء الكرد عن بغداد في انتظار قرار نهائي من القيادة الكردية بشأن البقاء في الحكومة أو الانسحاب.
وأوضح وزير التجارة العراقي (كردي) خير الله بابكر لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الانسحاب ما زال معلقا بانتظار عقد الاجتماع الثالث لرئاسة الإقليم مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، والمتوقع له بعد انتهاء احتفالات نوروز التي ستدوم لخمسة أيام. وفي حين تتجه التوقعات نحو انسحاب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية، ووجود بوادر لقرار مماثل بسحب الكتلة الكردستانية من البرلمان العراقي، أعلنت كتلة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة بإقليم كردستان، ولها ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي، أنها لا تزمع سحب أعضائها من المجلس. وترى قيادة حركة التغيير «أن الخلاف الأخير بين الكتل الكردستانية والحكومة الاتحادية جاء على خلفية تمرير الموازنة الاتحادية من دون رغبة وموافقة كتلة التحالف الكردستاني، ولكن الحركة تعتقد أن هذه الموازنة حققت الكثير من المكاسب للشعب الكردستاني».