أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها ستحقق في مزاعم من النظام السوري بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم قرب حلب، غير أن دولا غربية طلبت إجراء تحقيق في جميع المزاعم الخاصة باستخدام هذه الأسلحة المحظورة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «قررت إجراء تحقيق للأمم المتحدة في احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سوريا»، مضيفا في تصريحات من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن التحقيق سيركز على «الحدث الذي أشارت إليه الحكومة السورية». وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن بلاده طلبت من بان مساء أول من أمس التحقيق في هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية شنته «جماعات إرهابية» قرب مدينة حلب في شمال سوريا يوم الثلاثاء الماضي.
وتحول مقتل 26 شخصا في الهجوم الصاروخي على حلب إلى محور حرب دعائية بين أنصار الرئيس بشار الأسد ومعارضيه، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق صاروخ محمل بمواد كيماوية. وقالت المعارضة السورية أول من أمس إن هجوما ثانيا بصواريخ كيماوية وقع يوم الثلاثاء قرب دمشق. لكن بان أوضح أن التحقيق الذي أعلن عنه سيركز على هجوم حلب. وأضاف «إنني بالطبع على دراية بمزاعم أخرى بشأن حالات مماثلة تشمل استخدام الأسلحة الكيماوية». وقال إن الأمم المتحدة ستتعاون مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية ومنظمة الصحة العالمية.
ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن واشنطن تريد التحقيق في أي مزاعم جادة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وذكرت رايس في بيان «تدعم الولايات المتحدة إجراء تحقيق في كل المزاعم الجادة بشأن احتمال استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، وتؤكد أهمية فتح هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن».
وبعثت فرنسا وبريطانيا برسالة إلى بان أمس للفت انتباهه إلى الهجوم الثاني المزعوم قرب دمشق، فضلا عن هجوم وقع في حمص في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتهم المعارضون الحكومة بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث المزعومة بالأسلحة الكيماوية. وقالت فرنسا وبريطانيا في رسالتهما «في ضوء خطورة هذه المزاعم نرى أنه من الضروري التحقيق سريعا في جميع الوقائع وثيقة الصلة بهذه المزاعم». وأضافتا «لذلك نطلب فتح تحقيق عاجل في جميع المزاعم في أسرع وقت» وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أول من أمس، إن طلب بريطانيا وفرنسا إجراء تحقيق في هجمات أخرى ما هو إلا محاولة لتأخير تحقيق الأمم المتحدة في حادث حلب. وأشاد تشوركين بقرار بان بدء التحقيق.
ويسلط الخلاف حول نطاق التحقيق الضوء على الاختلاف بين موقف روسيا تجاه حليفتها الحكومة السورية وموقف القوى الغربية التي تدعم المعارضة. وتسبب الجمود في مجلس الأمن في عجزه عن اتخاذ أي إجراء بشأن سوريا. وحث بان الحكومة السورية والمعارضين على التعاون مع التحقيق. وقال «أمامنا كثير من العمل، وهذا لن يتم إنجازه بين عشية وضحاها، فمن الواضح أنها مهمة صعبة». وأضاف بان أن التحقيق «ينبغي أن يكون رسالة لا لبس فيها تذكر بأن استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة ضد الإنسانية». وشدد على أن «المجتمع الدولي يحتاج إلى ضمان كامل لتأمين مخزونات الأسلحة الكيماوية بشكل يمكن التحقق منه».
ومن جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد طالبي اللجوء في الدول الصناعية إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمان العام الماضي في ظل فرار السوريين من بلادهم بأعداد متزايدة. وأوضحت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صادر أمس أن عدد السوريين المطالبين بالحماية في الدول الغنية زاد بمقدار ثلاث مرات تقريبا إلى 24 ألفا و800 شخص، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء السياسي.
وأوضح مسؤولون في المفوضية أنه رغم ذلك، اختار إجمالي 1.1 مليون سوري البقاء في دول الجوار خلال الصراع، مما يسلط الضوء على حقيقة أن الدول النامية تقبل عددا كبيرا وبشكل ملحوظ من الأشخاص القادمين من مناطق ساخنة للأزمات، أكثر من الدول المتقدمة.
وارتفعت طلبات اللجوء في الدول الصناعية الـ44 التي شملها المسح بنسبة 8 في المائة إلى 480 ألفا العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2003 على أثر الحرب على العراق. ويشكل الأفغان أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، ثم يأتي من بعدهم السوريون والصرب ولاجئو كوسوفو والصين وباكستان وروسيا.