قضت المحكمة العليا الهندية، أمس، بحبس الممثل سنجاي دوت خمسة أعوام لحيازته أسلحة كانت جزءا من شحنة أسلحة بغرض استخدامها في تفجيرات مومباي التي وقعت عام 1993. وأيدت المحكمة حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة لمكافحة الإرهاب عام 2007 بحق دوت، ولكنها خففته إلى خمسة أعوام بدلا من ستة، بحسب ما ذكره ساتيش مانيشيندي محامي سنجاي.
وقال مانيشيندي: «لقد تحدثت مع سنجاي دوت وقال إنه يحترم الحكم». وأصدرت المحكمة أوامرها للممثل، (53 عاما)، بتسليم نفسه خلال أربعة أسابيع.
وذكرت محطة تلفزيون نيودلهي «إن دي تي في»، أن المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحق يعقوب عبد الرزاق ميمون، شقيق تايجر ميمون العقل المدبر للهجمات، وخففت عقوبة الإعدام الصادرة بحق عشرة أشخاص للسجن مدى الحياة في قضية التفجيرات.
وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت 13 موقعا في مومباي، بينها مبنى البورصة وثلاثة فنادق وعدة أسواق مزدحمة، يوم 12 مارس (آذار) 1993، مما أسفر عن مقتل 257 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين.
وقضى دوت 18 شهرا في السجن عام 2007، وأطلق سراحه لاحقا بكفالة، وقال محاميه إنه سيقضي باقي المدة، ثلاثة أعوام ونصف العام، في السجن.
وأدين دوت بحيازة بندقية «إيه كي - 56» ومسدس عيار 9 مللي، كانا ضمن أسلحة استخدمت في تفجيرات مومباي التي نفذها داود إبراهيم، وهو مسلم زعيم عصابة دولية.
وقالت الشرطة إن إبراهيم وشريكيه، تايجر ميمون ومحمد دوسا، أمروا بتنفيذ التفجيرات انتقاما لقيام متشددين هندوس بتدمير أحد المساجد التاريخية في عام 1992 ومقتل مسلمين في مومباي في أحداث الشغب التي تلت ذلك.
وتعتقد أجهزة الاستخبارات الهندية أن إبراهيم وميمون يختبئان في باكستان. وانتقد القضاة باكستان لقيامها بالمساعدة والتحريض على أعمال الإرهاب.
وذكر تقرير لشبكة «إن دي تي في» أن المحكمة قالت إن «داود إبراهيم هو الذي دبر للهجمات، وإن وكالة الاستخبارات الباكستانية كانت متورطة فيها».
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أي «تلميحات» تشير إلى تورط باكستان أو أي من وكالاتها في الهجمات. وقال أعزاز أحمد تشودري: «إن باكستان نفسها ضحية للإرهاب، وإنها قدمت تضحيات هائلة في الحرب الدولية ضد هذا الخطر، وإن باكستان عرضت في مناسبات كثيرة التعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب من خلال الآليات الثنائية المنصوص عليها».
وأضاف: «لا تزال باكستان ملتزمة عزمها على مكافحة الإرهاب، والانخراط مع الهند في إجراء عملية حوار مثمر وبناء بهدف تحقيق نتائج». وأدت إدانة دوت، الذي يلعب في كثير من الأحيان دور رجل العصابات في الأفلام الهندية، إلى شعور بوليوود والملايين من المعجبين به في الهند والخارج بالأسى والأسف. وقد قدر خبراء صناعة السينما أن دوت سيتكبد نحو 700 مليون روبية (13 مليون دولار) نظرا لقيامه ببطولة ثلاثة أفلام بميزانية كبيرة لا تزال في حيز الإنتاج. وقد أدانت محكمة لمكافحة الإرهاب عام 2007 مائة شخص، معظمهم مسلمون، في هذه القضية. تم إصدار حكم بإعدام أحد عشر منهم في بادئ الأمر، في حين حكم على 20 آخرين بالسجن مدى الحياة. وبصدور الحكم أمس، أنهت المحكمة المحاكمة التي تعد من أطول المحاكمات في العالم وشهدت مثول أكثر من 686 شاهدا ودراسة أدلة تتألف من أكثر من 13 ألف صفحة.