شل اعتصام مركزي نفذته «هيئة التنسيق النقابية في لبنان»، وهي عبارة عن تجمع روابط موظفي القطاع العام والمدرسين في المدارس الرسمية والخاصة، الإدارات والمدارس الرسمية في لبنان، فيما تفاوت التزام المدارس الخاصة، وتوقفت حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لمدة 4 ساعات تضامنا. وتوجّه آلاف المعتصمين، من أساتذة وموظفين، إلى منطقة بعبدا، حيث أقفلوا الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي لمدة 4 ساعات تقريبا، بهدف الضغط على مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر أمس وعلى جدول أعماله بنود عدة أبرزها إحالة سلسلة الرتب والرواتب، عدا عن عرض وزارة العدل لرأي الهيئة الاستشارية العليا حول إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وتعتصم هيئة التنسيق النقابية، التي تمثل قرابة مائتي ألف موظف لبناني، منذ شهر أمام إدارات الدولة ومرافقها الحيوية من أجل الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء في وقت سابق. وكان تأمين مصادر التمويل لهذه السلسلة قد استدعى تريث الرئيس ميقاتي، خصوصا أن إقرارها يلقى معارضة من الهيئات الاقتصادية والمصارف اللبنانية، التي ترى في إقرارها تحميلا للاقتصاد اللبناني أكثر مما يحتمل.
وكان وزير المال محمد الصفدي قد وزّع أول من أمس الصيغة النهائية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب على الوزراء، حيث وصلت كلفتها الإجمالية إلى 6237 مليار ليرة، على أن يتم دفعها خلال 6 سنوات. وتتأتى مصادر التمويل من زيادات مقترحة على فواتير الهاتف الخلوي وسعر الطوابع المالية والسجلات العدلية وفرض ضرائب على استهلاكية على السياح وعلى المشروبات الروحية وعلى بعض المأكولات الفاخرة والأدوات المنزلية وقطع السيارات.. وقدر الصفدي أن تعود هذه الإجراءات الضريبية بأكثر من 2000 مليار ليرة لتغطية نفقات السلسلة.
وبينما لم تكن جلسة مجلس الوزراء قد انتهت أمس حتى إعداد هذا التقرير، لكن مواقف الوزراء قبل دخولهم إلى مجلس الوزراء وخلال انعقاد الجلسة أوحت بأن الجلسة ستنتهي إلى إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، لكن بندين خلافيين كانا على جدول أعمال الجلسة أمس: التمديد للواء ريفي وبت مصير لجنة الإشراف على الانتخابات، التي تلقى معرضة كتل سياسية عدة باعتبار أن تأليفها هو بند من بنود قانون الستين، الذي يلقى رفض عدد كبير من القوى السياسية.
وقال وزير الدولة بانوس مانجيان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بند «هيئة الإشراف على الانتخابات» ووفق «الهيئة العليا للاستشارات»، جاء تشكيلها وفق القانون 2009 لمرة واحدة فقط، موضحا أن «قرار الهيئة استشاري وليس إلزاميا». وأكد رفض فريق «8 آذار الذي ينتمي إليه، رفضا قاطعا أي أمر قد يعيد أحياء قانون الستين»، لافتا إلى أنه «إذا أقرت الهيئة فسيكون هذا الهدف منها».
وفي سياق أبرز المواقف على هامش مجلس الوزراء، أكد وزير البيئة ناظم الخوري «دعم تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية»، فيما أشار وزير المال محمد الصفدي إلى أنه «اقترح مصادر تمويل عجز الموازنة بـ1428 مليارا وبالتالي أي مصادر لتمويل السلسلة يجب أن تكون من خارجها»، وأكد أنه بـ«السياسة ستمر السلسلة، ولكن اقتصاديا وكما هي فعاطلة بحق البلد».
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى «الأمور الخلافية داخل الجلسة من بينها التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي وهيئة الإشراف على الانتخابات»، وأكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن «عدم التصويت على بند إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات ولا مسألة التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي».
وكان رئيس هيئة «التنسيق» النقابية ورئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب قد اتهم الوزراء والحكومة، خلال الاعتصام قرب القصر الرئاسي بتغيير مواقفهم و«عدم احترام تواقيعهم». وقال: «لقد انحازوا انحيازا مفضوحا لصالح الهيئات الاقتصادية أي حيتان المال. لقد ألغوا ما كنا نطالب به وما أقره مجلس الوزراء في أبريل (نيسان) الماضي 2012. قررنا المضي اليوم في هذا الاعتصام لنسجل موقفا شريفا واضحا، لا لن نقبل بالمساس بحقوق المكتسبات. ابقوا صامدين لأنكم قادرون على الاستمرار لمتابعة المعركة وتصعيدها لإحالة السلسلة».